معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: ارائه مشاوره های پیش از طلاق طی سال گذشته سبب سازش سه هزار زوج متقاضی طلاق در این استان شد.
سید امیر مرتضوی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد، افزود: این سازش سبب شد سه هزار کودک والدین یاد شده به آرامش برسند.
وی اظهار داشت: همچنین طی سال گذشته طی تعامل با بهزیستی خراسان رضوی، ۸۰۰ کودک بی سرپرست با کاهش روند اداری ساماندهی و صاحب والدین شدند.
وی گفت: در این مدت ۹ هزار و ۳۸۰ معتاد متجاهر با وجود محدودیت‌ها برای پاکسازی، جذب کمپ‌ها شدند.
مرتضوی با اشاره به افزایش طلاق در جامعه افزود: میزان طلاق در این استان طی سه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش داشت ولی در سال جاری در حال افزایش است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضائی به موضوع سرمایه گذاری مشروع نیز ورود کرده که در این زمینه کمیسیون‌هایی را در استان تشکیل دادیم تا مشکلات سرمایه گذاران بدون تشکیل پرونده حل شود.
وی گفت: سال گذشته بیش از ۳۴۱ جلسه برای حل مشکلات واحدهای تولیدی در این استان برگزار شد که ۸۳۴ مصوبه داشت و مشکلات ۳۱۷ واحد تولیدی حل شد.
مرتضوی افزود: در سه ماه امسال نیز ۷۰ جلسه برای رفع مشکلات سرمایه گذاری در این استان تشکیل شد که ۸۸ مصوبه داشت و مشکلات ۵۹ واحد تولیدی را حل کرد.
وی با اشاره به کاهش پرونده‌های قضائی در خراسان رضوی اظهار داشت: موجودی پرونده‌های دادگستری این استان در سال ۱۳۹۳ بیش از ۳۰۰ هزار پرونده بوده که این تعداد به ۱۴۵ هزار پرونده کاهش یافته است.
وی گفت: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کلاس‌های پیشگیرانه در این زمینه برگزار شده که سبب کاهش مشکلات در حاشیه شهرها شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: سیاست جدید قوه قضائیه حول دو محور تحول قضائی و مردمی شدن برنامه‌های قوه قضائیه است.
وی اظهار داشت: در این دوره جدید برنامه ریزی برای کاهش ورودی پرونده‌ها، کاهش عناوین برخی جرایم، یک مرحله‌ای کردن دادرسی‌ها همراه با مستندات و همچنین ترویج نهاد داوری و صلح و سازش است.
بنگاه‌های املاک حق ورود به موضوع پیش فروش را ندارند
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در حوزه مسکن نیز گفت: برخی بنگاه‌های املاک در خراسان رضوی اقدام به پیش فروش آپارتمان می‌کنند که این امر غیر قانونی است.
مرتضوی افزود: قانون پیش فروش، فرایندی را تعریف کرده که رعایت نمی‌شود لذا پیش فروش آپارتمان‌های ساخته نشده توسط بنگاه‌های املاک جرم است و باید به این موضوع رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن به طور کامل اجرایی و عملیاتی نشده و با اما و اگرهای فراوان همراه است به طوری که خیلی از مردم در این زمینه مشکل دارند.
وی گفت: افرادی که مبادرت به خرید می‌کنند باید شناسه ساختمان را از شهرداری اخذ کرده و سپس برای مراحل دیگر به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند که این موارد در بیشتر مواقع انجام نمی‌شود.
