انتخابات ۱۴۰۰

پرداختی حقوق نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بصورت قطره چکانی پس از تصویب منع استخدام دولتی در دولت های گذشته

کد خبر : 41929

حسین ابراهیم بای فعال حوزه رسانه

صبح مشهدپدیده ایی به عنوان شرکت پیمانکاری شکل گرفت ، بعضی از ادارات و نهادها جهت تامین نیروهای انسانی خود در حوزه مختلف می بایست با برگزاری مناقصه و برنده شدن شرکتِ پیمانکار، طرف مقابل اداره ، قرارمی گرفت و نسبت به بکارگیری و پرداخت حقوق نیروهای خود اقدام می نمود وحتی گاها بعضی ازشرکت ها با نفوذ ، برنده و متاسفانه از درآمد حاصله ی زیادی که برای حقوق و مزایا دریافت می کرد پس از کسرنمودن مبالغی تحت عناوین مختلف و غیر قانونی تنها مبلغی را به عنوان حق الزحمه ماهیانه به کارگر پرداخت مینمایند.

متاسفانه اگر ازمنظر دیگری نگاه کنیم همیشه این عزیزان به علت عدم رسمی بودن، بیشتر کارها و دشوارترین امور درادارات ونهادها به آنان واگذار می گردید. اما این روزها در حوزه بهداشت و درمان که شاهد خبرهایی همچون موج جهش یافته کرونا . آغاز پیک پنجم . وضع بحرانی افزایش کرونائی ها وشهادت مظلومانه پرستاران و ده هاخبر دیگرهستیم به این نکته باید توجه شود که در شرایط کرونایی بیشترین فشار ناشی از شیوع این بیماری به افراد فعال در نظام سلامت وارد شده که به طور مستقیم با بیماران کرونایی ارتباط دارند و شانس سرایت و ابتلا به این بیماری در بین آنها زیاد است و با مخاطرات این بیماری روبرو هستند و به معنای واقعی با ایثار و از خود گذشتگی با ویروس کرونا می‌جنگند.

ازجمله این عزیزان می توان جمعیت زیادی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را برشمردکه همگام با سایر نیروهای دیگر در جهت ارتقای حوزه بهداشت و درمان و کمک به بهبودی بیماران کرونایی حقا وانصافا حجت را برهمگی تمام و از بدو ورود این بیماری خطرناک کارنامه درخشان و پرافتخاری را ازخود به جا گذاشته اند. ✔️اما سوال اینجاست : چرانبایدباتوجه به وضعیت موجود،لااقل حقوق نیروهای شرکت های پیمانکاری درحوزه بهداشت ودرمان تغییر کند؟ چرا تبعیض و کار سخت از نیروهای شرکتی درحوزه بهداشت ودرمان همچنان ادامه داشته باشد و با شرایط موجود ،چرا حقوق و مزایای این قشر زحمت کش به موقع ، یکسان و بصورت عادلانه پرداخت نمی گردد؟ نهایت بی انصافی است و باید گفت درشأن جامعه اسلامی نیست باتوجه به گرانی سرسام آور اجناس و اجاره بها مسکن و غیره بعضی ازکارمندان درآن حوزه، ماهیانه از حقوق بالایی برخوردارباشند اما نیروهای شرکتی باهمان اندازه فعالیت، یک سومِ حقوق نیروهای رسمی! به آنان تعلق گیرد و جالب تر اینکه همان حقوق ناچیز راپراکنده ، بی نظم وعلی الحساب واریز نمایند و حق کرونا را ندهند!

مسئله مهم دیگراینکه باتوجه به مواجهه با بحران و وضعیت موجود دربحث کرونا لذا انتظار میرود با پرداخت به موقع حقوق از دغدغه ها ی فکری و مشکلات روز مره آنان کاسته تا ایجاد انگیزه جهت خدمات هرچه بیشتر دراین حوزه فراهم گردد.

به امید روزی که دولت مردمی دراولین قدم خط بطلان برسیاست های اشتباه مدیران گذشته کشیده و دستور اقدام عاجل جهت عملی شدن مطالبات به حق این عزیزان زحمت کش را صادر فرماید . ان شاء الله

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 − 4 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن