نویسنده: [شاهین شهرکی/مدرس دانشگاه-مسئول روابط عمومی سازمان زمین و مسکن]
صبح مشهد- تأمین مسکن برای بدنه خدوم شهرداری، همواره از آرمانهای مدیریت شهری بوده است. در همین راستا، اقدام شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم برای تعریف پروژههای متمرکز مسکن از طریق تعاونیهای تحت نظارت، نشان از هوشمندی مدیریت شهری در اصلاح مسیرهای پرریسکِ گذشته دارد.
اما برای اینکه این «امید» به «سرانجام» برسد، نباید از یک نکته حیاتی غفلت کرد: «زخمهای گذشته، مانع گامهای بلند آینده است.» ۱. بار سنگین تجربیات تلخ؛ چرا نظارت کافی نیست؟
در ادوار گذشته، مصوبات مسکن بهجای آنکه به «خانهدار شدن» ختم شود، در برخی موارد به دلیل اعتماد به سازندگانی که در اجرای تعهدات کوتاهی کردند، به سردرگمی پرسنل انجامید.
پروژه «آتیکام» در دوره پنجم، نمونهای عینی از این چالش است؛ جایی که سرمایههای همکاران درگیر بازیهای پیچیده حقوقی شد و اکنون، پس از گذشت سالها، هنوز تجمعات و نارضایتیهای پرسنل، نشان از باز بودن این زخم کهنه دارد. پرسش اصلی بدنه کارمندی اینجاست: چرا شهرداری در مواجهه با پروندههایی که خودِ سیستمِ وقت، پرسنل را به سمت آن سوق داده بود، اکنون رویکردی منفعلانه دارد؟ اگرچه شهرداری در ابتدای قراردادها از مسئولیت حقوقی مستقیم شانه خالی میکند، اما این «سلب مسئولیتِ قراردادی»، به معنای «سلب مسئولیت اخلاقی و نظارتی» در قبال کارکنان نیست.
پرسنلی که با اعتماد به سازوکارِ تعریفشده توسط مجموعه، دارایی خود را به میان آوردهاند، امروز از مدیریت شهری انتظار دارند که به عنوان «مدعیالعمومِ داخلی» برای احقاق حقوقشان وارد میدان شود. بیتوجهی به این نارضایتیها، نه تنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند، بلکه مانع از همراهی پرسنل با طرحهای آتی خواهد شد.
۲. ضرورت تغییر رویکرد؛ گذشته، چراغ راه آینده مدیریت شهری امروز در دوراهی مهمی قرار دارد؛ یا باید با تکیه بر الگوی جدید و تشکیل تعاونیهای جامع—که در شورای ششم مصوب شده—مسیر درستی را ترسیم کند، یا آنکه این مسیر هم به سرنوشت پروژههای گذشته دچار خواهد شد.
برای جلوگیری از تکرار فاجعه، این ضرورتها غیرقابلانکار است: ورود فعالانه حقوقی: مدیریت ارشد شهرداری باید برای رفع گرههای پروندههای گذشته (مانند پروژه مذکور)، از ظرفیتهای حقوقی خود برای فشار بر سازندگان بدعهد استفاده کند. پرسنل انتظار دارند شهرداری همانطور که در طرحهای خود پیشقدم است، در «احقاق حق» نیز پناهگاه نیروهای خود باشد.
شفافیت در انتخاب سازنده: در طرح جدید مسکنِ دوره ششم، انتخاب سازندگان باید فراتر از روابط معمول، با سختگیری فنی و مالی صورت گیرد. هرگونه «رانت» یا «امتیازدهی» به پیمانکاران، سمِ مهلکی است که در نهایت هزینه آن را کارمند با از دست دادن سقف بالای سرش پرداخت میکند.
پاسخگویی، پیشنیاز اعتماد: اگر در دوره ششم قرار است مسکنی ساخته شود، پیششرط آن «پاسخگویی شفاف» درباره وضعیت پروژههای گذشته است. مدیریت شهری باید با برگزاری نشستهای شفاف، وضعیت همکارانی که در سالهای گذشته دچار خسران شدهاند را روشن کند.
سخن پایانی طرح مسکن پرسنل در دوره ششم شورا، اگر با دقتِ نظارتیِ بالا و ورودِ مسئولانه مدیریت شهری همراه شود، میتواند به یکی از درخشانترین کارنامههای این دوره تبدیل شود. اما شرط تحقق آن، «شفافسازی و تسویه حساب با میراثِ بدعهدیهای گذشته» است.
کارکنان شهرداری از مدیریت شهری انتظار دارند که در کنارِ تعریف پروژههای جدید، «حامیِ حقوق ازدسترفته» نیروهای خود در پروژههای پیشین باشد. امید است که این بار، همافزاییِ مدیریتِ نظارتی و بدنه کارمندی، نویدبخشِ خانهدار شدنِ واقعی و پایدار باشد.
