در حالی که امروز برخی رسانه ها خبر از وساطت رییس مجلس برای عدم اعلام وصول استیضاح وزیر کشور دادند، برکناری و انتصاب استانداران همچنان اصلی ترین دلیل این اتفاق است.
به گزارش صبح مشهد، طراح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در گفتگو با «افکارنیوز» گفت: قرار شد تا رئیس مجلس نشست مشترکی با حضور وزیر و نمایندگان متقاضی برگزار کند و در خصوص استیضاح تصمیم گرفته شود.
«محمدجواد ابطحی» نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اسلامی با بیان اینکه استیضاح وزیر کشور در حال حاضر ۲۷ امضا دارد، گفت: اینجانب هفته گذشته به عنوان یکی از طراحان استیضاح مذکور و از طرف امضاکنندگان این طرح، با رییس مجلس برای اعلام وصول طرح صحبت کردم و آقای لاریجانی گفت که قبل از اعلام وصول استیضاح، نشستی میان نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر برگزار شود.
طراح استیضاح رحمانی فضلی تصریح کرد: آقای لاریجانی قول داد تا این نشست مشترک طی روزهای آینده با حضور خود وی برگزار شود و ما بعد از برگزاری این نشست مشترک درباره استیضاح تصمیم گیری می کنیم.
وی با اشاره به طرح استیضاح دیگر این وزیر که از سوی برخی نمایندگان در مجلس دنبال می شود، گفت: من هم شنیدم که برخی نمایندگان به صورت جداگانه در حال جمع آوری امضاء برای استیضاح این وزیر هستند. این استیضاح در اوایل آبان ماه در ۱۴ محور تهیه شد. عزل و نصب ها در استانداری ها و فرمانداری ها، تائید صلاحیت برخی از شهرداران علی رغم رد صلاحیت آنان، سخت گیری و افزایش هزینه های زائران اربعین و نابسامانی در صدور گذرنامه ها و نارضایتی وسیع زائران، رشد شدید بیکاری به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها و استفاده از ظرفیت آنان توسط مدیران وزارت کشور در استان ها و شهرستان ها و عدم برنامه ریزی وزارت کشور برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش بی رویه آسیب های اجتماعی از جمله پدیده شوم طلاق و اعتیاد از محورهای این استیضاح است.
گفتنی است تلاش طراحان این استیضاح برای اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن این استیضاح تا کنون بی نتیجه بوده و هیات رئیسه مجلس مخالف اعلام وصول این طرح است.
ضرورت تسریع دولت در اعلام ابقای استاندار خراسان رضوی
در چنین شرایطی وزیر کشور شب گذشته در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی ایران در حالی از تلاش این وزارتخانه براى افزایش اختیارات استانداران نسبت به رفع مشکلات فعالان اقتصادى سخن گفت که بلاتکلیفی در وضعیت استانداران در بعضی استان ها اکنون خود زمینه ساز بروز مشکلات اقتصادی مضاعف و دیگر معضلات شده است.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» همزمان با تلاش نخست نمایندگان برای استیضاح وی، ۲۰ آبام ماه در گفتگو با ایسنا گفت: از همه استانداران در کشور راضی هستم و با تغییر دو یا سه استاندار دیگر کار تغییر استانداران در دولت دوازدهم به پایان می رسد و سایر استانداران نیز به کار خود ادامه می دهند.
از تاریخ یاد شده تاکنون هیچ انتصاب یا ابقای دیگری در میان استانداران صورت نگرفته است، چرخه که بنا بر گفته شخص وزیر کشور مقرر بود تا پایان شهریور ماه امسال به پایان رسد.
در این میان یکی از استان هایی که همچنان در انتظار تعیین تکلیف از سوی دولت مانده، خراسان رضوی است که در چند ماهه اخیر علاوه بر مطرح شدن نام های مختلف، فراز و فرودهای فراوانی را نیز بدین واسطه تجربه کرده است.
در آخرین اظهار نظر در این رابطه «سیدجواد حسینی» معاون استاندارخراسان رضوی عنوان کرد: نگاه دولت این است که در زمان تصدی «علیرضا رشیدیان» به عنوان استاندار خراسان رضوی شرایط استان در مقوله های مختلف رشد داشته، بدین لحاظ دولت دوازدهم که تصمیم داشت همه استانداران کشور را تغییر دهد، از نظر خود برگشت و برخی استانداران از جمله استاندار خراسان رضوی در مسوولیت خود باقی ماندند.
گر چه طی ماه های گذشته نیز همواره وزنه رشیدیان در میان میان دیگر اسامی مطرح سنگین تر بوده، اما اعلام نظر صریح دولت مبنی بر ابقای استاندار خراسان رضوی می تواند خط پایانی بر تمامی حرف و حدیث ها در این رابطه باشد.
از سوی دیگر با توجه به چندین بار اعلام استاندار خراسان رضوی برای تغییرات مدیران استانی، به نظر می رسد این مهم نیز به واسطه عدم تعیین تکلیف صریح دولت در استان به تعویق افتاده که خود زمینه ساز مشکلاتی در استان شده است.
در چنین شرایطی با توجه به نظر مساعد دولت با ابقای «علیرضا رشیدیان»، همچنین حمایت گروه ها و اقشار مختلف استان در رایزنی با مسوولان عالی کشور برای ادامه مسوولیت وی در خراسان رضوی، شایسته است دولت محترم با اعلام رسمی ابقای استاندار به همه گمانه زنی ها در این رابطه پایان داده و چرخه مدیریتی استان را جانی تازه بخشد.
