رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد گفت: در سال گذشته ۶۴۷۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان انجام شد که ۶۳۸ مورد تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گزارش صبح مشهد، محمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: این تعداد پرونده تخلف به ارزش ۶۰ میلیارد ریال شامل احتکار، کمفروشی، تقلب، عدم درج قیمت کالا و… است که با بازرسیهای مستمر شناسایی و مرجع قانونی مربوطه معرفی شدند.
وی با اشاره به پلمب ۱۷ واحد صنفی متخلف در سال ۱۳۹۹ افزود: تعداد بازرسیها از اصناف نسبت به سال ۱۳۹۸ با ۲۵ درصد افزایش، پروندههای متشکله ۶ درصد و در ارزش ریالی پروندهها با ۱۲۷ درصد افزایش روبه رو بوده است. در حوزه شکایتهای صنفی چهار مورد از پروندههای مالی به ارزش ۱۰۹ میلیون ریال به شاکیان برگشت شده است.
کریمی بیان کرد: طی یک سال گذشته در حوزه تنظیم بازار این اداره با کمک اتاق اصناف سعی کرده کالاهای اساسی سبد خانوارها را به قیمت مصوب دولتی در بازار عرضه کند.
وی در ادامه توضیح داد: در همین راستا ۲۴۹ تن شکر برای شهرستان جذب شده که تاکنون از این میزان ۱۹۹ تن با قیمت مصوب ۸۷ هزار ریال در قالب بستههای یک کیلوگرمی و ۵۰ تن تبدیل به قند شده و به ارزش ۱۰۵ هزار ریال در بازار عرضه گردیده است.
کریمی مطرح کرد: همچنین ۱۱۶ تن شکر بین صنوف قنادان و آبمیوهفروشان، ۶۰ تن پس از تبدیل به آبنبات در مراکز منتخب صنفی در شهرهای تایباد، کاریز و مشهدریزه توزیع شده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد گفت: در همین مدت میزان ۴۰۰ تن گوشت مرغ گرم، ۲۱۶ تن روغن مایع خوراکی که توسط بخش خصوصی جذب شده، ۵۶ تن روغن خوراکی جامد، بیش از ۵۰ تن تخم مرغ، ۴۳ تن گوشت مرغ منجمد، ۱۲۹ تن برنج هندی، ۴۴ تن روغن مخصوص قنادی و ۱۲۳ تن برنج پاکستانی در بیش از ۸۰ مرکز منتخب صنفی شهری و روستایی توزیع شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۸۴ فقره پروانه کسب صنفی صادر شده، افزود: همچنین در همین بازه زمانی ۴۰ فقره جواز تاسیس با سرمایهگذاری سه میلیون و ۶۴۰ هزار و ۳۷۵ میلیون ریال صادر شده است که در صورت محقق شدن زمینه اشتغال برای ۱۲۵۰ نفر فراهم خواهد شد.
کریمی با تاکید بر اشتغال زایی و حمایت از تولید ملی اظهار کرد: در همین راستا طی سال گذشته سه واحد صنفی راکد راهاندازی شد و مجدد به چرخه تولید بازگشت.
وی مطرح کرد: سال ۱۳۹۹ با پیگیریهای انجام شده مقدار ۱۰۰ تن آرد به شهرستان افزوده شد و ۲۱ روستا در قالب طرح “عدالت توزیع” توازن سازی شدهاند.