در کشور مقرراتی شرعی و قانونی وجود دارد که می بایست در تمام استان ها، شهرهای و روستاهای کشور بصورت یکسان اجرا شود، با این وجود فضای کسب و کار و کار آفرینی و شاخص های اقتصادی و اجتماعی در خراسان رضوی بویژه مشهد مقدس در مقایسه با استان ها و شهر های هم ردیف دیگر کشور بسیار پایین است.
🔹صبح مشهد- محمد حسین روشنک
اینکه چرا فضای کارآفرینی و کسب وکار در خراسان رضوی نسبت به میانگین کشور چندین پله نامناسب تر است را باید در دلایل مختلفی از جمله وضع و اجرای تصمیمات مافوق قانون در این استان بررسی کرد.
برابر قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران قوانین با رعایت شرع مقدس تصویب و همه در برابر آن به یک اندازه مسئولیت دارند نه بیشتر و نه کمتر، اما متاسفانه در خراسان رضوی اجرای تصمیمات و مقرراتی پیگیری می‌شود که نه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و نه در دیگر استان های کشور اجرا می‌شود.
این وضع مقررات فوق قانون در استان خراسان رضوی باعث حلال را ممنوع و فضای کسب و کار و کارآفرینی و اشتغال در حوزه های مختلف بویژه اصناف، عمران، ساخت و ساز، هتل داری، رستوران داری و بطور کلی گردشگری و زیارت را ننگ کند.
جالب است بعضی حوزه ها، سازمان ها و ادارات در مشهد بگونه ای رفتار می کنند که کارآفرینان، صاحبان کسب وکار و مردم باید نظر و تصمیمات آنها که منشأ قانونی ندارد را مافوق قانون بدانند و بدون هیچ چون و چرایی اجرا کنند و میدانند اگر اجرا نکنند با سرنوشت نامناسبی مواجه خواهند شد.
صاحبان قدرت، نفوذ، تریبون و… در خراسان رضوی در هر مورد که لازم بدانند با زیرپا گذاشتن تمام حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به خصوص حقوق مکتسبه شرعی و قانونی را با فضاسازی رسانه‌ای آن را موجه کرده و استفاده از مهره‌های خود در سازمان‌ها و دستگاه‌ها، قانون خود خواسته اختراع و صدای معترض را خفه می‌کنند، نمونه آن را می‌توان در لغو مصوبه قانون طرح ثامن (مرحوم کازرونی) که تأیید مقام معظم رهبری را نیز با خود داشت و جایگزین کردن طرحی که می‌گویند توسط دانشگاه تهران تهیه شده تحت عنوان طرح حریم رضوی که در آن تمام حقوق شرعی و قانونی مالکین و سرمایه گذاران منطقه ثامن نادیده گرفته شده است، اقدامی که صدها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان را متوقف و چند ده هزار شاغل را نابود و پیرامون حرم مطهر رضوی را به صورت ویرانه رها کرده است.
به نظر میرسد حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان می‌بایست به صورت جداگانه با برگذاری همایش های مطالبه گرایانه خواستار اجرای قانون و توقف تصمیمات مافوق قانون از هر نوع، در هر دستگاه و نهادی شوند.
