فرماندار مشهد گفت: با اجرای طرح برکت از اواخر آذرماه دغدغه مسئولان مبنی بر صف‌های طولانی در مقابل نانوایی کاهش یافت و رضایت مردم تا حدی جلب شد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری، هاشمی در نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان در مشهد اظهار کرد: وجود صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌های مشهد با توجه به شیوع کرونا به یک دغدغه جدی برای اعضای ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی تبدیل شده بود، طرح برکت که با هدف نظارت و کنترل بیشتر بر نحوه توزیع آرد و نان شهر مشهد طراحی شده است خروجی مطلوبی داشت که اجرای آن موقت نخواهد بود و در بخش‌های مختلف تداوم می‌یابد. وی گفت: طرح برکت به وزیر کشور نیز ارائه شد که مورد استقبال قرار گرفت و مقرر شد در صورت بررسی بیشتر از سوی کارشناسان، اجرای آن به کل کشور تعمیم یابد. هاشمی افزود: ۹۵ درصد از نانوایی‌های مشهد به خوبی عمل کرده‌اند و پنج درصد تخلف دیگر مربوط به نانوایی‌های محدودی می‌شود که همین میزان تخلف قابل قبول نیست.معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد نیز در این نشست گفت: برای تامین نان شهرستان مشهد، هزار و ۲۶۵ واحد نانوایی یارانه‌ای شامل ۹۲۰ نانوایی شهری و ۳۴۵ نانوایی روستایی و همچنین هزار و ۱۴۲ واحد نانوایی نیمه یارانه‌ای فعال است. شکوه میرشاهی افزود: ماهیانه ۱۵ هزار تن آرد برای مصارف نانوایان یارانه‌ای و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آرد برای مصارف نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای توسط ۱۶ کارخانه آرد تولید و توزیع می‌شود.
وی تصریح کرد: پیرو گزارش‌های رسیده در خصوص نارضایتی‌های مردمی از صفوف طولانی نانوایی‌ها و عدم رعایت نرخ نان توسط متصدیان نانوایی، طرح برکت با هدف پیشگیری از تخلفات نانوایی‌ها و به منظور بازرسی و نظارت بر زنجیره تولید گندم، آرد و نان در شهرستان مشهد اجرا شد. در طرح یک ماهه برکت در مشهد از ۲ هزار و ۴۰۷ نانوایی بازدید شد که به تشکیل ۴۸۹ پرونده تخلف به ارزش ۲۸ میلیارد ریال و مسدود شدن سهمیه ۲۷۴ نانوایی به میزان ۲ هزار و ۱۵۵ تن منجر شده است.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این نشست با اظهار خرسندی در خصوص اجرای طرح برکت برای نظارت بر حوزه آرد و نان در مشهد گفت: اجرای این طرح به احصای تخلفات در حوزه نانوایی اعم از عرضه خارج از شبکه آرد و مشخص شدن نانوایی‌های غیرفعال منجر شد. اشرفی افزود: لازم است در جرایم اتخاذ شده برای متخلفان بازنگری شود و کسر سهمیه آرد، جایگزین جرایم نقدی شود.
