گزارش هایی از کاهش تدریجی نرخ سود در بانک های خصوصی و دولتی منتشر شده است .
اگر چه نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و بعضاً دولتی، باید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر ۱۵ درصد باشد، اما از سال قبل رسماً و علناً بانک ها از این مصوبه تخطی کردند و نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند.
ه گزارش صبح مشهد، ماجرا نیز از آن جا کلید خورد که بعد از تشدید تلاطم های ارزی، بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز، مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چند روزه به بانک ها داد. با این حال، هم اینک بررسی های میدانی تسنیم حاکی از این است که برخی بانک ها به تدریج در حال پایین آمدن از نردبان سودهای بالا هستند.
این گزارش نشان می دهد برخی از بانک های خصوصی کماکان سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران خود می پردازند اما دیگر خبری از صندوق های سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانک ها نیست.
ظرفیت این صندوق ها که معمولاً سودهای جذاب تری به سپرده گذاران می پردازند در اکثر بانک ها تکمیل شده و دیگر سپرده‌گذار جدید نمی تواند به عضویت این صندوق ها درآید. اما برخی دیگر از بانک های خصوصی که تا پیش از این نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کردند، از بخشنامه جدیدی خبر می دهند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده اند مبنی بر این که دیگر نمی توانند سود ۲۰ درصدی پرداخت کنند. این بانک ها هم اینک نرخ سود سپرده ها را از ۲۰ درصد به ۱۹ و ۱۸ درصد کاهش داده اند.
به عنوان مثال در یک نمونه، برای سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان، سود ۱۹ درصدی و برای سپرده های خردتر، سود ۱۸ درصدی در نظر گرفته شده است. مشاهدات از بانک های دولتی نیز تقریباً رویکرد کاهش نرخ سود را تایید می کند. به طوری که یکی از بانک های دولتی، از ابتدای مهرماه نرخ سود خود را برای سپرده های بالای ۱۰۰ میلیون تومان از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش داده است. سود سپرده های کمتر نیز ۱۵ درصد است.
دلایل کاهش نرخ سود چیست؟
شایان ذکر است در سال های گذشته، ورود بانک ها به سرمایه گذاری های جانبی از جمله املاک و نیز رکود این حوزه های سرمایه گذاری همزمان با رکود اقتصادی، به شکل گیری زیان های قابل توجه در ترازنامه این موسسات منجر شد. از سوی دیگر موسسات مالی غیر مجاز، جدا از ساختارهای نظارتی، نوعی از رقابت مخرب برای جذب سپرده را آغاز کردند که نتیجه آن شکل گیری نرخ های سود بالا در نظام بانکی بود.
این اتفاقات، به رغم هشدارهای بانک مرکزی، رشد روزافزون برداشت غیر مجاز از منابع بانک مرکزی و نیز افزایش نقدینگی را رقم زدند که در نهایت دود آن در قالب تورم، افزایش شکاف طبقاتی و … به چشم مردم عادی می رفت.
با این حال پس از تغییر رویکردهای بانک مرکزی برای مهار موسسات مالی غیر مجاز و نیز خط و نشان سفت و سخت با بانک ها در خصوص رعایت ضوابط اضافه برداشت، هم اینک زمینه برای کاهش فشار بر نرخ سود بیشتر از محل انضباط مالی بانک ها فراهم شده است.
