نویسنده : سیدخلیل سجادپور
صبح مشهد– این روزها هیاهوی برخورد با خودروسازان درباره تصادف زنجیره ای جاده بهبهان، در صدر اخبار رسانه ای قرار گرفته است. بسیاری از مدیران نظارتی، انتظامی، استاندارد، مجلسیان و غیره نقایص و خطاهای مدیریتی در خودروسازی را به رخ می کشند و حتی برخی نیز تمام قد وارد میدان شده اند تا این غده چرکین را جراحی کنند اما تجربه گذشته نشان می دهد که باز هم نه تنها اتفاق خاصی رخ نمی دهد بلکه همین موضوع نیز زمینه ساز افزایش قیمت خودرو به بهانه «بهبود کیفیت» خواهد شد!
نمی دانم آیا برخی مسئولان آه و ناله آسیب دیدگان ناشی از تصادفات را می شنوند؟ آیا به آمار قربانیان «سوانح رانندگی» می اندیشند که بی گناه در کف جاده جان می سپارند و اجسادشان با «وانت» به مراکز درمانی حمل می‌شود؟! (که خود حکایتی دیگر دارد!)
آیا تاکنون به سخنرانی های هیجان انگیز وزرا برای کاهش قیمت ها و برخوردهای قاطع با متخلفان صنعت خودرو گوش جان سپرده اید؟ پس چرا بعد از شرکت مسئولان حکومتی در مراسم رونمایی از یک خودروی جدید، دیگر خبری از آن همه جنجال و هیاهو نیست؟! دیگر کسی به مجلسیان که هیچ حتی به قوه قضاییه هم پاسخی نمی دهد و قصور خودروسازان در هیچ کروکی جایگاهی ندارد!
امروز خودروسازان رویین تن یکه تاز این آشفته بازار هستند و مدیران هم پس از «انتصاب»، خود مدافع خودروسازان می شوند!
تحریم، نبود قطعه، نداشتن نقدینگی، بدهکاری به قطعه سازان، بیکاری کارگران و …، از جمله دلایلی است که شوراهای مختلف نظارتی، رقابتی، قیمت گذاری و… را منحل می کند یا به سکوت وامی دارد تا کسی چیزی نبیند یا کلامی نگوید!
از سوی دیگر اما مردم در حالی برای خرید خودرو با پیش پرداخت صدها میلیونی نه تنها ماه ها به انتظار می نشینند بلکه صدها هزار نفر نیز با سرافکندگی در نوبت بعدی قرعه کشی ثبت نام می کنند. همه این درآمدهای هنگفت برای خودروسازان زمانی رقم می خورد که بسیاری از کارمندان، کارگران، معلمان و بازنشستگان هر روز برای قوت لایموت خود دست به تجمع می زنند تا شاید نزد همسر و فرزندان شرمسار نشوند.
حال به نظر نگارنده برای برون رفت از این شرایط تلخ تنها سه راه حل وجود دارد اول آن که دولت خودزنی کند و بخشی از پیکرش را برای بیرون آوردن این «غده چرکین» به تیغ جراحان حاذق بسپارد تا دیگر نقاط این پیکره زخمی آسیب نبیند یا این که مناصب مهم و حساس حکومتی را به مدیران نخبه خودروسازی واگذار کند تا در این شرایط نه تنها کشور را از انواع تحریم و مشکلات نجات دهند بلکه طوری از خود مردم پول بگیرند و کشور را اداره کنند که هیچ آب از آب هم تکان نخورد!
اما حقیقت ماجرا و پشت پرده این سودجویی ها بسیار تلخ تر از آن است که به تحریر درآید. با وجود این اگرچه تاکنون خودروسازان حتی به تذکرات، هشدارها و توصیه های دستگاه قضایی نیز بی توجه بوده اند و تهدیدهای مجلسیان و ناظران حکومتی را هم جدی نگرفته اند و عده اندکی از مدیران با چراغ های چشمک زن گوناگون سر در گریبان فرو برده اند اما این بار به راستی دستگاه قضا در برابر آزمونی سخت قرار دارد چراکه برخورد با عاملان احتکار، گرانی و نقایص مرگبار خودروها، یک مطالبه عمومی است و از اولویت های اصلی «حقوق عامه» به شمار می رود. این بار مردم چشم به ترازوی عدالت دوخته اند تا یک بار برای همیشه بساط این بی سروسامانی و آشفته بازاری سودجویان و محتکران را در هم بکوبد تا هر روز شاهد گرانی و ارائه خودروهای بی کیفیت نباشیم و مدیران دلسوز نیز بدون توجیهات بنی اسرائیلی،« ارابه های مرگ» را از جاده های ایران بیرون برند تا آه و ناله کودکی یتیم دیگر شنیده نشود.
