دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات: معیار قیمت در مشهد سامانه تعیین اجاره بهاست.
هانیه غلامی – هر سال در این ایام، خانوارهای زیادی در مشهد و دیگر شهرها به دنبال تمدید اجاره منزلی هستند که در آن ساکن‌اند. البته که اگر خوش‌شانس باشند و صاحبخانه برنامه دیگری نداشته باشد در غیر این صورت باید کفش آهنین بپوشند و خانه‌ای با بودجه و توان مالی‌شان پیدا کنند. سامانه تعیین اجاره بها باید معیار تعیین قیمت‌گذاری برای مشاوران و صاحبات املاک باشد، مستأجران مبلغ اضافه پرداخت نکنند.
این گزاره‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که صاحب‌خانه‌ها و مستأجران در سامانه ثبت املاک و مستغلات مشخصات منزل خود را ثبت کرده باشند و سامانه تعیین اجاره بها با درج حدود ۱۵۰ گزینه از ویژگی‌های یک منزل مسکونی قیمت مشخصی را ارائه دهد و قرارداد بین موجر و مستأجر به صورت مستقیم و یا از طریق بنگاه در سامانه خودنویس ثبت شود. مبلغ کمیسیون قابل پرداخت به مشاور املاک از طریق سامانه تعیین اجاره بها مشخص می‌شود و سقف آن نیز در نظر گرفته شده است. اما پای درد دل مستأجران که بنشینی چیزهای دیگری خواهی شنید. صاحبخانه و مستأجر هیچ کدام این اعتماد را به یکدیگر ندارند که صرفا قرارداد را بین خودشان و از طریق سامانه خودنویس انجام دهند و البته مالکان املاک غالبا علاقه‌ای به ثبت مشخصات ملک‌شان در سامانه ندارند. بنگاه‌داران نیز برای فرار از پرداخت مالیات در موضوع هم‌داستان‌اند.
در واقع وقتی وارد بنگاه می‌شوی به عنوان کسی که می‌خواهد خانه‌ای را رهن و اجاره کند به صورت کامل تحت اختیار مالک خانه هستی باید او را راضی کنی تا با مبلغی که می‌توانی پرداخت کنی کنار بیاید. در غیر این صورت باید بروی جای دیگر و به دنبال خانه‌ای دیگر باشی. ضمانت اجرایی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها چیست؟ در حالی که یکی بنگاه املاک جلوی در ورودی‌اش با خط درشت می‌نویسد صرفا از طریق سامانه و … انجام می‌شود اما در عمل کار دیگری را انجام می‌دهد.
تعیین سقف اجاره بها
از دیرباز چه زمانی که افراد اتاق‌های خانه‌یشان را اجاره می‌‌دادند و تعدادی خانواده در یک حیاط ویلایی ساکن می‌شدند تا کنون که آپارتمان‌ها و واحدهای کوچک و بزرگ جای بسیاری از خانه‌های ویلایی شهر را گرفته است. قصه موجر و مستأجر پابرجاست. موجر، صاحب ملک است و باید برای آنکه بتوانی در خانه‌اش زندگی کنی رضایتش را داشته باشی.
طی سال‌‌های اخیر که دخل و خرج بسیاری از خانوارها با هم نمی‌خواند. پرداخت اجاره بها و افزایش سالانه آن، قصه پرغصۀ شهروندان زیادی است. در ادوار مختلف دولت با طرح های مختلف؛ مسکن مهر، مسکن ملی، اجتماعی و نهضت ملی مسکن بر آن شدند با تولید بیشتر و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا از افزایش بی‌رویه اجاره مسکن جلوگیری کنند اما این مشکل همچنان وجود دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۳ قانونی با عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب مجلس و ابلاغ شد تا بنا بر آن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که میزان تورم آن بالای ۳۰ درصد اعلام شده است استان‌ها میزان سقف افزایش اجاره بها را تعیین کنند. در استان خراسان رضوی ۷ شهر شامل این قانون می‌شود.
سامانه اجاره بها؛ معیار تعیین قیمت اجاره در مشهد
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با بیان این که پیشنهاد استان برای میزان افزایش اجاره بها در مشهد و ۶ شهر دیگر استان نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد بوده است و هنوز در تهران تأیید نشده است، افزود: در سامانه تعیین اجاره بها که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در مشهد به عنوان معیار تعیین قیمت در نظر گرفته شده، همه موارد پیش بینی شده است و قیمتی که در آن سامانه مشخص می‌شود؛ میزان اجاره بها برای سال ۱۴۰۳ خواهد بود و مبلغ دیگری به آن افزوده نخواهد شد. برای ۶ شهرستان دیگر تا دو-سه هفته دیگر انجام خواهد شد. در این سامانه مبلغ اجاره و مبلغ کمیسیون بنگاه املاک تعیین می‌شود و مبلغ پرداختی به بنگاه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نمی‌تواند باشد.
شهروندان در عقد قرارداد دقت کنند
قانع این موضوع را نیز خاطر نشان کرد: سامانه خودنویس که برای ثبت قراداد است، دارای ۲ پنل است یکی برای مشاوران املاک و دیگری عمومی است. شهروندان دقت داشته باشند که در مراجعه به بنگاه، مشاور املاک حتما برای ثبت در سامانه از پنل خود استفاده کند و کد رهگیری به طرفین بدهد. چراکه اگر از پنل عمومی که برای موجر و مستأجر است استفاده کند، هیچ مسئولیتی را در خصوص آن قراداد نخواهد داشت و هر مبلغی را می‌تواند به عنوان کمیسیون دریافت کند، می‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد و این کار تخلف است. در پنل عمومی موجر و مستأجر به همراه دو شاهد می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای عقد قرارداد را انجام دهند.
