سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت : بر اساس مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی زمین هایی که در بستر رودخانه ها قرار دارند متعلق به دولت است واب منطقه ای به نمایندگی از طرف دولت ضمن اعمال قانون ونظارت متولی این اراضی میباشد و نسبت به ان در چارچوب قانون اقدام می کند .
به گزارش صبح مشهد، قاضی محمد بخشی محبی افزود : طومارها و تجمع های متعدد مردم گویای دغدغه ایشان است ومدعی العموم نیز وظیفه دارد در این زمینه نقش خود را إیفا کند؛ مردم نگران سلامت آب شرب و کمبود اب در مشهد هستند و ما نمیتوانیم درخواست های مردمی را نادیده بگیریم.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۶ مشهد به ماده ۳۱ قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی وظیفه نیروی انتظامی مشخص شده است که میبایست دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.
وی با بیان اینکه حقوق قانونی کشاورزان و باغداران تضییع نمیشود تصریح کرد:مطابق ماده ۴۴قانون توزیع عادلانه آب در صورتی که برای اجرای طرح های عمرانی یا توسعه و سد سازی، منابع آب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی تملک یا خسارتی بر آن وارد شود وزارت نیرو موظف به جبران کمبود آب خواهد بود و اگر این امر امکان پذیر نباشد به میزان ضرر و زیان وارده بر اساس حکم دادگاه یا موافق مالکین ملزم به پرداخت خسارت است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در همین ماده تکلیف متصرفین غیرمجاز نیز روشن شده است و نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد‌شد.البته چنانچه املاک وَیَا اراضی غیر را خریده باشند نیز میتوانند به أیادی ماقبل خود جهت استیفا حقوقشان مراجعه کنند.
وی گفت: طرح آزادسازی بستر رودخانه سد ارداک مصوبه شورای تامین و کمیته اب استان است که توسط اب منطقه ای اجرا میشود و وظیفه دادسرا نظارت بر اجرا و حفظ حقوق مالکین و مردم است
وی در این زمینه به تاخیر در اجرای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت : طرح آزادسازی باید از دو ماه قبل آغاز میشد اما این فرصت را برای باغداران و کشاورزان فراهم گردید که بتوانند محصولات خود را جمع آوری کنند و دچار ضرر و زیان نشوند
قاضی بخشی محبی به نامه صریح رئیس کل دادگستری استان در حمایت از حافظان منابع آبی اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه به تعلل برخی از مراجع در برخورد با مالکان چاه‌های غیر مجاز ومتصرفان اراضی ملی اشاره شده است و دستور اکید ریاست کل در برخورد جدی با مسئولانی است که در اجرای حکم رفع تصرف از اراضی ملی و یا انسداد چاه‌های غیرمجاز تعلل کنند.
وی بیان کرد: هر گونه مزاحمت و ممانعت در اجرای حکم انسداد چاه‌های غیرمجاز وَیَا رفع تصرف از اراضی ملی جرم تلقی میشود و به تاخیر انداختن اجرای احکام قضایی از هر ناحیه‌ای که باشد، تخلف است؛ در این خصوص با مجرمان و متخلفان برخورد جدی خواهد شد ،ضمن اینکه این حمایتها همچنان این سوْال را در پی دارد چرا این همه چاه غیر مجاز واین میزان تصرف اراضی مربوط به اب منطقه ای رخ داده است؟
سرپرست دادسرای ناحیه ۶مشهد تصریح کرد :در اجرای قانون نباید حقی از کشاورزان وباغداران منطقه تضییع شود ودر این فاصله با توجه به أخطارها وإعلانات متعددسابق توسط اب منطقه ای در چارچوب قانون واز طریق مبادئ قانونی اگر حقی برای اشخاص ًایجاد شده باشد میتوانند پیگیری لازم را داشته باشند
