نویسنده : داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور
حدود ۲۳ سال پیش موافقت‌نامه‌ای دوجانبه در حوزه حمل و نقل بین ایران و ترکمنستان به امضا رسید که طبق مفاد آن، دولت‌های این دو کشور، مجاز به دریغ امکانات از یکدیگر نیستند و در صورت بروز مشکلات در حوزه حمل و نقل، ملزم به تشکیل کمیسیونی مشترک و تصمیم گیری در چارچوب تعاملات صورت گرفته در این ساختار هستند. دولت ترکمنستان در هفته گذشته، بر خلاف مفاد این موافقت نامه عمل کرد و بدون اطلاع قبلی، با وضع عوارض جدید و افزایش تعرفه‌های گمرکی، موانعی را برای تردد کامیون های ترانزیتی ایران که قصد عبور از خاک این کشور را برای رسیدن به کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان و ازبکستان داشتند، ایجاد کرد.
باتوجه به اینکه وضع عوارض جدید از سوی دولت ترکمنستان باعث افزایش هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت از مسیر ترکمنستان شده است، تاثیراتی منفی را بر روابط اقتصادی دوجانبه شاهد هستیم و این امر در بلندمدت، به روند توسعه تعاملات اقتصادی دو کشور لطماتی وارد می‌آورد.
دولت ایران با این اقدام ترکمنستان موافق نبود و اعتراض خود را از طریق وزارت امور خارجه و سفیر خود در آن کشور اعلام و حدود یک هفته بعد، از حق مواجهه متقابل خود استفاده کرد و براین اساس، از کامیون های ترکمن که قصد عبور از ایران برای رسیدن به سایر کشورها را داشتند، معادل همان مبلغی که دولت ترکمنستان وضع کرد، عوارض گرفت.
بین مرز مشترک ایران با ترکمنستان، مرزهای سرخس، لطف آباد و اینچه برون قرار دارند که هیچ گونه محدودیتی برای تردد کامیون‌ها قائل نیستند و صرفا مرز باجگیران به علت نزدیکی به پایتخت کشور ترکمنستان (شهر عشق آباد) و فعالیت‌های عمرانی که در آن سوی مرز انجام می‌شود، محدودیت‌هایی را برای تناژ کامیون ها اعلام کرد که مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفت و کشور ایران در این باره نیز اقدامی متقابل انجام داد و اجازه ورود کامیون‌ها با تناژ بالا به مرز باجگیران ایران را نداد؛ لذا اقدام دیگر ترکمنستان در خصوص بستن مرز باجگیران لطمه چندانی به ترانزیت و فعالیت های تجاری کشور ما وارد نکرد چون مرز باجگیران در چند سال اخیر به علت محدودیت وزن کامیون ها چندان فعال نبوده و سهم زیادی در بخش حمل و نقل ما نداشته است، در واقع، این سایر مرزها بودند که رفت و آمدهای تجاری کامیون‌های دارای تناژ بالا را پوشش می دادند. هم اکنون نیز فعالیت‌های مرز باجگیران بین سه مرز باقی‌مانده تقسیم می‌شود که این اقدام تاثیر چندانی در فعالیت های این مرزها ندارد.
به طور قطع با وضع عوارض از سوی دولت ترکمنستان و افزایش هزینه ترانزیت از طریق جاده، رفت و آمد کامیون‌ها در این مسیر کاهش خواهد یافت و باید راه‌های جایگزین و موازی برای حمل و نقل تجاری از سوی کشور ما فعال شود.
بر همین اساس نیز، در آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری که به تازگی برگزار شد، آماده‌سازی مسیر های جایگزین و موازی همچون استفاده از ریل برای ترانزیت کالا به سمت آسیای میانه و استفاده از بنادر موجود در جنوب دریای خزر برای رسیدن به کشورهایی نظیر قزاقستان و ازبکستان در دستور کار قرار گرفت که در حال بررسی است و در آینده نزدیک این ظرفیت ها فعال خواهد شد.
وضع عوارض جدید از سوی دولت ترکمنستان و افزایش هزینه حمل و نقل حتی اگر به منظور ابراز گلایه از دولت ایران باشد، اقدامی غیرمنطقی به نظر می‌رسد که نه تنها مورد پذیرش دولت ایران نیست، بلکه به نفع دولت ترکمنستان نیز نخواهد بود.
کشور ایران در مقابل این محدودیت‌‌های ایجاد شده، چاره‌ای به غیر از اتخاذ رویکرد و اقدام متقابل ندارد. امیدوارم این مسئله در نشست‌های آتی که در قالب کمیسیون مشترک بین دولت ترکمنستان و ایران برگزار می شود، مطرح و از طریق مذاکره و اخذ تصمیمات جدید برطرف شود.
