حکایت دو میلیارد دلاری که رفت و چند سوال!

در سال ۱۳۸۲ و در سالهای پایانی حکومت اصلاحات بر کشور، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در فضای گفتمان غالب آن زمان و اعتماد کامل به آمریکا ، برای سرمایه گذاری در خارج از کشور اقدام به خرید یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون دلار اوراق قرضه دلار آمریکایی از یک بانک عامل کانادایی که ظاهراً امین بانک مرکزی ایران بوده است می نماید. این اوراق بی نام و زماندار بصورت ۵ ساله نزد city bank امریکا سپرده شده است. در سال ۱۳۸۴ دولت اصلاحات جای خود را به دولت عدالت می دهد ؛ مدتی بعد که دکتر احمدی نژاد از موضوع مطلع می شوند بلافاصله دستور عزل مدیر سها انگار را صادر و وی از کار برکنار می شود ، اقدامات لازم برای عودت اوراق آغاز و ۲۵۰ میلیون دلار از اوراق تبدیل و به کشور برگردانده می شود، اما به دلیل ۵ ساله بودن قرارداد اوراق امکان فروش همه آنها فراهم نمی گردد. در سال ۱۳۸۷ با مصوبه کنگره امریکا، دارایی های ایران در امریکا توقیف قضایی می شود اما به دلیل وجود روحیه شجاعت و استکبار ستیزی حاکم بر فضای کشور و دولت وقت در همان سال ۸۷ با تلاشهای انجام شده ، اوراق قرضه به بانک obey bank ایتالیا منتقل می شود و دولت امریکا هیچ گاه به خود اجازه دست اندازی به اموال ایرن را نمی دهد . وجوه قرضه باقی مانده با سود آن تا سال جاری ۱۳۹۵ بالغ بر دو میلیارد دلار محاسبه می گردد.
در سال ۱۳۹۱ که تحریم های ظالمانه بانکی به شکل گسترده و به صورت یک طرفه از سوی امریکا وضع می شود تا امروز با وجود مذاکرات و توافق برجام ، به قوت خود باقی است و دارایی های جمهوری اسلامی ایران در امریکا به دارایی های بلوکه شده تبدیل شده است.
اخیراً دیوان عالی امریکا رای دادگاه عادی در خصوص برداشت دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران را برای پرداخت به عنوان غرامت به خانواده کشته شدگان پایگاه تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ میلادی را تایید نمود. با صدور این حکم در یک حرکت عجیب شاهد بودیم که دولت مردان داخلی در سطح وسیع با بمباران رسانه ای به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت دزد بین المللی اموال ایران یعنی امریکا نشانه بروند و در مسیر احقاق حقوق از دست رفته ملت قدم بردارند ، بصورت زنجیره ای و هدفمند به تخریب دولت قبل پرداختند و چنین وانمود کردند که ظاهراً شخص احمدی نژاد قصور بزرگی مرتکب شده و پولها را در امریکایی که قابل اعتماد نیست سپرده است!
رئیس کل بانک مرکزی که بعد از ماجرای اعتراضش به تقریباً هیچ بودن نتایج برجام برای ایران ، به شدت از طرف دولتی ها تحت فشار قرار گرفته بود، به میدان آمد و با فرافکنی و انداختن توپ به میدان دولت قبل اظهار نمود، که اخیراً معاون ایشان هم به جمع اظهار نظر کنندگان اضافه شدند که با وجود اخطارهای مختلف کارشناسان بانک مرکزی دولت قبل ، سرمایه گذاری مذکور را انجام داده و اقدامی هم برای بازگرداندن پولها ننموده است.
حال در این فرآیند واضح، چند سوال به ذهن خطور می کند که امیدوارم آقایان دولت یازدهم پاسخ مناسبی برای آنها داشته باشند:
۱- اگر امریکا و قواعد بین المللی حاکم بر نظامهای پولی و مالی مثل بانک جهانی ifc و … قابل اعتماد نیستند ، امروز شما با چه توجیهی با آنها مذاکره می کنید و با چه امیدی بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری هسته ای کشور را فدای بد عهدی آنها نمودید؟
۲- در حالیکه سرمایه گذاری انجام شده در سال ۱۳۸۲ و در دولت اصلاحات صورت گرفته، با چه توجیهی دولت های نهم و دهم و شخص دکتر احمدی نژاد متهم به قصور و … می شوند و چرا دولت اصلاحات و خاتمی در این زمینه پاسخگو نیستند؟
۳- دولت دکتر احمدی نژاد بعد از اطلاع از موضوع اقدامات متعددی برای باز پس گیری اوراق قرضه انجام داده و بخشی از آن را هم برگردانده شده است و مدیر خاطی را هم برکنار کرده است؛ سوال مشخصاین است که دولت روحانی در طول سه سال گذشته برای جلوگیری از این دزدی و راه زنی بین المللی چه کاری انجام داده است؟؟؟
بهتر است که رئیس کل بانک مرکزی و معاون ایشان به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای و انداختن توپ در میدان دولت قبل ، گزارشی از اقدامات خودشان در طول سه سال گذشته برای جلوگیری از این واقعه را به محضر ملت ایران ارائه نمایند.
۴- نکته جالب اینکه پرونده ادعای واهی یکی از دادگاه های عادی امریکا مبنی بر دست داشتن ایران در بمب گذاری پایگاه تفنگداران امریکایی در سال ۱۹۸۳ میلادی، حدود سه سال است که گشوده شده و بعد از رای دادگاه عادی در دادگاه تجدید نظر و سپس دیوان عالی امریکا تایید شده است و سوال اینجاست که دولت روحانی برای جلوگیری از صدور رای محکومیت جمهوری اسلامی ایران چه اقدامات حقوقی انجام داده است؟؟
بدیهی است که در صورت محکومیت ایران ، امریکا در هر حال پول را از وجوه بلوکه شده ایران برداشت می کرد ، حال چه این دو میلیارد دلار مشخص وجود می داشت و چه وجود نمی داشت. اما آیا اصولاً نباید برای جلوگیری از تکرار و صدور چنین آرایی اقدام مناسبی انجام داد؟
در پایان به نظر می رسد سیاست عدم پاسخگویی با فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل، در سال پایانی دولت یازدهم چندان اقناع کننده ی افکار عمومی نباشد و انتظار مردم اینست که دولت در سال جاری گزارش عملکرد خود را بر مبنای وعده های داده شده تقدیم نماید.