دکتر سعید شعرباف
آستان قدس رضوی، به مدد تلاش بسیاری از انسان‌های گمنام و خدوم در طول سالیان گذشته، توانسته است در بسیاری از عرصه‌ها، منشأ خیرات و برکات وسیع شود و از این حیث، شایسته تقدیر و تکریم هر انسان آزاده و منصفی است، اما این زحمات و کوشش‌ها، نباید مانعی برای دیدن اشکالات و معضلات پیچیده این نهاد انقلابی و مذهبی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شود.
در حوزه اقتصادی، آستان قدس با مشکلات متعددی روبه‌روست. وضعیت مبهم و نامشخص سند بالادستی فعالیت‌های اقتصادی، تصدی‌گری افراطی بر بنگاه‌های زیر مجموعه خود، رقابت‌های بی‌مورد با اقتصاد بخش خصوصی، کم‌توجهی به مزیت نسبی‌های آستان قدس در فعالیت‌های خرد و کلان، بی‌توجهی به مدل‌های اقتصادی دانش‌بنیان و موضوعات مرتبط با اقتصاد فرهنگ، محدود بودن و ناکافی بودن شیوه‌های حمایت از محرومین و مستضعفین، کم‌توجهی به مسائل بحرانی استان علی‌رغم ورود در برخی محدوده‌های کشوری کم‌اهمیت و چندین مورد دیگر که در این گفتار مجال آن نیست. در این میان اما، پیوند ساختار یافته برخی مدیران رده بالای اقتصادی در آستان قدس با ساختارهای قدرت تصمیم‌گیر در مدیریت شهری مشهد، به‌ویژه شهرداری و شورای شهر که زمینه مهمی برای اکثر ناکارآمدی‌ها و بی‌قانونی‌های قابل تامل اما با ظواهر قانونی پدید آورده است.
بگذارید به‌عنوان یکی از چندین نمونه مصداقی قابل طرح، مثالی را بزنم. در مورد پروژه مشهد مال، نکات زیادی قابل طرح است، از نحوه تغییر کاربری باغ مزبور با همکاری مستقیم شهرداری وقت و آستان قدس، تا نحوه محاسبه عوارض تا شرکت‌هایی که برنده مناقصه بخش‌های مختلف این پروژه شده‌اند و … آن‌قدر موضوع جذاب است که شاید برای شناخت راه‌های فرعی در نظام مدیریتی و اداری مشهد و کشور، بشود دو واحد تاریخچه و مدل مشهد مال را در دانشگاه تدریس کرد!
در نظام مهندسی چند سالی است که نظامی به نام نظام ارجاع تصادفی طراحی شده که بناست به صورت عادلانه نظارت پروژه‌های مختلف شهری را برای امضا به مهندسین عمران و برق و… واگذار کند و زمینه‌های بی‌عدالتی و رانت را در این زمینه از بین ببرد. در مورد مشهد مال، نظام ارجاع، به‌صورت کاملا تصادفی امضای نظارت‌ها را از رده ارجاع خارج کرده و اصلا وارد ساختار نظام مهندسی نمی‌شود، در جایی که ریاست سازمان نظام مهندسی، از قضا از مسئولین رده بالای آستان قدس هم هست. در ادامه، سرمایه‌گذار مشهد مال، به‌صورت کاملا اتفاقی به شرکتی که از قضا رئیس هیئت مدیره آن، رئیس شورای شهر در دوره سوم در مشهد بوده است، اجرای هر سه پروژه پایدار ساز گود، اجرای فونداسیون و اجرای سفت کاری مشهد مال را واگذار می‌کند. در تمام این مراحل، کسی که امضای نهایی صدور پروانه و اعمال تخفیفات مشهد مال را صادر کرده یعنی شهردار سابق مشهد، در عین شخصیت حقوقی خود، به صورت حقیقی عضو کمیسیون مشارکت‌های آستان قدس نیز بوده و این موضوع تا همین اواخر هم ادامه داشته و از همه این‌ها جالب‌تر که همه این روندها نیز کاملا قانونی طی شده است…
از ملزومات مهم مجموعه آستان قدس، تغییر روندهای اداری آستان است. از حیث نیروهای سازمانی و افراد تصمیم‌گیر کلان. واقعیت این است که حتی اگر بهترین برنامه‌های راهبردی و آیین‌نامه‌های عالمانه نیز برای یک مجموعه نگاشته شود، اما مجریان کلان، سیاست‌گذاران و افرادی که بناست اهداف راهبردی را بر مصادیق پروژه‌ها و فعالیت‌ها تطبیق دهند، ملتزم به مبانی این راهبردهای انقلابی و متعهد به اجرای آن در عمل نباشند، هیچ اتفاق ویژه‌ای در خروجی‌های میدانی آن نخواهد افتاد و تنها بابت بروزرسانی این اسناد بالادستی، هزینه مضاعفی به بیت‌المال وارد خواهد شد.
