یادداشت

شفافیت؛ شرط لازم برای سلامت نظام های اقتصادی

*احمد پارسایی
شفافیت مفهومی است که نسبتی وارونه را با فساد برقرار می سازد. بر پایه نظریه ها و تجربه های موجود، توجه به شفافیت در همه حوزه ها و جاری ساختن آن در جامعه، ضمن تضمین مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
شفافیت، مفهومی است که تسری هر چه گسترده تر آن در حوزه هایی نظیر اقتصاد و سیاست، زمینه ساز افزایش ضریب امنیت، اعتماد و مشارکت شده و چالش هایی نظیر فساد را به کمینه میزان ممکن خواهد رساند.
شفافیت مفهومی است که در ادبیات مردمسالاری و توسعه جایگاه ویژه ای دارد. برای گام نهادن به مسیر توسعه نمی توان از شفافیت غافل بود چرا که بدون شفاف سازی، توسعه یافتگی محقق نخواهد شد. نقش مهم و اثرگذار شفافیت اقتصادی تا آن جا است که بیشتر نهادها و سازمان های بین المللی، کشورهای دارای ضریب پایین شفافیت را به عنوان کشورهایی ناکارآمد و بدون استانداردهای لازم برای توسعه می دانند.
شفافیت همان آشکار بودن است و این به معنای مشخص شدن ساز و کار فعالیت¬ها است. شفافیت به خودی خود هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به پیشرفت است. در واقع شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطلاعات دلالت دارد. شماری از تحلیلگرانِ اقتصادی شفافیت را جریان اطلاعات قابل اتکا و بهنگام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می دانند که باید تمایزی در قابلیت دسترسی به آن وجود نداشته باشد.
در تعریفی دیگر از دریچه نگاه اقتصادی، شفافیت به معنی اطلاع رسانی حقیقی و همه جانبه در عرصه فعالیت¬های اقتصادی و روشن بودن ساز وکارهای حاکم بر روابط اقتصادی یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است.
از ویژگی های مهم شفافیت می توان به استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی، پولی و فعالیت موسسه های بین المللی اشاره کرد. مطالعات نشان می دهد که نبود شفافیت باعث شکل گیری بحران های مالی، اداری و سیاستگذاری خواهد شد.
همچنان که اشاره شد، هموار شدن مسیر توسعه و پیشرفت و حرکت در این مسیر، نیازمند عنصر شفافیت است.بنابر این، بی¬توجهی به این عنصر مهم، کاهش سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی مردم به نظام اقتصادی و سیاسی را در پی خواهد داشت. توجه به مساله شفافیت یکی از عناصر اصلیِ حکمرانیِ خوب و رسیدن به پیشرفت همه جانبه و پایدار تلقی می شود.
بر اساس این واقعیت و به باور بیشتر صاحبنظران، شفافیت عملکردها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضایی و … از مهمترین شاخص های حکومت مردمسالار به شمار می¬رود. به عنوان مثال، شفافیت افزون بر آن که دولتمردان را در برنامه ریزی و گرفتن تصمیم های گوناگون کمک می¬کند، امکان و الزام پاسخگویی صریح دولت را در مورد نحوه به دست آوردن منابع و مصرف آن فراهم می¬سازد.این در حالی است که تحقق شفافیت مالی دولت، نیازمند تهیه گزارش¬های مالی،حاوی اطلاعات قابل همسنجی و اطمینان زا است.
کشورهای توسعه یافته با فراهم آوردن محیط شفاف از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به سطح بالایی از شفافیت دست یافته¬اند در حالی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با چالش های اساسی در این حوزه ها روبرویند.
شفافیت با فساد رابطه¬ای وارونه دارد، به این معنی که هرجا شفافیت بیشتر باشد فساد کمتر است. تجربه کشورهای توسعه یافته نشانگر آن است که با ایجاد ساز و کار و نیز نظام مند کردن جریان شفافیت، فساد به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسیر توسعه هموار می شود.
«ویتو تانزی» اقتصاددان معاصر، عوامل اثرگذار بر فساد را به ۲ دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می¬کند؛ عوامل مستقیم به قوانین و اختیارهای دولت، قانون مالیاتی، تصمیم گیری های مربوط به مخارج دولت، عرضه کالا و خدمات در زیر قیمت های بازار و تصمیم هایی در راستای مصلحت و تامین مالی احزاب مربوط می شود. عوامل غیرمستقیم نیز شامل کیفیت دیوانسالاری (بوروکراسی)، سطح دستمزدهای بخش عمومی، نظام مجازات، کنترل های نهادی، شفافیت قواعد، قوانین و فرآیندها و الگوی رفتار است.
به نظر می¬رسد، شرط لازم برای سلامت یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت است. از این رو، برای جلوگیری از اقدام ها، فعالیت ها و زمینه سازی های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نهادمند کردن شفافیت و شفاف سازی با هدف کنترل فساد ضرورتی انکار ناپذیر دارد.

رسوب فساد بر اثر فقدان شفافیت در جامعه، پیامدهای ناگوار و هزینه های بسیاری را در پی خواهد داشت که مهمترین آن اختلال در فرآیند توسعه است. این مساله به افزایش بی¬عدالتی و از میان رفتن رقابت سالم در جامعه می انجامد. همچنین، گسترش فساد به صورت مستقیم بر کارایی نظام های اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی و اجتماعی اثرهای نابهنجاری بر جای گذاشته و در نهایت جامعه را به سمت افول خواهد کشاند.
«صندوق بین المللی پول» در گزارشی سه عامل «گستردگی فعالیت دولت در امور اقتصادی»، «شفافیت اندک یا نبود شفافیت» و «پاسخگو نبودن مدیریت دولتی، تضعیف قانونمندی و رقابت پذیر نبودن محیطِ فعالیت های اقتصادی» را به عنوان عوامل ضدرشد عنوان کرده است.
از طرف دیگر، نبود شفافیت باعث کاهش ثبات در نظام ها، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می شود و راه را برای انواع فساد مالی، اقتصادی و رانت خواری فراهم می سازد.
حاصل سخن اینکه شفافیت در ساختارها باعث سلامت می¬شود و نبود شفافیت در ساز و کارها، قوانین و رویه ها باعث دشواری در مبارزه با فساد خواهد شد. همچنین، نبود شفافیت در گذر زمان بر بی اعتمادی مردم دامن زده و کاهش مقبولیت و مشروعیت نظام های سیاسی را به همراه خواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن