رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی منابع طبیعی، اوقاف و دیگر دستگاه های دولتی ناخواسته و از روی غفلت به حقوق و مستغلات مردم تجاوز می کنند و گاهی نیز بر اثر اشتباه در این مورد سند صادر می شود.
به گزارش صبح مشهد ، آیت ا… «صادق آملی لاریجانی» با بیان این مطلب در اولین همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد مالکیت موقوفات و اراضی ملی، اظهار کرد: برای وقف چیزی که وقف نیست نباید اصرار کنیم و ضمن این که باید جلوی تصرفات غالب علیه دولت را بگیریم، نباید بگذاریم به حقوق مردم نیز ظلم شود.وی خطاب به مسئولان قضایی گفت: اگر دیدید به نام وقف در حق برخی ظلم شده، هر چه سریع تر به این مسئله رسیدگی کنید و برای هر آنچه منابع طبیعی اعلام کرد، حتما بررسی انجام شود و سریع ثبت سند انجام نشود، به خصوص درباره استان ها و شهرهایی که زمین های ارزشمند زیادی دارند.
وعده قطعی دستگاه قضا برای رفع تصرف ها
وی با بیان این که بخش های زیادی از اراضی وقفی در اختیار اشخاص و نهادهای حقوقی است که باید آزاد شود، بیان کرد: قول قطعی می دهم که قوه قضاییه در راه آزادی این اراضی و اماکن مضایقه نخواهد کرد و در همین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم می کنم تا نهایت تلاش خود را در این راه مصروف دارد.آملی لاریجانی با بیان این که وقف فقط به دنیای اسلام مربوط نمی شود، گفت: با این حال در اسلام بر وقف تأکید بسیار شده و سیره علما و مسلمین بر اجرای وقف و پاسداری از آن بوده است.وی ادامه داد: مهم ترین جهت وقف، وجه بارز معنوی آن است که بعد از مرگ نیز همچنان باقی خواهد ماند و معنویت عظیمی برای واقف به دنبال خواهد داشت.رئیس دستگاه قضایی کشور ادامه داد: باید زمینه برای سند دار شدن همه اراضی وقفی کشور فراهم شود تا دست حراست سازمان اوقاف برای برخورد با دست اندازی در زمین های وقفی باز باشد.وی با تمجید از مدل حل اختلاف میان سازمان اوقاف و سازمان مراتع و جنگلداری، گفت: اگر این پرونده های اختلافی به دستگاه قضا کشیده می شد هم برای تعیین تکلیف این پرونده ها مدت ها وقت لازم بود و هم ممکن بود باعث ایجاد مفسده هایی شود.آملی لاریجانی با بیان این که با اجرایی شدن قانون کاداستر (تحت حمایت قرار دادن زمین های شهری با هدف حمایت از زمین ها، مزارع و باغات) مشکلات زیادی حل خواهد شد، تصریح کرد: این اسناد برطرف کننده دعوا نیست بلکه روشن کننده صورت دعواست و مشکلات و تعارض های حقوقی میان دستگاه ها را برطرف خواهد کرد، البته لازم است اعتبار و بودجه کافی در این باره توسط دولت تأمین شود.وی ادامه داد: اجرایی شدن کاداستر اقتضائاتی دارد و دستگاه های اجرایی باید اسناد خود را برای صدور سند رسمی در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند، با این حال هنوز آنگونه که باید و شاید از کاداستر استفاده نشده است.
تشکیل برخی پرونده ها ضرورت ندارد
آملی لاریجانی با بیان این که برخی پرونده ها واقعا ضرورتی ندارد تشکیل شود، گفت: برخی پرونده های دشوار حتی می تواند در دستگاه قضایی تشکیل نشود و امیدوارم دستگاه های اجرایی دائم در حال پایش باشند و جلوی زمین خواری و وقف خواری را بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف سلیقه سازمان اوقاف و سازمان مراتع و جنگلداری درباره یک پرونده اراضی جنگلی ۶ هزار هکتاری بیان کرد: وقف جنگل دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد و شاید لازم باشد بخشنامه ای درباره ممنوعیت وقف جنگل خطاب به همه قضات صادر شود.وی گفت: اسکن برخی اسناد که یکصد سال در اداره های ثبت باقی مانده بودند اقدام درستی است که می تواند منبع رجوع مجدد باشد.
بلاتکلیفی ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی
حجت الاسلام «علی محمدی سیرت» رئیس سازمان اوقاف کشور نیز در این مراسم با بیان این که یکی از اهداف برگزاری این اجلاس، پیگیری و به اتمام رساندن توافق با سازمان مراتع، جنگل داری و آبخیزداری کشور است، گفت: بین اوقاف و این سازمان برای یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتار اختلاف نظر وجود داشت که به مهم ترین دغدغه اوقاف و سازمان مراتع، جنگلداری و آبخیزداری کشور تبدیل شده بود.وی افزود: تاکنون تکلیف یک میلیون و ۱۶۲ هزار هکتار مشخص شده که ۳۷ درصد از این زمین ها به موقوفات و ۶۳ درصد به منابع طبیعی رسیده است، ضمن این که تکلیف ۲۲۰ هزار هکتار باقی مانده نیز باید هر چه زودتر مشخص شود.
وی با بیان اینکه بعد از دولت، اوقاف دومین مالک بزرگ در کشور است، گفت: علاوه بر وقف نامه، ضروری است اسناد رسمی نیز در این باره تثبیت شود.
۵۰ درصد موقوفات کشور سند رسمی ندارد
محمدی ادامه داد: تا قبل از انقلاب فقط ۲۲ هزار و ۹۰۰ سند وقفی در کشور وجود داشت اما بعد از انقلاب و تاکنون این اسناد به ۱۲۰ هزار سند رسیده است.
وی با بیان این که ۵۰ درصد موقوفات کشور دارای سند رسمی نیست، گفت: برای سند دار شدن این ۵۰ درصد نیازمند حمایت همه دستگاه ها هستیم.
رسیدگی به ۴ هزار پرونده اختلاف اراضی
«خداکرم جلالی» رئیس سازمان مراتع ، جنگل ها و آبخیز داری کشور نیز در این مراسم با ابراز امیدواری نسبت به پایان اختلاف ۲۲۰ هزار هکتاری میان سازمان متبوعش با سازمان اوقاف کشور گفت: اراضی ملی ۸۳ درصد از عرصه کشور را تشکیل می دهد و تاکنون برای ۱۳۵ میلیون هکتار اسناد مالی، برای ۱۱۵ میلیون هکتار مشخصات و برای ۲۳ میلیون هکتار اسناد تک برگی صادر شده، ضمن این که برای ۲۰ میلیون هکتار دیگر در سال ۹۵ سند تک برگ صادر خواهد شد.
وی با بیان این که با این اقدام گام بزرگی در راستای جلوگیری از زمین خواری و وقف خواری برداشته خواهد شد، افزود: در این مورد ۴ هزار پرونده رسیدگی شد که اگر قرار بر ارجاع به دستگاه قضایی بود، باید شاهد بررسی ده ها ساله آن ها در ده ها شعبه می بودیم.وی با بیان این که سامانه الکترونیکی وقف می تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد، افزود: امیدواریم تا اواسط برنامه ششم توسعه، صدور اسناد تثبیت مالکیت اراضی کشور به پایان برسد.
پایان ثبت دستی در دفاتر اسناد رسمی
«احمد تویسرکانی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از پایان ثبت دست نویس در دفاتر ثبت اسناد خبر داد و گفت: با رونمایی از دفتر الکترونیک ثبت اسناد، از این پس دیگر شاهد نگارش خلاصه سند نخواهیم بود و عبارت «ثبت با سند برابر است» هم دیگر در دفاتر ثبت اسناد نوشته نخواهد شد و از مفاسدی که می تواند با ثبت دستی ایجاد شود جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی با بیان این که پس از تجاری شدن و تصویب قانون کاداستر در سال ۹۴ توسط مجلس، الزاماتی برای دولت ایجاد شده است، اظهار کرد: طبق بند ۹ قانون کاداستر، دولت باید در مدت ۲ سال پس از اجرای این قانون، همه نقشه های مالکیت عمومی را برای صدور سند رسمی به سازمان ثبت اسناد کشور ارائه کند.وی ادامه داد: ۹۹ درصد مالکیت های مردمی تحت سیستم کاداستر است اما هنوز برای احراز و صدور مالکیت های دولتی دارای مشکل هستیم.همچنین در این مراسم از سامانه الکترونیک ثبت اسناد، رونمایی شد.
