مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد گفت: از سال ۹۷ تاکنون، ۹۵۳ پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ بابت طلب شهرداری از دستگاههای اجرایی ارسال شده که ۷۶۳ رای به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال صادر شده است.
به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد، علی قناویزچی بیان کرد: برخی از دستگاههای اجرایی بدهی هایی اعم از ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض آتش نشانی، دکل مخابراتی و … به شهرداری دارند که بعضا در خصوص پرداخت همکاری لازم را ننموده اند.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد افزود: این اداره کل پس از اعلام بدهی و مذاکره با سازمان های بدهکار نسبت به گردآوری آخرین فاکتورهای محاسبه شده اقدام، و در صورت عدم پرداخت توسط آن سازمان ، موارد به کمیسیون ماده ۷۷جهت طرح و بررسی ارسال می گردد.
وی اظهار کرد: از بازه زمانی سال ۹۷ تاکنون، تعداد ۹۵۳ پرونده به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال برای اخذ رای کمیسیون ماده ۷۷ ارسال شده است که از این تعداد پرونده، ۷۶۳ پرونده منجر به صدور رای به مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال شده است.
قناویزچی گفت: آراء صادره توسط کمیسیون مربوطه مطابق با ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور قابل تایید توسط ذیحسابان دستگاهها می باشد که می توان از آن در راستای تسویه از طریق فرصت های قانونی استفاده شود.
وی بیان کرد: از تعداد آراء صادره ۱۳۰ رای به مبلغ ۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال، فرایند عملیات اجرایی ثبت آغاز شده که پس از طی مراحل قانونی منجر به وصول خواهد شد.
مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد افزود: همچنین از این ۱۳۰ رای اقدام شده برای اجرای ثبت، ۴ رای به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال مربوط به سه ارگان دولتی؛ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل گمرک خراسان رضوی می باشد که مهلت ۱۸ ماهه آنها برای پرداخت به اتمام رسیده و در حال حاضر در مرحله تعیین تکلیف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است.
وی افزود: از تعداد آراء ذکر شده، ۳۲ رای به مبلغ ۹۰۵ میلیارد ریال از سازمان های بازنشستگی، راه آهن، هلال احمر، کمیته امداد و نیروگاه برق می باشد که پس از صدور ابلاغیه اجرای ثبت و عدم پرداخت آن، منجر به توقیف حساب های شناسایی شده گردیده و اکنون در حال پیگیری به منظور پرداخت و وصول آن می باشیم.
