نویسنده: سرهنگ ” حمید طهماسبی ”
صبح مشهد- قانون و قانون مداری ، همان نظام مندی اجتماعی آموزه های اخلاق دینی ومعرفت انسانی است. اعضای جامعه دارای حقوقی هستند که در معنای عام به آن احترام می گذارند و آن گاه که درجهت تحقق خواسته ها و پاسخگویی به نیازها و تامین امنیت شان باشد و منفعت های شان را تامین کند؛ خود و دیگران را ملزم به احترام و رعایت این حقوق می کنند.
آموزه های اخلاق دینی رسالت مهمی دارد و می خواهد این الزام در احترام و رعایت حقوق و قوانین را ازتامین منفعت های شخصی به تحقق منفعت های اجتماعی سوق دهد.
در واقع ظرفیت های عقلانی با آموزه های دینی حکم می کنند که باید به حقوق و قوانین اجتماعی احترام گذاشته شود، البته این نکته مهمی است که انسان ها برای برآورده سازی خواسته ها و نیازهای خود و همان تامین منافع شخصی شان نیازمند توجه به منافع جمعی هستند چرا که با برقراری و تامین نظم و امنیت و سلامت اجتماعی ، افراد جامعه در شرایطی ایمن دارای زندگی آرام خواهند بود.
افراد در قانون طبیعی زندگی خود که از آن به عقل تعبیر می شود؛ می دانند و می خواهند همه با هم برابر باشند وهیچ کس نباید به زندگی، سلامت ، آزادی و دارایی ها و حقوق دیگران آسیبی برساند و بی توجهی به قوانین طبیعی جامعه سرکوب عقل و منطق خواهد بود.
در این منظر افرادی که به عقل و منطق بی احترامی کنند می توانند برای خود و جامعه خطرناک باشند.
یکی از اصول اساسی زندگی اجتماعی این است مردم بر پایه عقل تن به پذیرش قوانین داده اند چرا که آنها مقید هستند حریم ها از لحاظ حقوقی و اجتماعی باید حفظ شود.
حتی افرادی که به ظاهر قانون گریز به نظر می رسند اگر حقوق ومنافع شان به خطر بیفتد دست به دامان قانون می شوند و گواه بر این مدعا اظهارات افرادی است که در دفاع از حقوق و منافع به خطر افتاده خود با فریاد دادخواهی بر ضرورت قاطعیت قانون و برخورد با قانون گریزان تاکید داشته اند ؛ حال آن که همین افراد در ادعای دفاع ازحقوق مردم ، کاسه داغ تر از آش بوده و از قانون طبیعی متکی بر عقل فاصله می گیرند.
یک واقعیت را باید در نظر داشته باشیم ، قانون در هرجامعه نوعی معیار با شیوه رفتاری برای مردم تجویز می کند که هدفش عنان بر خواسته ها و انگیزه های خطرسازاست .
وجود همین معیار ، عامل و انگیزه موثری برای تعیین نحوه عمل و تراز رفتاری است که همراهان و همگامان این معیار، شهروندان قانون مدار و صاحب نشان و افتخارهستند.
تلاش همه دستگاه های حکومتی و نهادهای دولتی و همچنین سازمان های آموزشی و تربیتی و حمایت گروه های مردم نهاد این است ؛ افراد جامعه ، خود را با قانون تطبیق دهند و از آن پیروی کنند و در این صورت است که انبوه افراد جامعه با گرایش ها و سلایق متفاوت و حتی متضاد در کنار هم و هریک در محدوده حقوق خود عمل می کنند و اختلاف نظرها و سلیقه ها در این موارد به رویارویی مستقیم که عامل هرزرفتن نیرو وخسران و زیان به توان و سرمایه های جامعه است ؛ نمی شود.
در سایه کارکردهای قانون است که قانون مندی جامعه و حفظ تعادل اجتماعی و بقای بهینه نظام اجتماعی تامین می شود.
حاکمیت قانون ، ترویج آزادی و رعایت قوانین موضوعی است که همواره تبیین و تشریح رعایت آنها از عوامل پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار می رود و لازمه ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان عزیز بوده که ادای این وظیفه و تکلیف مهم مستلزم توجه به نقش مردم در تولید ، برقراری و پایایی نظم و امنیت است.
امروزساختارهای هوشمند سازی شده توان نهادینه شدن حاکمیت قانون را پشتیبانی می کنند و افراد قانون گریزکه به حقوق دیگران بی احترامی کنند با احساس خطر در منافع شخصی شان خواهند دانست که برابری ، بستر سازی برای احساس آرامش و تعهد به آرمان ها و اصولی که برگرفته از معیارهای دینی و اعتقادی آحاد جامعه است ، همان تامین منافع جامعه خواهد بود و بر پایه عقل و منطق و قانون طبیعی زندگی باید برآن پای بند و مقید باشند.
