نویسنده: علی نوری
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شرایط اقتصادی کشور در دو ماهه نخست امسال نشان می دهد حجم کل بدهی‌های بخش دولتی اعم از دولت و بخش دولتی به ۱۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.این در حالی است که دولت به تنهایی ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد و میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز ۲۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.این ارقام به منزله رشد ۵٫۵ درصدی بدهی دولت نسبت به اسفند ۱۳۹۴ است، هرچند بدهی شرکت‌های دولتی کاهش سه درصدی را در همین مدت تجربه کرده است.
دولت خرداد ماه امسال به منظور حل مشکل بدهی خود به بانک‌ها با رویکرد رفع تنگناهای آنها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید و خروج کشور از شرایط رکودی، اصلاحیه‌ای بر قانون بودجه امسال تدوین کرد.
با وجود تاکید مسئولان عالی کشور بر حل مشکل تسهیلات دهی بانک‌ها و نیز اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید، این لایحه که بخش مهم آن به چگونگی تعیین تکلیف بدهی‌های دولت اختصاص داشت، با اختلاف سه رای در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس رد شد.این مخالفت در حالی صورت گرفت که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرده بود منابع حاصل از تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بهادار اسلامی صرف پرداخت بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها می‌شود.
در تبصره ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.دولت این دو تبصره کلیدی را مکمل برنامه اصلاح نظام بانکی کشور می‌داند که اجرای آن را از دهه سوم تیرماه کلید زده و در آینده نیز قرار است دو لایحه بانکداری ایران و بانک مرکزی را روانه مجلس کند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم همچون مجلس نهم در قالب مخالفت خود با لایحه اصلاح بودجه ۱۳۹۵ نشان دادند از موضوع تسعیر ارز به عنوان راه حلی برای رفع بدهی دولت به بانک‌ها نگرانی دارند.با این همه نگرانی اقتصادی کشور از شرایط نگران کننده بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم و اثر گذار نظام پولی همچنان به قوت خود باقی است و تداوم رشد بدهی دولت به بانک‌ها از یک سو و ناتوانی دولت در تسویه این بدهی ها به دلیل کاهش درآمدهای خود در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که این ارقام به زودی روند کاهنده نخواهد یافت.
البته سایر کشورها سال هاست موضوع بدهی دولت‌ها به نظام بانکی را با روش‌هایی چون ایجاد بازار بدهی مدیریت می‌کنند اما رد کلیات لایحه دولت تبصره‌های مربوط به ایجاد بازار بدهی را در ایران ناکام گذاشت.تبصره ۳۶ این لایحه به دولت اجازه می‌داد تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
اکنون با انتشار شاخص‌های اقتصادی کشور در دو ماهه نخست و تداوم طلب بانک‌ها از دولت و نیز بخش غیردولتی که خود شامل مانده تسهیلات اعطایی می‌شود و به رقم ۷۵۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است، بار دیگر ناتوانی بانک‌ها به عنوان نیروی محرکه اقتصاد و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی به اثبات رسیده است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس برای رفع این مشکل و باز کردن قفلی که به منابع بانکی زده شده و ۴۵ درصد دارایی‌های آنها را منجمد کرده است، در صحن مجلس چاره جویی کنند.
*کارشناس اقتصادی
