اقتصادی

شفافیت ؛قانونی که اجرا نمی شود!

نویسنده: سید جلال فیاضی
صبح مشهد– اگرچه فضای کشور همچنان تحت تأثیر التهابات رویدادهای تلخ روزهای اخیر است ،اماادامه بررسی لایحه بودجه ۹۹در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی فرصتی برای یاد آوری های بودجه ای است . پیش از این در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام، وضعیت حقوق بگیران و فجایع مالیاتی در ساختار اجرایی کشور نکاتی را یادآور شدم و پیشنهاداتی در این زمینه هابه نمایندگان مجلس برای بودجه ۹۹ ارائه شد.
یکی دیگر ازنقایص ساختاری اقتصادکشور«عدم شفافیت» است و متاسفانه تدبیری نیز برای آن اندیشیده نمی شود .شفافیت در اقتصادامکان دسترسی دستگاههای نظارتی و عموم مردم را به فعالیت‌های اقتصادی مقامات، صاحب منصبان و مدیران کشور را فراهم می کند وتضمین کننده سلامت اقتصادی و کلید مقابله با فساد سیستماتیک است. دراین میان یکی از جلوه‌های شفافیت را می‌توان شفاف بودن میزان حقوق ،مزایا و دریافتی های مدیران و کارگزاران نظام دانست.
پس از قضیه «حقوق های نجومی» در سال ۹۵ و در جریان بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور،مجلس دهم در ماده ۲۹ این قانون تکالیف روشنی را برای شفافیت دریافتی مدیران متوجه دولت کرده است .
برنامه ششم توسعه _که اجرای آن از ابتدای سال ۹۶ آغاز شد و تا پایان ۱۴۰۰ باید تحقق یابد_ دولت را موظف کرده است که تا پایان نخستین سال اجرای برنامه_ سال ۹۶_ سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران جمهوری اسلامی را راه اندازی کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها،موسسات ، دانشگاه‌ها،شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی ،مجلس شورای اسلامی ،شورای نگهبان قانون اساسی ونهادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند را فراهم کند.
به نظر می رسد مجلس فعلی _که قانون برنامه ششم را تصویب کرد _تحت تأثیر فضای حقوق های نجومی،سعی کرده است جامعیت نسبی را مد نظر داشته باشد و راه های دور زدن قانون را مسدود کند، به طوری که تقریباً هیچ سازمانی به جز نهادهای نظامی و امنیتی از این قانون مستثنی نشده است .حتی در مورد بنگاه‌های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی نیز اجرای مصوبه را با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز دانسته است .در موردارقام حقوق و مزایا هم،همه دریافتی ها شامل ؛حقوق، فوق العاده ها،کمک هزینه ها،کارانه، پرداخت های غیر ماهانه و میزان ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر،نقدی و غیر نقدی(معادل ریالی آن )و سایر مزایای مقامات ،روسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل از جمله؛ اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات کشور،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متعلقه ؛اعتبارات کمکهای رفاهی ،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی را به طور روشن احصاکرده تا هیچ روزنه ای برای عدم افشای دریافتی مقامات و مدیران وجود نداشته باشد. در مورد سطح دسترسی به سامانه هم در قانون تصریح شده که باید دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به این اطلاعات فراهم شود.
اما با همه دقت وحساسیت شایسته تقدیرمجلس دهم در تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم،متاسفانه این مجلس در نظارت بر اجرای قانون مصوب خود سهل انگاری و شاید مماشات و ملاحظه کاری کرده است. به طوری که دو سال پس از پایان مهلت قانونی هنوز این قانون اجرا نشده است ودسترسی به دریافتی مقامات ومدیران میسر نیست.
اکنون در آخرین سال مجلس دهم انتظار می‌رود نمایندگان مجلس درتصویب قانون بودجه ۹۹ به نحوی عمل کنند که این تعلل دوساله جبران شود ودیگر امکان تاخیر در اجرای این مصوبه قانونی فراهم نباشد وبا راه اندازی سریع سامانه توسط دولت ، همه دستگاههای مشمول نیزموظف به ارائه اطلاعات خود باشند .
پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس در بودجه سال ۹۹پرداخت حقوق مقامات و مدیران کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را حداکثر از سه ماهه دوم سال آینده منوط به راه اندازی سامانه شفافیت نموده و تخصیص اعتبار برای پرداخت حقوق آنان در صورت عدم راه‌اندازی سامانه ویا عدم ارائه اطلاعات دستگاههامتوقف شود.اکنون این شبهه در افکار عمومی قوت گرفته است که چون همه دستگاههاومقامات در عدم اجرای این قانون ذینفع هستند بنابراین همه نسبت به آن سکوت کرده اند!
اجرای قوانین ونظارت برحسن اجرای آنها لازمه یک نظام قانونمند است. یک ضرب المثل دانمارکی می گوید:«بی قانونی بهتر از قانونی است که اجرا نشود!»شما موافقید؟

منبع: قدس

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − پانزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن