یادداشت

مبارزه با فساد؛ گامی اساسی در مسیر اقتصاد مقاومتی

نویسنده: احمد پارسایی

 

اعمال انواع تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان طی حدود چهار دهه اخیر به ویژه تحریم های سخت و پردامنه هسته ای، امکان رشد و توسعه متناسب با ظرفیت های اقتصادی کشورمان را از میان برد و بخش قابل توجهی از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی را که باید صرف رشد و توسعه کشور می شد، روی مبارزه با تنگناهای اقتصادی متمرکز کرد.

تنگناهایی که کشور طی این سال‌ها به ویژه پس از اعمال تحریم های هسته‌ای در دهه اخیر تجربه کرد، موجب شد رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت های مقاوم سازی اقتصاد کشور، به ترسیم الگویی اقتصادی بپردازد که قرار است به واسطه برخورداری از ویژگی های منحصربه فرد، توانایی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را داشته باشد و در شرایط سختی چون تحریم ها نه تنها از حرکت و توسعه بازنایستد، که به رشدی روزافزون بیانجامد.

«اقتصاد مقاومتی» که رهبر انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۲، سیاست های کلی آن را به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد و برای تاکید بر تحقق آن امسال را سال اقدام و عمل در این حوزه نامید، این قابلیت را دارد که با تمرکز بر توانمندی های داخلی و رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر در تعامل با نظام بین الملل، اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی مقاوم و مصون سازد. تمرکز بر سرمایه‌های انسانی، اصلاح الگوی مصرف، پویایی، درونگرایی، برونزایی، مولد و دانش بنیان بودن و نیز شفافیت از ویژگی‌های برجسته اقتصاد مقاومتی است که باید در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.

مبارزه با فساد و سالم سازی اقتصادی از طریق ایجاد شفافیت را به حتم می توان یکی از مهم‌ترین و نخستین گام ها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دانست. به عبارتی تنها اقتصادی که از شفافیت برخوردار باشد و فساد چون موریانه پایه های آن را سست نکرده باشد می تواند در برابر تنگناهای خارجی روی پای خود بایستد.

آگاهی از اهمیت فساد ستیزی موجب شده دولت یازدهم بخش گسترده‌ای از توان خود را روی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی متمرکز کند، چنان که «حسن روحانی» رییس جمهوری در بیانیه ای که چهاردهم تیرماه خطاب به مردم درباره پرداخت های نامتعارف صادر کرد، بیان داشت که دولت از فرصت پیش آمده برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» و مبارزه با فساد بهره خواهد برد.

این روزها، گستردگی خبرهای مرتبط با ویژه خواری، رانت خواری و سوء استفاده های مالی برخی سودجویان که به فراوانی در صفحه اصلی رسانه های کشور به چشم می خورد، بیش از آنکه نشانگر فراوانی فساد اقتصادی باشد، از تلاش دولت برای حمایت از شفافیت اقتصادی و مبارزه ریشه‌ای با فساد نشان دارد. آزادی رسانه ها در انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، فرصت بدیعی است که به موجب حمایت دولت یازدهم از آزادی بیان ایجاد شده و از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اگر چنین شفافیتی در دولت پیشین تامین می شد، شاید هرگز شاهد وقوع فسادهای چند ده میلیاردی در دوره تحریم ها نبودیم.

پیش از این اما صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد اقتصادی به سران سه قوه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ و تاکید چندباره ایشان در این خصوص، به مقابله سازمانمند و همه جانبه با این پدیده شوم منجر نشده بود؛ مساله‌ای که طی این سال ها، بارها سبب ساز انتقاد رهبری از فرایند مبارزه با فساد شد.البته قوه اجرایی به تنهایی نمی تواند ریشه های فساد را بخشکاند، چنان که دولت بارها تاکید کرده مساله فساد اقتصادی به همه قوای سه گانه مرتبط است و مبارزه با آن عزم جدی و هماهنگ مسئولان هر سه قوه را می طلبد تا از سویی نقص ها و کاستی‌های قانونی که زمینه سوء استفاده های مالی را فراهم می‌کند در قوه قانونگذاری و با همکاری نمایندگان ملت برطرف شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با نظارت دقیق و برخورد با متخلفان، در برابر فساد بازدارندگی ایجاد کند.

*کارشناس اقتصادی

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا
بستن