دکتر محمدرضا پرتوی
در متن قانون کار و سایر مقررات مربوط برای تضمین حقوق کارگر راجع به پرداخت حقوق و نیز حق بیمه و مقررات راجع به ایمنی کارگاه‌ها و… ضمانت اجراهای مناسبی پیش‌بینی شده است. برای نمونه در ماده١٨٣ قانون کار مقرر شده است: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ١۴٨ این قانون از بیمه‌کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه همه حقوق متعلق به‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده‌برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».
همچنین در ماده١۶۶ قانون کار آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجرا بوده و به‌وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد.». تمام این بندهای قانونی چنان‌که از ظاهر امر پیداست، مستمسک‌هایی قوی برای رعایت حقوق کارگر هستند. اما باوجوداین چرا در اقصی نقاط کشور جایی نیست که در آن به حق کارگر تعرض نشود و صدای آنان از تضییع حقوق بلند نشود؟
یکی از علل مهم این مسئله را می‌توان دولتی‌بودن غالب کارفرمایان دانست. بدین توضیح که چون بیشتر کارفرمایان در کشور ما در ظاهر یا باطن دولتی هستند، از این رو در برخی موارد دولت به جای حمایت از کارگران از کارفرمایان حمایت می‌کند!
یکی از مهمترین موارد حمایت از کارگران زمانی است که وی دچار آسیب می‌شود. به این ترتیب و برابر قانون چنانچه کارفرما مقصر باشد، موضوع مشمول ماده ۶١۶ قانون مجازات اسلامی ١٣٧۵ (تعزیرات) خواهدبود؛ بر این اساس «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا…
…به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد».
درعین حال کارگر آسیب‌دیده مشمول حمایت‌های مقرر در قوانین تأمین اجتماعی نیز خواهد بود. دراین خصوص پرداخت‌نشدن حق بیمه کارگر توسط کارفرما خللی به حمایت‌های موضوع قانون تامین اجتماعی اعم از مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی، مستمری بازماندگان و حمایت‌های درمانی وارد نخواهد کرد.
چنانچه ماده٣۶ قانون تامین اجتماعی مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان بوده و مکلف است موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتى که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خوددارى کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت‌نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
با وجود آنچه قبل‌تر گفته شد، در عمل شعب سازمان تامین اجتماعی در ارائه حمایت به کارگرانی که حق بیمه آنان به‌موقع پرداخت نشده است، تعلل می‌کنند که در غیرقانونی‌بودن این رویه تردیدی نیست. دولت (قوه حاکمه) ناگزیر است در این خصوص تدبیری بیندیشد تا صرف پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما خللی به حمایت‌های قانونی کارگر وارد نکند.
قانون حامی کار است یا کارفرما؟
با توجه به فلسفه پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی پیشرفته دنیا، حقوق کار ایران همچنان نواقص زیادی دارد. اگرچه در ظاهر حمایت‌های مناسبی از کارگران به عمل آمده است، اما به علت دولتی (یا شبه‌دولتی) بودن بیشتر کارفرمایان و البته دولتی بودن مراجع قانون‌گذاری (به معنای اعم) و مراجع اجراکننده آن، قابل پیش‌بینی است که در واقع امر قوانین جاری به جای کارگران به سمت کارفرمایان گرایش دارد.
قانون‌گذار ضمانت اجراهای متعددی برای لزوم بیمه شدن کارگر در نظر گرفته است به این معنا که اگر کارفرما، کارگر را بیمه نکند به این صورت با وی برخورد خواهد شد:
١-ضمانت اجرای کیفری طبق ماده ١٨٣ قانون کار
٢-طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه از سوی کارگر در مراجع موضوع قانون کار
٣-صدور اجراییه از طرف سازمان تامین اجتماعی.
در کنار این سه مورد برای کارفرما جریمه هم در نظر می‌گیرد اما لازم است کارگر به ستوه بیاید و دور شغل خود را خط بکشد و از کارفرما شکایت کند. از این روست که همه ما افراد بسیاری را می‌شناسیم که سال‌هاست کار کرده‌اند اما بیمه‌ای ندارند البته اگر خودمان جزو آن دسته از افراد نباشیم!
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
