حذف ماده ۵۰قانون برنامه هفتم به انحصار زمین وافزایش قیمت مسکن دامن میزند.
به گزارش صبح مشهد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی ندارد. این ماده قانونی وظایف دولت را در عرضه زمین به مردم مشخص کرده است و حذف آن امکانپذیر نیست و مجلس مخالفت قطعی با آن خواهد کرد.
اخلاقی با اشاره به اینکه زمین یکی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر بهای مسکن است، تصریح کرد: با توجه به این موضوع که زمین بخش زیادی از بهای مسکن را تشکیل میدهد، در مجلس مصوب شد افزایش مساحت مسکونی کشور صورت بگیرد و زمین به صورت رایگان به متقاضیان واجدشرایط برای ساخت و ساز عرضه شود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف شده است که در طول این برنامه ، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت مسکونی کشور اضافه کند. هدف این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند و زمینه برای کنترل قیمتها مهیا شود.
سخنگوی مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای تکلیف قانونی مجلس به دولت در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است تابه افزایش محدوده مسکونی کشور مبادرت کند و زمین رایگان در اختیار متقاضیان واجد شرایط برای ساخت و ساز قرار دهد.
اخلاقی با اشاره به مخالفت قاطع مجلس با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و جلوگیری از وقوع چنین تخلفی با پیگیری مصرانه اجرای این ماده برنامه هفتم از وزارت راه و شهرسازی ،گفت: تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت منطقی ندارد. این ماده قانونی وظایف دولت را در حوزه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مبتنی بر عرضه زمین به مردم مشخص کرده است و حذف آن امکانپذیر نیست و مجلس مخالفت قطعی با آن خواهد کرد. تنها راه دسترسی مردم به مسکن مناسب، همین شیوه عرضه زمین توسط دولت است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مشکلات حوزه مسکن نیازمند عزم جدی حاکمیت برای حل آنهاست،خاطرنشان کرد: در این زمینه وظایفی بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت برعهده دولت گذاشته شده است.براین اساس وزارت راه و شهرسازی باید سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین را به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و زمینه را برای شکستن انحصار زمین به وجود بیاورد.
اخلاقی با انتقاد ازضعف عملکرد درحوزه اجرای ماده ۵۵قانون برنامه هفتم پیشرفت ،یادآورشد: طی یک سال و نیم گذشته تنها مراحل اولیه الحاق ۴۲۰ هزار هکتار انجام شده که کارهای نهایی آن نیز صورت نگرفته و عملا عرضه زمین به متقاضیان انجام نشده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به وظایفش ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت عمل نکرده است،افزود: دولت پیشنهاد حذف این ماده آن را مطرح کرده است و به زعم کارشناسان، این به معنای پاک کردن صورت مسئله و منتفی کردن وظایف دولت در زمینه تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب است.
اخلاقی با اشاره به اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای قانونی برای وظایف دولت در زمینه افزایش مساحت مسکونی کشور و عرضه زمین رایگان به متقاضیان است،تصریح کرد: به زعم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، حذف این ماده قانونی خطرناک است و به انحصار زمین و افزایش قیمت مسکن دامن میزند.لذادر شرایط فعلی که مردم با مشکلات جدی در حوزه مسکن روبرو هستند، دولت باید به جای حذف مواد قانونی مربوط به تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب، به فکر اجرای صحیح قوانین باشد.
