شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب لایحه‌ای دو فوریتی، مجوز لازم را برای به‌کارگیری ابزارهای متنوع تامین مالی جهت تأمین نقدینگی، تسویه مطالبات پیمانکاران و تسریع در پیشبرد پروژه‌های شهری در اختیار شهرداری قرار داد. این مصوبه باتاکید بر تعیین تکلیف پروژه های دردست اقدام و تحقق اقدامات در پیش روی مدیریت شهری شکل گرفته است.
به گزارش صبح مشهد، حسین حسامی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد، با اشاره به اهمیت این تصمیم شورا گفت: «در شرایط فعلی کشور، شهرداری‌ها برای حفظ پویایی پروژه‌ها و ایفای تعهدات مالی خود، نیازمند اختیارات دقیق و منعطف هستند. این مصوبه پاسخی است به همین ضرورت و با هدف تأمین منابع پایدار، حمایت از صنعت ساختمان و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار شهری به تصویب رسید.»
همچنین شهرداری مجاز است برای توسعه منابع کارآمد از ابزارهای متنوعی در قالب های نقد و غیر نقد با بهره‌گیری از کلیه فرصت های موجود استفاده نماید.عقد حواله غیرنقدی، تهاتر با مجوز ساختمانی،ابزارهای بانکی و املاک تعدادی از روش های مورد نظر است. این مصوبه با هدف افزایش انعطاف مالی و حمایت از طرف های قراردادی شهرداری، اختیارات قانونی را در اختیار مدیریت شهری قرار داده است.
حسامی با اشاره به رویکرد شورا در حمایت از اجرای دقیق این مصوبه افزود: «این مصوبه صرفاً یک مجوز مالی نیست، بلکه گامی مهم برای حفظ پویایی اقتصاد شهری در دوران فشارهای اقتصادی است. شورا ضمن تصویب این اختیارات، بر شفافیت، انضباط مالی و رعایت صرفه و صلاح شهرداری تأکید دارد و اجرای آن را با دقت رصد خواهد کرد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد که در ماه‌های آینده، روند اجرایی این مصوبه از سوی کمیسیون‌های تخصصی شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود با مشارکت جدی مناطق و سازمان‌های تابعه، نتایج ملموس آن در پیشرفت پروژه‌ها مشاهده شود.
