دانش و فناوری

با مصوبه کمیسیون مشترک انجام می شود

بررسی طرح صیانت در کارگروه مشترک دولت، مجلس و مرکز ملی فضای مجازی

کد خبر : 43760

«طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» که در رسانه‌ها و ادبیات کاربران فضای مجازی به «طرح صیانت» شهرت یافته است، در جلسه شامگاه سه‌شنبه کمیسیون مشترک این طرح، با یک مهلت ۲۰ روزه به کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، اعضای کمیسیون مشترک و مرکز پژوهش ها ارجاع شد تا بررسی و طبق آنچه تصویب شده، پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی مرکز در آن اعمال شود.

مرکز پژوهش ها چه گفته بود؟
مرکز پژوهش های مجلس پیش از این انتقادات صریحی درباره این طرح مطرح کرده و ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین و … به عنوان اشکالات جدی این طرح نام برده بود. در جریان بررسی«طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»، پس از این‌که مشخص شد، دولت و مرکز ملی فضای مجازی با بخش‌هایی از آن مخالف هستند، با پیگیری‌های رئیس مجلس این طرح اوایل آذر برای کار کارشناسی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شد و این مرکز هم پس از حدود دو هفته، نظراتش را اعلام کرد؛ نظراتی که به هیچ عنوان به مذاق طراحان و اعضای کمیسیون مشترک خوش نیامد و آن را «سیاسی‌کاری» خواندند. مرکز پژوهش‌‌ها در ۶ سرفصل و حدود ۴۰ زیرعنوان، نظراتش را درخصوص «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» اعلام و منتشر کرد که ضمن تقدیر از ورود شجاعانه به عرصه قانون‌گذاری در فضای مجازی، غالب آن ایرادهای جدی به طرح بود که برخی از آن را با هم مرور می‌کنیم:

– ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
– کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف در حوزه فضای مجازی
– ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح
– ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
– امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب ‌وکارهای دیجیتال
– کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
– وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
– در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین‌تکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است.
– ابهام در مسئله‌شناسی
– ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی
– ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار
– کم‌اثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی
– نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی
– توجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هرکدام از خدمات پایه کاربردی
– احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی درصورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به‌خاطر مخاطرات آن
– ترغیب نخبگان به مهاجرت
– مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
– زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
– تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
مصوبه اخیر کمیسیون چه بود؟

در جلسه روز دوشنبه کمیسیون بخشی از بحث‌ها درباره این موضوع بود که آیا نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در طرح موردبررسی مرکز پژوهش‌ها لحاظ شده است یا نه. تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک معتقد بود، مرکز پژوهش‌ها طرحی را بررسی کرده که در دستورکار ما نبوده اما معاونان مرکز تصریح کردند که: «جمع‌بندی مرکز حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی است».

در عین حال در جلسه شامگاه سه‌شنبه که دوازدهمین جلسه این کمیسیون بود،اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح فضای مجازی مجلس، با تصویب مهلت ۲۰‌ روزه برای بررسی این طرح در کارگروه مشترک متشکل ازنمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، اعضای کمیسیون مشترک و مرکز پژوهش های مجلس، مصوب کردند که پیشنهادات اصلاحی مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی طرح اعمال شود.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − هفت =

دکمه بازگشت به بالا
بستن