اقتصادی

جزئیات تغییر قانون چک از ماه آینده

کد خبر : 34903

اعتبارسنجی صادرکننده، محدودیت های جدید برای بدحساب ها و سامانه محور شدن چک حامل به تدریج از اواخر آذر اجرا می شود.

صبح مشهد– همزمان با نزدیک شدن به اتمام مهلت قانونی برای اجرای آخرین مرحله زمان بندی قانون جدید چک در آذر و در شرایطی که بخش عمده ای از این قانون توسط بانک مرکزی اجرا نشده است، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی از اجرای گام به گام بندهای باقی مانده این قانون از اواخر آذر خبر داد.

سوم دی دو سال قبل بود که با ابلاغ قانون «اصلاح قانون چک» توسط رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور، این قانون عملاً وارد فاز اجرا شد. در این قانون دو سال به بانک مرکزی مهلت داده شده است تا با ایجاد زیرساخت های لازم، زمینه اجرای این قانون را که از آن به جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی یاد می شود، فراهم کند. این مهلت در شرایطی آذر امسال به پایان می رسد که تاکنون اخبار چندانی از اجرای بندهای آن که عمدتاً باید توسط بانک مرکزی به مرحله اجرا می رسید منتشر نشده است.

خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده از ۱۷ حکم این قانون، تاکنون صرفاً سه حکم آن به صورت کامل اجرایی شده است. با این حال، همین اجرای محدود نیز دستاوردهای قابل توجهی در حوزه افت قابل توجه آمار چک های برگشتی در نظام بانکی به بار آورده است.در همین حال دیروز محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی از پیشرفت‌ها و چالش‌های روند اجرای قانون جدید چک و خدمات جدید نظام بانکی در چارچوب آن خبر داد و اعلام کرد که از اواخر آذر امسال به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.وی گفت: در راستای قانون جدید، اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد شد. برای مثال فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

از سوی دیگر، اگر چه در گذشته برای مردم لازم بود برای انجام معاملات خود صادر کننده چک را بشناسند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کنند، اما طبق قانون جدید، این شناسایی را بانک مرکزی و نظام بانکی از طریق اعتبارسنجی انجام خواهد داد.به گفته صادقی، افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر امکان دریافت دسته چک نداشتن ، امکان افتتاح حساب بانکی جدید نداشتن ، امکان دریافت تسهیلات بانکی نداشتن ، نبود امکان صدور ضمانت‌نامه بانکی و اعتبار اسنادی خواهند شد و همین موارد موجب بازگرداندن اعتبار به چک و در عوض افزایش استفاده از چک در معاملات خواهد شد.صادقی اظهار کرد: در خصوص چک حامل، واگذار شدن چک در سامانه‌هایی که برای این کار تدارک دیده شده ثبت می‌شود تا روند گردش چک مشخص باشد و از سوءاستفاده‌ها و پول‌شویی‌ها از این طریق کاسته شود.وی افزود: روند رفع سوءاثر از چک برگشتی تغییر چندانی نخواهد کرد.

فرد برای رفع سوءاثر از چک برگشتی خود یا باید مبلغ چک را پرداخت کند، یا نامه‌ای از قوه قضاییه مبنی بر سرقت یا سوءاستفاده چک برگشتی خود در اختیار داشته باشد، یا این که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه رضایت‌نامه رسمی فرد شاکی، رفع سوءاثر از چک را انجام دهد.

منبع: خراسان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 2 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن