با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت دوازدهم پرونده انتصاب یا تعیین تکلیف استانداران که بر اساس قول وزیر کشور قرار بود تا انتهای شهریور ماه بسته شود همچنان باز است، چالشی که گویا نمایندگان را از رای اعتماد به وی پشیمان و آنها را مترصد استیضاح وی کرده و گفته شده پیگیری امور زلزله اخیر کرمانشاه آن را به تاخیر انداخته است.
به گزارش صبح مشهد، «عبدالحمید خدری»، نماینده بوشهر که محوریت طرح استیضاح را برعهده دارد، از جمع آوری حدود ٢٨ امضا خبر داده است.
وی با بیان اینکه به دنبال امضای بیشتری نیست، فضای مجلس درباره استیضاح وزیر کشور را هم مثبت ارزیابی کرد و گفت: «فضای مجلس را می دانم؛ با نمایندگان صحبت کردم؛ خیلی ها به خاطر معذورات اخلاقی نامه استیضاح را امضا نکردند، ولی قطعا به استیضاح رای خواهند داد. طبق نظرسنجی ای که کردیم، استیضاح رای می آورد. شک ندارم بالای ١٧٠ تا ١٨٠ رای خواهد آورد». خدری همچنین تاکید کرد این استیضاح فراکسیونی نبوده و ارتباطی با فراکسیون ها ندارد.
اما این چالش رییس جمهور را نیز بی نصیب نگذاشته و انتصاب استانداران غیربومی در استان های متعدد نه تنها موج گلایه و اعتراضات را روانه نهاد ریاست جمهوری کرده که به باور ناظران یکی از دلایل اصلی موثر در تعیین پشتوانه اجتماعی دولت و شخص حسن روحانی خواهد بود.
از سوی دیگر تاخیر در تعیین تکلیف استان های باقیمانده مانند خراسان رضوی نیز خود به مشکلات مدیریتی در کشور دامن زده و این بلاتکلیفی، تغییرات مدیریتی در سطح استان ها را به تاخیر انداخته است.
مختصات بومی گزینی
در روش بومی گزینی، یکی از ملاک های اصلی و محوری انتخاب استانداران، «محل تولد» یا همان «زادگاه» آنها است. در این رویکرد انگاره بر این است که شناخت کافی برای پیشبرد توسعه استان، زمانی محقق می شود که فرد انتخاب شده از نیروهای بومی استان باشد و چنین فردی توانایی مدیریت سلایق و گرایش های مختلف در استان را دارد، گر چه با مروری بر تجربه تقریبا چهار دهه نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که این ایده به عنوان یک روش مسلط مطرح نبوده است.
این نکته که در انتخاب مدیران باید به مقوله «بومی گزینی» توجه شود، ملاحظه درستی است، زیرا افرادی که بومی گزینی را به عنوان یک امکان و فرصت مطرح می کنند، معیارها را با توجه به برنامه های کلان مدیریتی، شرایط منطقه و توانمندی های افراد تعریف می کنند.
گر چه بررسی تجربه تاریخی در حوزه استان خراسان بزرگ و رضوی نشان از موفقیت صد در صدی این رویکرد ندارد، اما در تجربه مدیریت شهری سال های اخیر مشهد در منظر مردمی، تفاوت بومی گزینی و غیر بومی گزینی به طور آشکاری رخ می نماید. طی ۱۰ سال گذشته، دوره یک مسوولیت یک مدیر بومی در باور شهروندان نوستالژی ساخت، آنچنان که تجربه یک دوره مدیریت غیربومی پس از آن، موج انتقادات را برانگیخت.
باوری که امروز منجر به تغییر رویکرد غیربومی گزینی دولت در خراسان رضوی شده و تاکید تصمیم سازان استان بر حضور گزینه بومی در قامت استاندار خراسان رضوی شده است.
کفه ای که اینبار به نفع “پژمان” سنگینی می کند
شاید به جرات بتوان گفت که در بحث تعیین تکلیف استاندار خراسان رضوی، سکوت هفته ها و روزهای اخیر طی ۱۰۰ روز گذشته از عمر دولت دوازدهم بی سابقه بوده است. شنیده ها حکایت از آن دارد که پاستور برای انتخاب نماینده عالی خود در خراسان رضوی پس از طی طریق فراوان، در انتهای مسیر به دو راهی رشیدیان – پژمان رسیده اما گویا در این روزهای واپسین کفه «سید محمد پژمان» مدیر محبوب و مردم مدار مشهدی سنگینی می کند.
پس از آنکه در انتخابات اخیر شورای اسلامی شهر مشهد، بار دیگر پایگاه عمیق مردمی این مدیر عملگرا و معتدل نمایان شد، مطرح شدن نام پژمان اینبار برای استانداری خراسان رضوی انواع خلاقانه تهمت ها را به سوی وی روانه ساخت، سناریوهای تخریبی که هیچ یک تاکنون اثبات نشده است.
به هر تقدیر امید است حضور احتمالی وی در کسوت استاندار خراسان رضوی همچنان که خود او تاکید دارد به «ادامه داشتن مسیر خدمت و کار جهادی» انجامیده و تجربه موفق شهر مشهد در دوران مدیریت وی که با اجتناب از ورود به بازی های سیاسی، حضور فعال همه تصمیم سازان و اقشار مختلف در مسیر توسعه را رقم زد، بار دیگر در سطح استان خراسان رضوی که امروز بیش از هر زمان دیگر تشنه تغییر و توسعه است، شاهد باشیم.
