شواهدی عنوان میشود که فشارهایی از سمت اداره کل راه و شهرسازی برای به حداقل رساندن خروج زمین‌های کشاورزی از محدوده منفصل توس وجود دارد، به طوری که طبق پیشنهاد آنها در عوض خروج سه هزار هکتار، فقط هزار و ۴۰۰ هکتار خارج میشود!پایان این شاهنامه برای چه کسانی خوش است؟ فردوسی و مردم توس یا زمینخواران صاحب نفوذ؟
نویسنده: معصومه مومنیان
صبح مشهد– یک فعال رسانه‌ای در قالب یادداشتی به بررسی اتفاقات اخیر و افشای پشت پرده‌ها در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی محدوده منفصل توس پرداخت و نوشت: اغراق نیست اگر بگوییم طرح محدوده منفصل «توس» از آن مواردی است که باید از تخلفات و پشت پرده‌های آن «شاهنامه» نوشت. مسئله «اصلاح محدوده توس» و و نیز تهدید زمین‌های کشاورزی منطقه، همچنان حاشیه‌ساز بوده و این حاشیه‌ها تمامی ندارد.
موضوع از این قرار است در ابتدا قرار بود محدوده منفصل توس با مساحتی حدود سه هزار و ۶۰۰ هکتار به تصویب برسد در حالی که فقط ۶۰۰ هکتار آن هسته جمعیتی و سه هزار هکتار آن اراضی کشاورزی است. این موضوع بر خلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی در سال ۹۱ بود چراکه در آنجا به صراحت عنوان شده بود فقط هسته جمعیتی منطقه توس باید جزو این محدوده تعریف شود.
وقتی موضوع این تخلف آشکار در الحاق سه هزار هکتار زمین کشاورزی به این محدوده، واکنش‌های رسانه‌ای را برانگیخت، ادعای مضحکی از جانب برخی مسئولین مطرح شد مبنی بر اینکه اراضی کشاورزی را جزو محدوده قرار می‌دهیم اما کاربری‌اش همان کشاورزی و فضای سبز است! حالا تصور کنید یک منطقه شهری در کل، ۶۰۰ هکتار هسته جمعیتی و مسکونی داشته باشد و بیش از سه هزار هکتار فضای سبز و کشاورزی!
اولین پیامد این کار خروج این زمین‌ها از عرصه تولیدات کشاورزی آن هم در منطقه‌ای است که طبق نظر مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جزو حاصل‌خیزترین مناطق مشهد است.
پیگیری‌های رسانه‌ای باعث ورود دستگاه قضایی به این موضوع و مطرح شدن بحث در شورای حفظ حقوق بیت المال شد که نتیجه آن تقویت شائبه وجود سوء جریان و پشت پرده بعضی افراد تصمیم‌گیر در تعیین این محدوده است. بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال، دستگاه‌های امنیتی مکلف به انجام تحقیق و تفحص در مورد این سوء جریانات شدند تا اگر شواهدی دال بر این موضوع به دست آمد دستگاه قضایی برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.
این در حالی است که پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای عالی شهرسازی در وزارت راه و شهرسازی مصوبه‌ای به دستگاه‌های مسئول در این زمینه ابلاغ و خواستار تعیین تکلیف هر چه زودتر اراضی کشاورزی و خروج آنها از محدوده منفصل توس شد.
راه و شهرسازی و جهادکشاورزی دو دستگاه کلیدی برای پیگیری این موضوع هستند، اما تعلل در کار به جایی رسید که در هفتاد و یکمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با تعیین مهلتی پنج روزه، به مسئولین مرتبط در این دو دستگاه اولتیماتوم داد.
آن مهلت هم به سر رسید، اما چیزی مشخص نشد و دادستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خواستار مهلت ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف اراضی کشاورزی شده و ما هم گفتیم اشکالی ندارد و موافقت کردیم.
در همان تاریخ یعنی ۱۱ آذرماه، مسعود ریاضی، رئیس کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس هم در اظهاراتی دو پهلو و غیرشفاف عنوان کرد: این که محدوده این مرز نیز مربوط به سال ۹۲ است و در آن زمان این محدوده که قرار بود در آن طرح راهبردی توس اجرا شود توسط استاندار وقت ابلاغ شد، در این هفت سال کسی دغدغه زمین ها و طرح را نداشت، اما این که چه کسانی رفتند زمین را خریداری و سرمایه گذاری کردند من نمی دانم!
همه اینها در حالی است که خبر می‌رسد بعضی اشخاص صاحب نفوذ و تصمیم گیرنده که قبلا هم در محدوده منفصله توس، املاکی داشتند، طی همین مدت نیز معاملات و تملک‌های جدیدی انجام داده اند!
«حقوق مکتسبه» اما اسم رمز زمینخواران صاحب نفوذ مشهد است، اینجا هم حقوق مکتسبه مردم(که اصلا معلوم نیست بتوان نامش را حقوق گذاشت یا طمع سود بیشتر) به بهانه‌ای برای خارج نکردن برخی اراضی تبدیل شده است .
القصه مهلت ۱۰ روزه هم دو روز قبل به پایان رسید و مسئولین پاسخی برای ارائه ندارند، اما این تمام قصه نیست.
در حالی که دو روز قبل قاضی قنبری راد، معاون دادستان و رییس دادسرای ویژه شهرسازی در نشست با اصحاب رسانه، از تلاش برای خروج حداقل ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی از محدوده منفصل توس خبر داد، تحقیقات نگارنده نشان از تلاش برخی اشخاص برای عدم خروج این اراضی دارد که مصداق بارز آن ارائه نقشه جدید راه و شهرسازی برای محدوده منفصل توس با مساحت ۲ هزا ر و ۲۰۰ هکتار است!
این در حالی است که در نقشه جدیدی که جهاد کشاورزی طبق دستور رییس امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده، سعی شده تمام زمین‌های کشاورزی خارج شود و فقط ۶۳۰ هکتار که هسته جمعیتی است، در طرح منفصل توس باقی بماند اما شواهدی عنوان میشود که فشارهایی از سمت اداره کل راه و شهرسازی برای به حداقل رساندن خروج زمین‌های کشاورزی وجود دارد، به طوری که طبق پیشنهاد آنها در عوض خروج سه هزار هکتار، فقط هزار و ۴۰۰ هکتار خارج میشود.
حالا باید پرسید آیا این مساحت برای پیش بینی جمعیت حدود ۶۵ هزار نفری درافق طرح منطق علمی و عقلائی دارد؟ در حالی‌که در بهترین شرایط برای طرح های توسعه اراضی برمبنای حداکثر ۱۰۰ نفر در هکتار پیش بینی استفاده از اراضی می شود، که در محدوده منفصل توس با این وضعیت می تواند جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر را در خود جای دهد!
این اقدامات درحالی انجام میشود که مصوبات صریح شورای عالی شهرسازی از سال ۱۳۹۰ به بعد، تاکید بر حد کالبدی مناطق جمعیتی و عدم ورود اراضی کشاورزی به داخل محدوده دارد.
چه سوء جریانی وجود دارد که به جای رسیدگی به حال مردم زحمتکش و ولایتمدار توس و تاکید مقام معظم رهبری از دو دهه قبل، نه تنها اقدام مثبتی انجام نداده‌اند بلکه عده‌ای با سوء تدبیر و شاید سوء نیت، پس از گذشت این همه زمان به دنبال فربه سازی طرح و لوکس نگری‌های خاص و پر کردن جیب عده ای از افراد هستند؟
البته افرادی هم به بهانه دغدغه مقام معظم رهبری، دنبال بزرگ کردن این محدوده یا دفاع از آن هستند، اما از آنجایی که هزینه‌های ارائه خدمت برای این محدوده هم نیز از جیب شهروندان مشهد پرداخت میشود، آیا اضافه کردن هزینه‌ها از طریق ورود اراضی کشاورزی به محدوده طرح حقوق شهروندان را تضییع نمی‌کند، مدعی العموم کجاست؟چه شخص یا اشخاصی از خروج سه هزار هکتار زمین کشاورزی از محدوده منفصل توس متضرر می‌شوند؟! پایان این شاهنامه برای چه کسانی خوش است؟ فردوسی و مردم توس یا زمینخواران صاحب نفوذ؟
منبع: فارس خراسان رضوی
