رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از صدور رای متهمان پرونده موسوم به «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» خبر داد و گفت: دادگاه برای متهمان این پرونده مجازات حبس طولانی مدت، شلاق، اقامت اجباری و رد مال در نظر گرفته است.
به گزارش صبح مشهد، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از صدور رأی متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان خبر داد.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی گفت: با استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی، شاهد تسریع در روند رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها بودیم و در اولین گام پرونده «موسوم به شرکت پردیسبان» در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن نیز صادر و به صورت عمومی اعلام شد.
این مقام قضایی بیان کرد: در دومین گام پرونده موسوم به «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» پس از صدور کیفرخواست برای هفت متهم پرونده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای ادامه رسیدگی و طی مراحل قانونی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان ارسال شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نهایتا دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی در استان پس از برگزاری چهار جلسه به ریاست قاضی سید هادی منصوری مبادرت به صدور رأی در خصوص متهمان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری اتهام عمده این افراد را علاوه بر تخلفات متعدد؛ طبق کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توأم با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی، اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی» اعلام کرد و افزود: اقدامات غیرقانونی این افراد مستند به تخلفات صورت پذیرفته از اساس نامه شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان،گزارش حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، نظریات هیأت کارشناسان رسمی دادگستری،گزارش مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری استانی و اداره نظارت استان‌های شمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش و شکایت اداره دعاوی حقوقی و معاون نظارتی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی به مدیرکل اطلاعات استان، گزارش مدیر کل تعاون خراسان رضوی به دفتر تعاونی‌های وزارت تعاون مبنی بر تصویب تبدیل تعاونی به مؤسسه مالی و اعتباری و ملاحظه رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره ۵۰۲۵۴ مورخه ۲/۴/۱۳۹۲ صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انحلال تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان که به موجب دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است،شکایت شکات و وکلای آنان،مکاتبات مدیرعامل بانک قوامین با دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، گزارشات و تحقیقات انجام شده پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی و اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی،تحقیقات دایره فنی و آزمایشگاه ادله دیجیتال پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات خراسان رضوی، اصرار متهمان بر عدم رعایت اصول و مقررات قانونی که بانک مرکزی متذکر آن شده،گزارش بانک مرکزی در راستای ایجاد قیمت کاذب برای سهام توسط متهمان،احراز نحوه عملکرد متهمان جهت تصاحب اموال و وجوه، ملاحظه آثار سوء و تبعات غیرقابل جبران ایجاد شده از اقدامات متهمان بر زندگی سهام داران و سپرده گذاران و … است که مورد توجه و استناد دادگاه محترم قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: در مجموع دادگاه نهایتاً با در نظر گرفتن کلیه موازین قانونی مستنداً به مواد ۱-۱۴-۱۸-۱۹-۲۳-۲۷- ۳۶- ۱۲۵- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۴۴- ۱۴۹- ۱۶۰- ۱۷۴- ۲۱۱- ۲۱۲ و ۲۱۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ه» ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ب» از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و تبصره ۴ ماده ۱ قانون تنظیم غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و رعایت قاعده تعدد معنوی جرم و لحاظ ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛
متهم ردیف اول محمد مهدی پورسلیمی فرزند محمد را به لحاظ نقش برجسته‌ای که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان به عنوان رئیس هیأت مدیره داشته و به عبارتی سردستگی تخلفات و عناوین مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است به تحمل ۲۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و از باب تکمیل مجازات به اقامت اجباری در یکی از شهرستان‌ها به مدت دو سال؛
متهم ردیف دوم احمد حیدری فرزند محمدعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و علیرغم اینکه فاقد صلاحیت علمی و تخصص لازم بوده مسئولیت مهمی را پذیرفته است و بسیاری از اقدامات غیرقانونی با امضای وی انجام می‌شده است به تحمل ۱۲ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛
متهم ردیف سوم علی محمد کریم پور کلاته منار فرزند عباسعلی را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در بسیاری از اقدامات خلاف قانون و تشویق مردم به تجمعات مؤثر بوده است به تحمل ۱۸ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۲) و تحمل ۷۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛
سایر متهمان ردیف چهارم و پنجم و ششم احمد حاجی زادگان شعرباف فرزند عباس، محمدعلی زنده دل فرزند عبدا… و مهدی حسام فرزند علی اصغر را هر چند میزان تأثیر آن‌ها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده است و لیکن به لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام داده‌اند و بسیاری از تخلفات و اقدامات خلاف قانون با امضاء آن‌ها صورت می‌پذیرفته است هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۴) و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛
متهم ردیف هفتم جمال لاری یزدی فرزند کاظم به تحمل ۱۱ سال حبس (از مجازات تعزیری درجه ۳) و تحمل ۴۵ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی؛
همچنین کلیه متهمان به رد اموال بدست آمده ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس از احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است.
وی در پایان گفت: رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.
