دادستان کل کشور به اختلاف چندین ساله پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد پایان داد و تکلیف مردم را روشن کرد؛ حالا دیگر برای همه مسجل و قطعی شد که خرید و فروش خودرو، تنها با برگ سبز کافی است و ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
صبح مشهد– در این سالها اگرچه همیشه پلیس راهور بر کفایت برگ سبز برای معاملات خودرو تاکید داشت، اما محاکم قضایی به استناد یک بخشنامه قدیمی، برگ سبز را سند رسمی نمیدانستند و این اختلاف نظر، برای مردم مشکلاتی را در پیگیری پروندههای حقوقی و قضایی ایجاد کرده بود.
نکته عجیب در این ماجرا، اختلاف برداشتها از قوانین موجود بود اما جالب این بود که حتی برخی دفترداران هم با پلیس همنظر و معتقد بودند خرید و فروش خودرو با همان برگ سبز کافی است، اما برخی دیگر هم اصرار به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی داشتند. البته در این جنجال علاوه بر سردرگمی مردم، پای جیب مردم هم در میان بود و رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرده بود که نقل و انتقال با برگ سبز فقط حدود ۳۰۰ هزار تومان برای مردم هزینه دارد، اما اگر کسی میخواهد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و چند میلیون پرداخت کند، این یک موضوع اختیاری است. هرچند که این اختیاری بودن، تقریبا برای مردم یک اجبار بود، چون برخی محاکم قضایی و دفاتر ثبت اسناد موضع دیگری داشتند. اما حالا دادستان کل کشور تکلیف را روشن کرده و به این جنجال پایان داده است.
نامه دادستان کل به دادستان های کل کشور
حجت الاسلام و المسلمین «محمد جعفر منتظری» در نامهای خطاب به دادستانهای کل کشور به صراحت اعلام کرده است که: «مستفاد قطعی از دادنامه مذکور (اشاره به دادنامه دیوان عدالت) و قوانین مربوط، تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد، مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند».
اشاره به ابطال یک بخشنامه قدیمی
دادستان کل کشور در ابتدای این نامه به ابطال یک بخشنامه قدیمی که مورد استناد برخی بوده نیز اشاره کرده است: «حسب گزارشهای واصله و استعلام برخی دادستانها درخصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۹۴/۱۴۷۲۰۴ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۴صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹هیئت محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۰به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است».