انتخابات ۱۴۰۰

بورس در دو راهی جبران یا اصلاح؟

کد خبر : 42965

این روزها صفحات فضای مجازی پر از انتقادها و گلایه ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. دولتی که با سرعت دادن به واردات و تزریق گسترده واکسن کرونا و همچنین حضور میدانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در بین مردم توانست امید را در دل بسیاری از آحاد جامعه روشن کند، این روزها در چالش با انتظارات سهامداران به سر می برد.تردیدی نیست که وضعیت فعلی بورس را باید یکی از میراث های شوم بی تدبیری های دولت قبل دانست. دولتی که نظاره گر شکل گیری حبابی بزرگ در بازار سهام بود.

نویسنده : مهدی حسن زاده

صبح مشهد– حبابی که با دعوت مسئولان و وعده حمایت آن ها از بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی، این ذهنیت غلط را در بسیاری از افراد ایجاد کرد که دولت به هر طریقی رشد مداوم بازار را تضمین می کند در حالی که افزایش چهار برابری شاخص کل بورس در پنج ماه نخست سال ۹۹، اتفاقی بی سابقه در تاریخ بازار سهام ایران و حبابی بزرگ به معنای واقعی و علمی کلمه بود. پس از ریزش بازار بسیاری از سهامداران خرد و تازه وارد که پس از شکل گیری حباب وارد بازار شده بودند، با ترکیدن آن دچار زیان شدند. در این میان سرنوشت سهام صندوق های دولتی دارا یکم و پالایشی، سرنوشت تلخی است. خریداران سهام دولتی دارایکم در نقطه سر به سر و پالایشی در زیان سنگین قرار دارند.حتما این وضعیت، تلخ و انتظار سهامداران برای جبران این زیان قابل درک است ولی بحث بر سر این است که آیا زیان رخ داده شده را می توان جبران کرد و آیا این جبران از جیب بودجه ای با کسری نجومی قابل جبران است و تبعات آن چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که مردم از زبان برخی مسئولان وعده های گزاف حل سه روزه مشکل بورس و برخی وعده های دیگر را شنیده اند.تردیدی نیست که هیچ منطق اقتصادی اجازه نمی دهد که با استقراض و تزریق پول از جیب بیت المال، زیان سهامداران را جبران کنیم.

در این میان حداکثر می توان و لازم است که زیان خریداران سهام دولتی از طریق پرداخت سهام جدید به صورت هبه از سوی دولت جبران شود. بیش از این، تزریق منابع از محل بودجه به بازار سهام، نه ممکن است و نه اساسا تاثیر ماندگاری بر رشد بازار می گذارد، چنان که تزریق منابع بانک ها و بخشی از منابع وعده داده شده از صندوق توسعه ملی صرفا تاثیر کوتاه مدت بر بازار داشت و پس از مدتی، وضعیت شاخص کل به روال نزولی قبلی بازگشت.وظیفه دولت به طور عام و وزارت اقتصاد و سازمان بورس به طور خاص، ایجاد بستر مناسب برای حضور مردم در بازار سرمایه است. در وهله نخست چنان که به تازگی وزیر اقتصاد اعلام کرده است، توقف فروش اوراق را باید ادامه دهد و دیگر روش های تامین مالی از جمله فروش اموال مازاد دولت را در دستور کار قرار دهد.فراتر از این وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس، بهبود کارآیی بازار سرمایه از طریق ایجاد شفافیت بیشتر، حذف رانت ها و به ویژه حذف قیمت گذاری دستوری است.

با وجود برخی تلاش ها و همراهی در مواردی نظیر سیمان، تلاش برای حذف قیمت گذاری دستوری در زمینه فولاد و خودرو، باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. این موضوع باید فراتر از وزارت اقتصاد با همراهی مجموعه دولت محقق شود.مسئله مهم دیگر، پالس نرخ ارز به بازار است. بورس بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است. بازار باید به طور شفاف مطمئن باشد که در بهترین شرایط ارزی و با فرض رفع کامل تحریم ها و دسترسی کامل به درآمدهای ارزی، نرخ ارز از محدوده ای مشخص پایین تر نخواهد رفت و تجربه غلط دولت های گذشته در زمینه ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز و خالی کردن منابع ارزی کشور تکرار نخواهد شد. همین پالس و حفظ نرخ ارز در محدوده ای مشخص، سهم مهمی در جلوگیری از ریزش بازار خواهد داشت.در نهایت تجربه غم انگیز فراخواندن مردم به بورس نشان داد که هم مردم باید واقعیات اقتصاد و سواد مالی را جایگزین وعده های دولتمردان کنند و هم دولتمردان از قمار بر سر بازاری که قرار است مامن سرمایه های مردم باشد پرهیز کنند و اجازه دهند این بازار به روال طبیعی خود حرکت کند نه بر مدار سلیقه مسئولان.

منبع: خراسان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 + 15 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن