حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود دلایل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد را تشریح کرد.
به گزارش صبح مشهد به نقل از خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد مقدس گفت: اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاه ها برای این کار در نظرگرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور نامه هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضائیه پیگیری هایی را انجام دادم .
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک مجموعه ای است به نام “مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی” که دارای آرم و لوگو است. این مجمع در سال ۹۴ از وزارت کشور و با توجه به کمیسیون ماده ۱۰ تقاضای تأسیس و مجوز کرده که باید گفت هنوز پروانه و مجوزی برای آنان صادرنشده است و اکنون هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: در تاریخ ۲۲/۸/۹۵ این مجمع یک هماهنگی می کند با استانداری خراسان رضوی و نیز نامه می زند به رئیس دانشگاه که این حزب در نظر دارد با دعوت کردن از یکی از نمایندگان مجلس مراسمی را برگزار کند و به همین خاطر از افراد مختلف سیاسی شهرستان ها هم دعوت هایی به عمل می آورد.
وی اظهار کرد: اولا این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ ثانیا در دعوت نامه نوشته است “این حزب” در صورتی که درخواست مجوز برای مجمع مشورتی اصلاح طلبان را داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مدیر کل سیاسی ، امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان رضوی در تاریخ ۲۲/۸/۹۵ نامه می زند به رئیس دانشگاه و می گوید این حزب در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما مساعدت کنید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اولاَ این مجمع، حزب نیست و اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ در صورتی که استانداری عنوان حزب را در نامه خود به کار برده است؛ ثانیاَ اگر قصد چنین فعالیتی را داشته است، باید نامه را به فرمانداری می زده است و نه استانداری.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مدیرکل استانداری نامه می زند به رئیس دانشگاه با قید فوریت و محرمانه که اینجا هم باید گفت لازم نبوده است محرمانه باشد.
وی گفت: در تاریخ ۲۵/۸/۹۵ یعنی سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه می زند به دادستان مشهد که چنین برنامه ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری هایی بوجود بیاید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در تاریخ ۲۶/۸/۹۵ نامه ای را با همین موضوع به استانداری نیز می نویسئد. دادستان مشهد در تاریخ ۲۷/۸/۹۵ تماس می گیرد با اطلاعات سپاه که می گویند مدیر اطلاعات حضور ندارد و به مسافرت رفته است که گویا سفر عتبات بوده است. جانشین او می گوید ما چنین گزارشاتی داشته ایم و نظر شما چیست و آیا این مراسم برگزار شود یا نه؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی افتد و با توجه به سابقه ای که قبلا بوده و مشکلاتی که بوجود آمده کسی باید آن تضمین را بدهد و اطلاعات سپاه می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: به هر حال قاعده این است که از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تامین شود و در آنجا موضوع بررسی شود.
وی افزود: این مسائل که پیش می آید دادستانی نامه می زند به دانشگاه که بر اساس مصوبه اخیر با موضوع اربعین، مراقب باشید در این روز اتفاقی نیافتد و نیز با توجه به عدم تضمین، هیچ مراسمی در دانشگاه برگزار نشود. البته دراین نامه اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی می گوید که من در روز ۲۹/۸/۹۵ تماس گرفته ام با استانداری، هم قبل از ظهر و هم بعد از ظهر که باید در این خصوص شورای تامین استان تشکیل شود که گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. البته استانداری هم به حق می گوید که من بعدازظهر و از ساعت ۵:۳۰ به بعد با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم وحتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس کل نشدم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برداشت من این است که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیر قانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تامین تشکیل می شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسئولین گفتم شما می توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تامین تشکیل شود.در هر حال بنده براساس این پیگیری ها گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه دادم.
