ششم خرداد سه سال قبل بود که به دنبال گزارش های روزنامه خراسان رضوی در زمینه تصرفات گسترده در ارتفاعات جنوب مشهد، شهردار سابق مشهد در بازدید از ارتفاعات جنوب مشهد اعلام کرد ۴۰۰ هکتار از ارتفاعات جنوب مشهد در دست یکی از نهادهای نظامی است و دادستان مشهد نیز وعده داد این اراضی با رعایت حقوق مردم و طبق ضوابط به شهرداری مشهد بازگردانده می شود. اسفند ماه سال قبل نیز مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی از تغییر اسناد ۱۰۰ هکتار از اراضی ارتفاعات جنوب مشهد به نام دولت خبر داد. فروردین امسال نیز مقامات قضایی از رفع تصرف هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ارتفاعات جنوب خبر دادند. با این حال مسئله صدها هکتاری که هنوز در دست نهادهای حقوقی است و حاضر نیستند این اراضی را باز گردانند همچنان یکی از دغدغه های عمومی است.در همین زمینه «غلامعلی صادقی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پاسخ به این سوال که آیا در مورد ارتفاعات جنوب و اقدام برخی جرم انگاری انجام شده است، اظهار کرد: در پرونده ارتفاعات با تدابیر مدیریتی کار را پیگیری کردیم و بعد از این نیز رویه بر همین اساس است و تصمیم نداریم در این باره پرونده قضایی تشکیل بدهیم.
آخرین هماهنگی ها برای آزادسازی بخش هایی از ارتفاعات جنوب
وی ادامه داد: در حال نهایی کردن برخی هماهنگی ها در استان و پایتخت هستیم که نتیجه آن رهاسازی بخش عمده ای از ارتفاعات جنوب در مشهد است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأیید اظهارات مدیر سابق کمربند جنوبی مشهد درباره تصرفات ۵۵۰ هکتاری دستگاه های حقوقی در ارتفاعات جنوب مشهد، اضافه کرد: غیر از ابطال ۶۷ هکتار واگذاری که قرار بود به یکی از نهادهای نظامی و انتظامی استان تحویل شود، هم اکنون قرار نیست به دستگاه دیگری واگذاری جدیدی انجام شود، زیرا با پیگیری هایی که انجام شد مراجع کشوری در زمینه ارتفاعات جنوبی مشهد حساس شدند و واگذاری دیگری انجام نشده است.
مرحله دوم؛ اصلاح واگذاری های گذشته
وی با بیان اینکه در زمینه ارتفاعات جنوب مشهد در مرحله دوم کار قرار داریم، بیان کرد: اقدامات دستگاه قضایی وارد مرحله دوم شده و قرار است واگذاری های گذشته به نهادهای حقوقی نیز اصلاح شود، البته در این راه باید مسیر قانونی طی شود تا قراردادهای گذشته لغو شود.صادقی ادامه داد: برای این موضوع، نیازهای محیط زیست شهر و مردم و نیازهای ضروری نهادهای حقوقی در نظر گرفته خواهد شد تا در نهایت شاهد رهاسازی بخش عمده ای از تصرفات قانونی دستگاه ها و نهادهای حقوقی باشیم.وی با توضیح بیشتر این مسئله افزود: کمیته مستندسازی نهاد ریاست جمهوری با اطلاع از میزان نیاز دستگاه های حقوقی مجوز تصرفات قانونی را صادر می کند اما در برخی از این اطلاعات که به این کمیته منعکس شده، ارقام مورد نیاز دستگاه های حقوقی بیشتر از نیاز واقعی اعلام شده که این ارقام غیر ضروری است و در اعلام آن سهل انگاری شده است.وی گفت: اگر بازپس گیری اراضی تصرفی مازاد دستگاه های حقوقی در ارتفاعات را پیگیری نکنیم، آسیب های زیادی به شهر وارد خواهد شد که یکی از آنها تهدید تنفسگاه های شهری همانند مشهد است که آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی و عوارض جسمی فراوان را به همراه دارد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: اراضی تصرف شده مذکور انفال و مربوط به مردم است و باید به صورت قطعی تعیین تکلیف شود.
دستگاه ها برای بازگرداندن اراضی اضافی پیشقدم شوند
صادقی افزود: به دستگاه های حقوقی که مازاد بر نیازشان اقدام به تصرف اراضی ارتفاعات جنوبی کرده اند پیشنهاد می کنیم اراضی مازاد را که حتی به صورت مستند تصرف کرده اند، داوطلبانه بازگردانند، در غیر این صورت دستگاه قضایی به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.وی اظهار کرد: با هماهنگی های انجام شده، این فرایند طی خواهد شد و با در نظر گرفتن نیاز دستگاه های حقوقی، مازاد بر این نیاز نیز به شهر بازگردانده خواهد شد.
وی تأکید کرد: از این پس در ارتفاعات جنوب مشهد دیگر بحث واگذاری مطرح نیست، بلکه بازپس گرفتن اراضی که اضافه بر نیاز متصرفان حقوقی است، مد نظر خواهد بود.
متصرفان حقوقی ارتفاعات جنوب؛ کمتر از ۱۰ دستگاه
حجت الاسلام «حسن درویشیان» مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز به خراسان رضوی گفت: در مورد ارتفاعات جنوب مشهد دو مرحله بازرسی انجام و گزارش هایی نیز به مراجع قانونی و دستگاه قضایی ارسال شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این گزارش ها توسط اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی و بخش دیگر نیز توسط شهرداری مشهد تهیه شده است، اما آمار دستگاه های حقوقی متصرف در ارتفاعات جنوب مشهد کمتر از ۱۰ دستگاه است.
