احسان سهرابی
صبح مشهد– دراجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که نظام اقتصادی راباعناوین دولتی، تعاونی، خصوصی تقسیم نموده است که باید اذعان نمود دراین سه بخش فاصله ای فاحشی با اهداف پیش بینی شده دارد. ومتاسفانه دولت به ظاهراز فربه ای خارج شده است شاید از قد کوتاه شده، ولی از عرض بسیار رشد نموده است.
دربخش تعاونی اگر آسیب شناسی توسط تشکیلات بیطرف مانند هیات علمی دانشگاهها صورت گیرد وتعاونی ها پایش شوند، با تعاونی ها که صرفا روی کاغذ وجود دارند روبرو هستیم.
اصل ۴۴ با هدف اجرای سه پیش شرط باید تحقق یابد الف -از محدوده اسلام خارج نشود ب- موجب رشد وتوسعه اقتصادی گرددج -مایه زیان جامعه نباشد واجرای اصولی وصحیح آن باعث شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت درسطح عمومی مردم، وتحقق عدالت اجتماعی، بهره وری مالی وانسانی، افزایش سطح عمومی اشتغال سرمایه گذاری وبهبود درآمد خانواده ها و صرفا نظارت دولت وحمایت از سیاست های اصل ۴۴ خواهد بود.
با اجرای اصل ۴۴ مقام معظم رهبری مدالظله العالی با رعایت بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های خصوصی سازی را ابلاغ نمودند.
۱_ اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است لازم است دولت ومجلس محترم در زمینه مذکور همکاری نمایند.
۲_ نظارت مجمع تشخیص،مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستهابا اتخاذ وتدابیر لاز م وهمکاریهای دستگاههای مسئول وارائه گزارش دروقت معین مورد تاکید است.
۳_در مورد سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق،واگذار فعالیت ها وبنگاههای دولتی پس از دریافت گزارش ها ومستندات ونظریات مشورتی تفصیلی راجع به رابطه خصوصی سازی با هریک از عوامل اصل ۴۴ ودلائل مختلف درناکارآمدی برخی از بنگاهها مشاهده می شود.
امروز اگر تنش هایی در حوزه پیمانکاری، وزارت نفت مشاهده می کنیم ماحصل عدم توجه وبی اهمیتی در این حوزه است، اگر امروز می خواهیم بهره وری داشته باشیم و رضایتمندی شغلی ایجاد شود. و از همه مهمتر صیانت از بیت المال شود، الزام به حذف پیمانکاری در وزارتخانه ها و ممنوعیت پیمانکاری در بخش خصوصی
وهمچنین به جهت جلوگیری از رانت با نظارت حداکثری در ترک تشریفات می توان ۲ تا ۶ درصد بابت پیمانهای تامین نیرو… به خزانه مسترد گردد وبودجه آن تخصیص خدمات عمومی برای ملت شود.
قراردادهای پیمانکاری اینگونه دلالان و واسطه ها بدین نحو غیراز ضرر به بیت المال و مطالبات جامعه کارگری عایداتی نخواهد داشت. حذف اینگونه پیمانکاران در راستای تحقق سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است که مقام معظم رهبری فرمودند. دیگر نه کارگر استرس امنیت شغلی و همچنین تضییع حقوق، آمره آنان مانند تجمیع سنوات وسایر دیون دیگر را نخواهد داشت.
