نویسنده : محمد حقگو
صبح مشهد– روزنامه خراسان در یادداشت روز خود نوشت: رای اعتماد قاطع مجلس به تیم اقتصادی دولت، سوت آغاز یک دوره حساس را برای اصلاحات اقتصادی در ایران به صدا درآورد. اگر چه هم اینک لیست برنامه های وزیران به تناظر ویرانی های اقتصادی بسیار مطول است، اما به طور قاطع می توان گفت چاره ای جز ورود دولت به محدوده تحول اقتصادی با اولویت بخشی به مهار تورم وجود ندارد، چرا که به عقیده کارشناسان، رشد تقریباً صفر اقتصادی در یک دهه، تورم فرسایشی و قابل ملاحظه ۲۸، ۳۷٫۳ و ۳۷٫۷ درصدی در سه سال اخیر و همچنین تورم حدود ۵۰ درصدی کنونی که کماکان با پمپاژ نقدینگی نظام بانکی و کسری بودجه دولت حمایت می شود، اقتصاد ایران را در معرض یک «ابر تورم» واقعی قرار داده است. وضعیتی که خدای نکرده در صورت وقوع، شاید مجالی برای هیچ سیاست اصلاحی در کوتاه مدت و حتی میان مدت باقی نگذارد.
با وجود این، باید توجه داشت اجرای راهکارهایی نظیر کنترل فشار نظام بانکی بر افزایش نقدینگی، کنترل فشار بودجه دولت بر پایه پولی، اتخاذ سیاست های اصلاحی برای افزایش عادلانه مالیات ها و… که برای درمان تورم توصیه می شود، زمانبر هستند. در این میان آن اقدامی که در سال های اخیر مغفول مانده و دولت جدید احتمالاً یک بار فرصت استفاده مطلوب از آن را خواهد داشت، استفاده از سیاست جهت دهی به «انتظارات تورمی» است.در سال های اخیر، می توان گفت تقریباً تنها مولفه تاثیرگذار در این حوزه، عامل منفی نرخ ارز بوده است. به همین دلیل هم بود که عمیقاً لمس شد چگونه قیمت کالاهایی که چندان هم به واردات وابسته نیستند نظیر ملک و خودرو با نوسان نرخ ارز، بالا و پایین می شوند. با این حال روی کار آمدن دولت جدید آن هم با رویکردهای منطقی کنونی، به مثابه تعویض یک مربی تیم فوتبال می تواند تاثیر مثبتی در این حوزه داشته باشد و فعالان اقتصادی را نسبت به تغییر شرایط امیدوار کند.وضعیتی که تداوم آن، می تواند منتج به کاهش نااطمینانی ها به آینده و در نتیجه کاهش فشار بر قیمت ها شود. اما نکته اساسی و ظریف ماجرا همین جاست. استفاده از این رویکرد مستلزم برنامه جدی دولت، پایبندی عمیق به اصلاحات اقتصادی و تعامل مستقیم و صادقانه دولت با مردم در ارائه نتایج مستمر و مثبت برنامه های ضد تورمی و رشد گرایانه است. به عبارت دیگر دولت امروز ایران نیازمند یک برجام داخلی در تعامل با مردم برای استفاده از ظرفیت های اجتماعی مهار تورم است.
در چنین فضایی است که می توان به همراهی مردم با سیاست هایی از قبیل کنترل حقوق و دستمزد امیدوار بود. همان سیاستی که در مقابل سیاست های حمایتی غیر مستقیم، یکی از سهل ترین اما خطرناک ترین راه ها برای جبران قدرت خرید اقشاری نظیر کارکنان دولت ها در ابتدای مسیر صعودی تورم های بالا به شمار می رود، چرا که موجب رشد سریع کسری بودجه دولت، تقاضا و تورم های فزاینده بعدی خواهد شد.
خوشبختانه در این زمینه تجربیات جهانی نیز پیش روی دولت است. ترکیه ای که امروز شاهد پیشرفت های اقتصادی آن هستیم، مرهون تلاش های سیاست گذاران اقتصادی آن در عمق شرایط بد اقتصادی در ابتدای قرن ۲۱ است. جایی که سامان دهی سرمایه اجتماعی از منظر کنترل انتظارات تورمی توانست نرخ تورم در این کشور را از بیش از ۷۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در یک سال کاهش دهد. این مسیر نیز پیش روی ماست. شرایط اقتصاد ایران از جهت تورم بدتر از اقتصاد ترکیه در اوایل قرن ۲۱ نیست و می تواند همان تجربه موفق برای مهار تورم در ایران نیز اجرایی شود.
