سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، کاری بزرگ و نوعی عبادت است، امروز سرمایه‌گذاری برای کشور یک ضرورت است، عامل مهم تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران این است که آنان احساس کنند سرمایه‌گذاران داخلی با اطمینان و آسودگی خاطر در محیطی امن به فعالیت مشغولند.
«مقام معظم رهبری مدظله العالی»
امروز بستر برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش‌های مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کاملاً تضمین شده است.
امنیت «سرمایه‌گذاری» در گرو امنیت «سرمایه» و امنیت «سرمایه‌گذار» است که هر دو در دولت سیزدهم تضمین شده است و زمینه سرمایه‌گذاری ایرانیان در داخل کشور را به طرق مختلف از جمله تسهیل و تسریع صدور مجوز‌ها فراهم کرده و از فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور حمایت می‌کنیم.
«رئیس محترم جمهور، دکتر رئیسی»
آفتی به نام دستکاری در ساختارهای اقتصادی
با نگاه ضدخصوصی‌سازی و خلق ثروت در بخش خصوصی
سال‌هاست در یادداشت‌ها به آفت دستکاری در ساختارهای اقتصادی کشور توسط قوای سه‌گانه پرداخته و هشدار داده شده است، اما متأسفانه گوش شنوایی نبوده و نیست.
در سال‌ها و ماه‌های اخیرِ دولت دوازدهم این دستکاری‌ها توسط نمایندگان مجلس و وزرای ذینفع و در شروع کار دولت سیزدهم، بکارگیری هم‌حزبی‌های بی‌تجربه بیشتر و بیشتر شده، به گونه‌ای که از یک طرف مردم و از سوی دیگر فعالین اقتصادی و به طور کلی اقتصاد کشور به گمراهی و چه کنم چکار کنم دچار گردیده است.
همانگونه که ذکر شد، در دو سال پایانی دولت دوازدهم، وزرا و معاونین ریاست جمهوری، معاونین و مدیرکل‌های آنان عمدتاً به فکر آینده خود در دولت بعدی که می‌دانستند از تفکر اصولگرایی (به نظر آنان نسبتاً تند) خواهد بود بودند؛ لذا تمام اقدامات خود را حول محور دستکاری برای حفظ منافع آینده خود و پاس دادن مشکلات به دولت سیزدهم برنامه‌ریزی می‌کردند، البته به مسائل مربوط به دوره دولت دوازدهم در یادداشت‌های اقتصاد مقاومتی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به صورت مشروح اشاره شده است.
اما گذشته مربوط به گذشته بوده که فقط باید از آن درس می‌گرفتیم که متأسفانه نگرفتیم، آنچه باید مورد نقد و واکاوی قرار گیرد، انتقال و تداوم دستکاری‌های خسارت بار دولت‌های گذشته به دولت سیزدهم است که بعضا در مواردی چون تورم، ارز ۴۲۰۰ تومانی، خودی و ناخودی کردن خدمت‌گزاران به ایران و نظام و جایگزینی افراد وابسته به حزب، گروه و تفکر خود در بدنه دولت و… انجام شده، که گویا رسم روزگار این است.
دستکاری‌های جدید که در دولت سیزدهم و مجلس فعلی انجام می‌شود، بسیار مضر و خسارت بار است؛ به خصوص که دستکاری‌ها را وزرا و زیرمجموعه‌های کم تجربه در دستور کار مجلس و دولت سیزدهم قرار می‌دهند. ازجمله:
-تصویب قوانینی چون مالیات بر خانه‌های خالی، که اولاً غیرقابل اجرا است، دوما اگر اجرا شود فرار سرمایه‌ها را از حوزه مسکن به صورت چشم‌گیری رقم خواهد زد.
– میدان دادن به صدا و سیما و رسانه‌های رسمی برای تحت فشار قرار دادن سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تحت عنوان عدالت خواهی در کشور
– حمله به خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بصورت مدام توسط علاقمندان اقتصاد دولتی که با هرگونه کسب ثروت مشروع توسط افراد جامعه مخالف بوده و نداشتن را افتخار جامعه می دانند.
– محدود کردن فضای کسب و کار برای اقتصاد آزاد و بخش خصوصی در کشور
– فشار بسیار سنگین دولت برای تأمین نیاز‌های بودجه‌ای بی‌حساب و کتاب خود از محل وصول مالیات.
– تحت فشار قرار دادن مصرف‌کننده ایرانی به بهانه دروغین حمایت از تولید داخل که حرفی غیراقتصادی و غیر رقابتی است. به منظور کسب درآمد دریافت تعرفه واردات به نفع خزانه دولت .
– تصمیمات حساب نشده و دستوری دستمزد کارگران بنگاه‌های بخش خصوصی تورم‌زا مانند افزایش که موجب از کنترل خارج‌کننده اقتصاد کشور شده است .
– رفتار‌ها و گفتار‌های ناشیانه اعضای دولت در رده‌های مختلف که فراری دهنده سرمایه‌ها از کشور و رونق بخشیدن به اقتصاد ترکیه و… شده و می شود.
طرح موضوعاتی خلاف دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص سرمایه گذاری مشروع در تریبون‌ها و یا برنامه های تلویزیونی که داشتن ماشین خوب، ویلای خوب، منزل خوب و به طور کلی ثروت را زشت و بد معرفی و با حمله‌های تند و ناجور و توهین‌آمیز (( البته قلم می‌داند اینگونه حملات فقط شعاری بیش نخواهد بود))، صاحبان سرمایه و سرمایه‌داران و کارآفرینان که هر سخن اینگونه را تهدید برای سرمایه و خود منظور می‌دارند ترسانده تا داشتن ویلای خوب، ماشین و منزل گران قیمت و به طور کلی سرمایه‌داری را از لواسانات در اطراف تهران و… ، به شهر‌های خوش آب و هوای ترکیه، کانادا، فرانسه، انگلستان و… منتقل ودر آنجا کارآفرینی را جایگزین ایران کنند.
تجربه دوران های مختلف بعد از انقلاب نشان داده نتیجه اینگونه دستکاری ها و سخن بدون مطالعه گفتن‌ها در چند نوبت، فرار مدیران اقتصادی و سرمایه‌ها و ایجاد بیکاری گسترده، جوانان، تورم و گرانی و در نهایت نارضایتی و حرکت‌های اعتراضی خسارت بار را برای کشور و نظام به همراه داشته است.
در مورد خسارت‌های سنگین دستکاری در ساختارهای اقتصادی و رفتار‌های حکمرانی بدون دقت که اشتغال آفرینی و کسب درآمد را متوقف و سرمایه‌ها را فراری می‌دهد، مطالب بسیار است که قبلاً به آن اشاره گردیده و در یادداشت‌های آینده نیز اشاره خواهد شد.
این یادداشت از آن جهت که فشار سنگینی به جهت تداوم فرار سرمایه‌هایی که باید میلیون ها شغل در کشور ایجاد می نمود احساس می‌شد، توسط قلم به رشته تحریر درآمد.
محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
