فهرست متقاضیان و استفاده کنندگان از اینترنت طبقاتی یا به قول وزیر ارتباطات «دسترسی های خاص» در حال طولانی تر شدن است. علاوه بر هشدارهای متعدد فعالان اقتصادی و کارشناسان آی‌تی، حالا کمیته تخصصی مجلس هم با رویکرد وزارتخانه، مخالف و درباره رانت حاصل از آن هشدار داده است.
روزنامه خراسان نوشت: صدای پای اینترنت طبقاتی روز به روز نزدیک‌تر می‌شود و مصادیقش بیشتر؛ اما وزیر ارتباطات همچنان اعتقاد دارد آن چیزی که وزارتخانه تحت مدیریت او درحال اجرایی سازی است، اینترنت طبقاتی نیست بلکه نامش دسترسی گروه‌های خاص به برخی سرویس‌ها و پلتفرم‌هاست!
اولین بار، فروردین ماه سال ۱۴۰۰ بود که صحبت های معاون وزیر ارتباطات و دادستان کل کشور، از برنامه‌ریزی برای دسترسی برخی گروه‌های خاص مثل خبرنگاران و استادان دانشگاه به پلتفرم‌ها و شبکه های فیلترشده‌ای مانند یوتیوب خبر می داد؛ هرچند این داستان جنجالی چندان کش‌دار نشد و خیلی زود فروکش کرد. اما آغاز تابستان ۱۴۰۱ و صحبت های وزیر ارتباطات درباره راه اندازی اینترنت ویژه کودکان، بار دیگر نام اینترنت طبقاتی را بر سر زبان‌ها انداخت و پس از آن، اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ که با محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام همراه بود هم اجرایی شدن این پروژه را جدی‌تر از قبل کرد. به خصوص وقتی که تقریبا مشخص شد شرط و شروط ما برای رفع فیلتر این دو پلتفرم، یعنی استقرار دفتر نمایندگی در داخل کشور، احتمالا هیچ وقت پذیرفته نمی‌شود و در نتیجه احتمالا این دو شبکه دیگر هیچ وقت به طور رسمی رفع فیلتر نخواهد شد.
درخواست های علنی و غیرعلنی!
این شرایط سبب شد بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که به استفاده از این دو پلتفرم و همچنین سایر سرویس‌های فیلترشده نیاز مبرم داشتند، رایزنی‌ها را برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر آغاز کنند. «محسن پیرهادی»، نماینده مردم تهران، از جمله افرادی بود که درخواست اینترنت بدون فیلتر را روی سربرگ رسمی دفتر نماینده مجلس به وزارتخانه ارائه کرد و هرچند گفته شد که او به عنوان فعال رسانه‌ای چنین درخواستی داده، اما شائبه‌ها درباره بهره‌مند شدن نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر را پررنگ کرد. اتحادیه فناوران رایانه، فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی و… نیز از جمله اشخاص حقوقی بودند که درخواست اینترنت بدون فیلتر کردند. حتی اتحادیه فناوران رایانه، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با اعلام جلب موافقت «متولیان حوزه اینترنت» از اعضای خود درخواست کرد آی.پی‌های ثابت مدنظرشان را برای بهره‌مندی از اینترنت بدون فیلتر ارائه کنند، آن هم بدون هیچ محدودیتی در تعداد آی.پی‌ها و صرفا با قبول مسئولیت صاحب پروانه کسب!
مصادیقی که علنی شد
البته چرایی ارائه این درخواست هم کاملا مشخص بود و گزارش های رسمی وزارت ارتباطات از وجود امکان استفاده از اینترنت بدون محدودیت برخی گروه ها حکایت داشت. آیین‌نامه حمایت از فریلنسرها یکی از مصادیقی بود که در آن به‌صراحت به «ارائه اینترنت پرسرعت و پایدار و سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده» اشاره شده بود. پس از آن هم تعداد اندکی از نمایندگان رسانه ها از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شدند و هفته گذشته هم به طور رسمی اعلام شد که به زودی استادان دانشگاهی از شر فیلترینگ خلاص خواهند شد.
فعالان اقتصادی معترض شدند
اما فعالان صنعت فاوا به روند شکل گرفته معترض شدند و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به طور رسمی با آن مخالفت کرد. سیدحسن هاشمی، رئیس این سازمان، در این باره توئیت کرد: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از همان ابتدا با اینترنت طبقاتی مخالف بود و این پیشنهاد را نپذیرفت». نظام صنفی رایانه‌ای تهران هم در نامه‌ای به وزیر ارتباطات نوشت: «به هم خوردن بی‌طرفی شبکه و وجود سطوح مختلف دسترسی کسب و کارها به اینترنت برهم زننده تعادل بازار است».
از اینترنتی استفاده می کنیم که عموم مردم استفاده می کنند
پرداخت یار «باهمتا» هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اینترنت طبقاتی، فساد و آسیب‌های جدی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت … مجموعه باهمتا هرگز برای استفاده از اینترنت طبقاتی اقدامی نخواهد کرد و در کنار مردم، از اینترنتی که برای عموم جامعه در دسترس است، استفاده خواهد کرد.» علاوه بر آن، برخی فعالان آی.تی هم در گفت‌وگو با اعتماد، طرح اینترنت طبقاتی را مخالف اصل ۲۵ و ۷۹ قانونی اساسی دانستند.
