*بابک پاک نیا سفیدان
پس از رقابت های جدی و نفسگیر جریان های سیاسی و فراز و فرودها در مسیر انتخابات مجلس دهم، مجلسی تشکیل شد که به نظر می رسد ترکیب نیروهای سیاسی آن بیش از پیش به وضعیت مطلوب مردم نزدیک شده است؛ مردمی که مشارکت بالای آنان در این دوره از انتخابات، از افزون شدن توجه و حساسیتشان نسبت به سرنوشت خانه ملت و تصمیم گیری های آن حکایت داشت.
اکنون به نظر می رسد مسئولان اجرایی هم در کنار مردم نگاه مثبت تری نسبت به مجلس دهم دارند چرا که پیش بینی می شود این مجلس از برخی تنش ها و جنجال های سیاسی مجلس پیشین به دور باشد.
برخی نمایندگان در دوره پیشین مجلس، با رویکرد جناحی و سیاست زده خود منافع ملی را به منافع شخصی و گروهی تقلیل دادند و توان و زمانی را که باید وقف ایفای وظایف قانونگذاری و نظارتی می‌شد، صرف دعواهای سیاسی و جناحی خود کردند. در مجلس دهم اما به نظر می رسد نمایندگان به خاطر اشتراک دیدگاهی که در مورد اولویت های اصلی کشور دارند، بتوانند به دور از دعواهای سیاسی روی وظایف نمایندگی خود متمرکز شوند و همیار توانمند دولت در اصلاح و اداره امور باشند.
یکی از مهمترین وظایف مجلس که در چند سال گذشته مورد کم توجهی نمایندگان قرار گرفت، وظایف نظارتی است. پیامدهای نامطلوب ناشی از تضعیف کارکرد نظارتی مجلس در سال های گذشته دامن بسیاری از حوزه ها چون اقتصاد را گرفت. در چند مجلس گذشته بسیاری از تخلف ها نادیده انگاشته شد و پیگیری های لازم در مورد آن ها صورت نگرفت.
این در حالی است که قانون اساسی در اصل های ۷۶، ۸۵، ۹۰ و ۱۳۸ خود سازوکارهای نظارتی متعددی برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را برای مجلس به رسمیت شناخته است.
با توجه به نکته های یاد شده، مجلس تازه نفس موظف است با به کارگیری همه ابزارهای نظارتی خود به ویژه تقویت کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان اصلی ترین بازوی نظارتی خانه ملت و با بهره گیری از بدنه کارشناسی خود و خرد جمعی نمایندگان، دولت را در مبارزه با بی قانونی و رفع نابسامانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … یاری کند.
قانونگذاری اما مسئولیت مصرح مجلس است که به تعبیر بسیاری از کارشناسان مسیر حرکت دولت را ریل گذاری می کند. دولت همواره برنامه های خود را به پشتوانه قوانینی پیش می برد که مجلس آنها را به تصویب رسانده است. بر این اساس، نمایندگان باید با نگاهی هوشمندانه، اولویت های اصلی کشور را شناسایی کنند و با تصویب قوانین لازم، دولت را در ساماندهی حوزه ها و مسایل گوناگون یاری کنند.
با توجه به آرایش سیاسی مجلس دهم که ترکیبی به نسبت متوازن از نیروهای سیاسی کشور است، به نظر می رسد نمایندگان بتوانند با دولت همکاری سازنده ای داشته باشند. این همکاری اما به معنای تسلیم مجلس در برابر خواست دولت نیست، بلکه به مفهوم ارتقای کیفی نظرهای موافق و مخالف از رویکردی جناحی به رویکردی کارشناسانه و منطقی است. دوری از تقلیل منافع ملی به مصالح گروهی و جناحی و پرهیز از سیاسی کاری در مجلس، کمک بزرگی برای پیشبرد اهداف دولت است.
نام گذاری سال ۱۳۹۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» از سوی رهبری، تردیدی باقی نمی‌گذارد که رفع چالش های اقتصادی اولویت نخست کشور است. از سوی دیگر بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه از نخستین دستورهای کار مجلس به شمار می رود. با توجه به اینکه برنامه ششم، نقشه راه توسعه و پیشرفت کشور طی ۵ سال آینده به شمار می رود دقت و توجه نمایندگان در بررسی کارشناسانه و دقیق آن لازم و ضروری است. در این پیوند، بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه یکی از مهمترین دستورکارهای مشترک مجلس و دولت است که می تواند الگویی مساعد برای همکاری های آتی مسوولان اجرایی و قانونگذار به خصوص در عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی باشد.
بهره گیری از این الگو در پیاده سازی مولفه های اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد اقتصادی، رفع نابسامانی های حوزه فرهنگی و اجتماعی و … می تواند موفقیت های بسیاری را نصیب مجلس، دولت و جامعه سازد.
*فعال سیاسی
