نایب رییس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری‌شورای شهر مشهد، درباره بخشش ۷۵۰ مترمربع از سهم شهر به «پروژه سارا» گفت: معابر مویرگی داخل این پروژه حدود ۷۵۰ مترمربع و شاید کمتر از این عدد است که کارشناسان شهرداری اخیرا مدعی شده‌اند باید توسط شرکت سرمایه‌گذاری سارا، آزاد و به شهرداری پرداخت شود، در حالی که در قرارداد چنین چیزی نیست.
به گزارش صبح مشهد به نقل از قدس آنلاین، تصویب لایحه‌ای برای تشویق افشاکنندگان فسادهای مالی و اداری در شهرداری، از سوی شورای شهر مشهد، فضای مطالبه‌گری را بین فعالان رسانه‌ای و مجازی این شهر پررنگ‌تر از قبل کرد.
حدود ۴۸ ساعت قبل در فضای مجازی و بین فعالان رسانه‌ای، ادعایی مطرح شد که بر اساس مصوبه‌ای در یکی از کمیسیون‌های شورای شهر مشهد، مقرر شده ۷۵۰ مترمربع از معابر پروژه سارا که حق شهر و شهرداری است، در محاسبات مالی اعمال نشود.
همین موضوع ما را به نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد رساند تا جزئیات ماجرا را جویا شویم.
پروژه سارا به شهرداری مشهد بدهی ندارد
محمدحسین ودیعی اظهار کرد: پروژه سارا از سال ۸۴ یا ۸۵ آغاز شده و به صورت یک شرکت «سهام ـ پروژه» و مالکیت مشترک بین شهرداری مشهد و شرکت عمران مسکن‌سازان شرق، شرکت سرمایه‌گذاری سارا و یک شرکت دیگر است.
وی افزود: بر اساس قراردادهایی که این شرکت‌ها داشته‌اند و اکنون نیز موجود است، قرار بر این بوده شرکت سارا ۵۰ درصد معابر افزایش یافته اطراف پروژه را تملک کند و در اختیار شهرداری قرار دهد(از آن جمله می‌توان به شارستان و معبر پشت آن اشاره کرد) که طبق قرارداد انجام شده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه این پروژه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ (در دوره چهارم شورای شهر)، دو یا سه گواهی مفاصا حساب از شهرداری دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: این گواهی‌ها مؤید این مطلب است که مجموع معابر این پروژه که حدود یک هزار و ۱۳۱ مترمربع بوده به شهرداری پرداخت شده و همچنین دو صورتجلسه دال بر این موضوع موجود است.
ودیعی ادامه داد: حدود چند ماه قبل، دو نفر از کارشناسان شهرداری مدعی شدند که باید علاوه بر آن یک هزار و ۱۳۱ مترمربع، معابر مویرگی داخل پروژه نیز محاسبه و به شهرداری پرداخت شود، این اختلاف دیدگاه بین کارشناسان به‌وجود آمد، در حالی‌که در قرارداد هم چنین چیزی موجود نیست.
وی تصریح کرد: نکته جالب توجه در این اختلاف دیدگاه این است که این کارشناسان قبلا هم در زمان صدور گواهی‌های مفاصا حساب بوده‌اند اما مخالفتی ابراز نکرده‌اند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد گفت: معابر مویرگی داخل پروژه حدود ۷۵۰ مترمربع و شاید کمتر از این عدد است که کارشناسان مدعی شده‌اند باید توسط شرکت سرمایه‌گذاری سارا، آزاد و به شهرداری پرداخت شود.
ودیعی ادامه داد: در نهایت موضوع اختلافی به کمیته نظارتی شورای شهر، متشکل از احمد نوروزی، سیدمحسن حسینی پویا و بتول گندمی، در منطقه ثامن ارجاع شد و در آنجا ادله طرفین بررسی و صورتجلسه شده که به سه دلیل پروژه سارا به تعهدات خود در قبال شهرداری عمل کرده است.
وی در تشریح این سه دلیل اظهار کرد: اول اینکه همان‌گونه که اشاره شد در قراردادهای این پروژه اشاره‌ای به معابر مویرگی نشده است، دومین دلیل رد این ادعا قوانین مدنی است که بیان می‌کند اگر یک معبر بن‌بست بین چند مالک مشترک باشد و توسط یک مالک خریداری شود جزو همان ملک و دارایی مالک قرار می‌گیرد، در این پروژه هم حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ پلاک ریزدانه بوده که شرکت سارا حدود ۱۲ سال قبل آن‌ها را تملک کرده است.
تأخیر در بهره‌برداری از پروژه سارا، ضرر مستقیم و غیرمستقیم برای شهرداری دارد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد اضافه کرد: نکته بعدی این است که شرکت سرمایه‌گذاری سارا یک شرکت سهام ـ پروژه است که ۷۰ درصد آن متعلق به شهرداری ثامن و شرکت سرمایه‌گذاری ثامن است و مابقی سهامدار خرد دارد بنابراین حتی اگر این نظر کارشناسی مبنی بر احتساب معابر مویرگی درست باشد، ۷۰ درصد آن برعهده شهرداری است، چرا که سهامدار عمده این پروژه است.
ودیعی با بیان اینکه اکنون چندین ماه است که به‌علت تأخیر در صدور پایانکار و تملک این پروژه بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که قرار بوده در پروژه سارا آغاز شود و به اشتغال تعداد زیادی از افراد بیانجامد، به تأخیر افتاده است، گفت: از سوی دیگر بانک ملی که یکی از تأمین‌کنندگان مالی این پروژه بوده و قرار بوده در قبال چند میلیارد تومان تسهیلاتی که چندین سال قبل به این پروژه پرداخت کرده بوده، واحد بگیرد، اکنون به علت تأخیر در صدور پایانکار و تحویل واحدها، به ازای هر روز تأخیر، ۴۰ میلیون تومان دیرکرد و خسارت از پروژه‌ای که ۷۰ درصدش متعلق به شهرداری است، دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: مجموعه این مسائل در کمیته نظارتی منطقه ثامن، بررسی و مقرر شد به استناد مدارک قبلی، صدور پایانکار بلامانع است، این تصمیم در کمیسیون‌های مشترک شهرسازی و اقتصادی نیز با حضور همه اعضای شورای شهر(در جلسه‌ای غیرعلنی) بررسی و تأیید شده و مصوبه‌ای در کار نبوده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد تاکید کرد: در صورت تأخیر در صدور پایانکار این پروژه به‌خاطر این اختلاف دیدگاه، ضرر بیشتری به شکل مستقیم و غیرمستقیم متوجه منافع شهرداری و منافع اقتصادی شهر می‌شود.
ودیعی یادآور شد: به کارشناسان شهرداری اجازه داده شد در صورتی که همچنان مدعی آن معابر مویرگی هستند از مراجع قانونی و کمیسیون‌هایی مانند «ماده ۷۷» که جایگاه حقوقی دارند، موضوع را پیگیری کنند.
وی افزود: صورتجلسه‌ها و مدارک و مستندات این پروژه موجود است و به‌زودی از طریق سامانه فاش در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
اسناد و مدارک، موید تعارض منافع یک عضو شورای شهر در «پروژه سارا» است
گفتنی است؛ نام رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد یعنی احمد نوروزی که رئیس کمیته نظارتی منطقه ثامن است در شرکت‌های همکار در این پروژه دیده می‌شود.
اگر عبارت «پروژه سارا مشهد» را در اینترنت جستجو کنید، سایت شرکت «افق سهام شرق» برایتان باز می‌شود، سهامداران این شرکت طبق چیزی که در سایت نوشته شده، سه شرکت «عمران مسکن‌سازان شرق»، «شرکت سرمایه‌گذاری و عمران سارا» و «شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد» است، موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که با جستجو در آگهی‌های روزنامه رسمی، متوجه شوید، بر اساس آگهی تأسیس شماره ۱۷۱۳۸ تهران، مورخ هفتم دی ماه ۱۳۸۲، شرکت عمران مسکن‌سازان، احمد نوروزی، مدیرعامل این شرکت معرفی شده است.
وی همچنین بر اساس آگهی روزنامه رسمی به شماره ۱۷۴۵۱ تهران، مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۳ و آگهی روزنامه رسمی به شماره ۱۷۶۱۶ تهران مورخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴، جزو مؤسسین و اولین مدیران دو شرکت «سرمایه‌گذاری و عمران سارا» و «عمران و نوسازی مجد مشهد» بوده است.
البته نوروزی، اسفندماه ۹۷، در یک نشست خبری، هرگونه منفعت مالی در این شرکت‌ها را نفی و اظهار کرده است: بنده در شرکت «عمران مسکن‌سازان شرق»، «مجد»، پروژه «سارا» و «ایمان» هیچ‌گونه منفعت شخصی نداشته و ندارم، شرکت عمران مسکن‌سازان شرق شرکتی است که بر اساس مصوبه دولت تشکیل شده و بخشی از سهام آن متعلق به دولت و چهار شرکت بورسی دیگر است و هیچ‌کدام از مدیرانی که در این شرکت‌ها هستند سهمی از این پروژه ندارند.
اگرچه تحقیقات خبرنگار فارس، او را به یک آگهی روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۶۸ شهرستان مورخ ۲۲ اسفندماه ۹۶ رساند که بیانگر خروج نوروزی از هیأت مدیره شرکت «افق سهام شرق» است، اما این آگهی رد پای معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد «شهریار آل شیخ» را در سمت نایب رئیس این شرکت برملا می‌کند!
کمی جستجوی بیشتر، آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی مجد، به شماره ۲۱۳۱۸ شهرستان در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ را فاش می‌کند که در آن احمد نوروزی، به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن‌سازان منطقه شرق، به‌عنوان نایب رئیس شرکت مجد معرفی شده است.
نگاهی به سهامداران و اعضای هیأت مدیره سه شرکت سهامدار پروژه سارا و بررسی آگهی‌های تأسیس و تغییرات این سه شرکت، نشان از ارتباط تنگاتنگ و پیچیده آن‌ها با هم دارد، تا جایی که گاه این تصور را به‌وجود می‌آورد که هر سه این شرکت‌ها، یک شرکت است!
با تمام این توضیحات و با توجه به رد پای نوروزی در همه این شرکت‌ها، حالا چه بنا بر ادعاهای مطرح شده وی ذی‌نفع باشد یا نه، لازم است شورای شهر، که با شعار شفافیت بر سر کار آمده، نسبت به شفاف‌سازی این موضوع اقدام کند.
پروژه تجاری ـ اقامتی سارا براساس آنچه در وب سایت این پروژه آمده از جمله بزرگترین پروژه‌های طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) است که در قطاع ۳ واقع شده است، این پروژه با مساحت ۱۲ هزار و ۶۱ مترمربع و زیربنای حدود ۸۴ هزار و ۶۳ مترمربع با تراکم ۴۴۰ درصد (۳۰% تجاری – ۷۰% اقامتی) در ۱۲ طبقه تجاری ـ اقامتی در حاشیه بلوار ۵۰ متری شارستان رضوی و ضلع شمالی خیابان نواب صفوی قرار دارد، فاصله ۳۰۰ متری پروژه تا حرم مطهر و همچنین همــجواری با ره باغ امتیاز ویژه‌ای برای این پروژه محسوب می‌شود.
