نویسنده: محمد حسین خزائی رئیس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مرکز مشهد و عضو هیات تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی مشهد
صبح مشهد– حدود ۱۱ میلیون از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن طبق آخرین بررسی ها حدود ۳ میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که لازم است موضوع امنیت شغلی و تأمین معیشت این قشر که موتور محرکه تولید و اقتصاد کشور هستند، جدی گرفته شود.
از طرفی دیگر موضوع قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد، قراردادهای سفید امضاء و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است که شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است.
همچنین، برآوردهای فعالان کارگری و پژوهش های صدا و سیما حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که شرایطی به مراتب سختتر و ناامن تر نسبت به جامعه رسمی کارگری در کشور دارند. در مجموع، می توان ادعا کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه ای است که همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش های بسیاری دست به گریبان بودهاند و با وجود پیگیری ها و تلاش های بیشماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز گسترده تر شده است.
بحث قراردادهای سفید امضاء یکی دیگر از مصادیق نداشتن امنیت شغلی کارگران در محیط کار است که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور، اقدام به انعقاد آن با نیروی کار می کنند و این موضوع باعث شده تا کارگر هیچگاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکند و این نگرانی از وضعیت شغلی و تبعاتی که این نوع قراردادها می تواند برای نیروی کار داشته باشد، امنیت کار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودیاش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء خود دولت به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور باشد که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.
نکته مهم دیگر، ما اگر بخواهیم به اشتغال و تولید برسیم، نقش دانشگاه علمی کاربردی نیز بسیار پررنگ است. دانشگاه مهارتی قاعدتا درباره موضوع تولید و اشتغال بحث جدی دارد.
تربیت ۱۰۰ هزار نفر در حوزه فناوری اطلاعات با مشارکت کمیته اشتغال مجلس شورای اسلامی ، اجرای طرح ملی سرباز مهارت برای مهارت آموزی سربازان در دوران وظیفه عمومی با مشارکت ستادکل نیروهای مسلح، طرح ملی توانمندسازی زنان خانه دار، سرپرست خانوار و زنان فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهها برای کارآفرینی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سه پروژه کلان دانشگاه جامع علمی کاربردی و موضوعات مهمی هستند که امید داریم در سالی که به نام اشتغال دانش بنیان و کارآفرینی نام گذاری شده، جهش بزرگی را در جهت افزایش اشتغال سالم، کارآمد و پایدار در کشور رقم بزند.
