مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی گفت : یکی ازمهمترین سیاست های اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی خراسان رضوی رسیدگی به شکایت واصله جلوگیری ازاتلاف وقت مراجعه کنندگان و احقاق حقوق طرفین دعوی است.
به گزارش صبح مشهد، محمود احمدی گفت:متاسفانه مشاهده شده است بعضاًافرادی ناکارآمدوسودجوکه اطلاعات کافی ودرستی ازقانون کار ندارندبه طرفین دعوی مراجعه نموده وپی گیری دادرسی پرونده راتحت عنوان نماینده طرفین به عهده گرفته ودرنهایت بدون هیچگونه اقدام اثرگذاری مبالغ هنگفتی دستمزد از فرد مطالبه می کنند.تاکنون ۲۹نفر از افرادی که این امررابه عنوان شغل درنظر گرفته اندشناسایی شده است وی درادامه گفت:دراین خصوص راهکارهایی رانیز پیش بینی کرده ایم که ازجمله می توان به داشتن معرفی نامه توسط نماینده با کد ملی و تماس،ارسال اسامی این افرادبه اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد، بنرهای اطلاع رسانی به جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی براینکه نیاز به وکیل ندارند و ممانعت از ورودافراد مساله داردر اداره کل اشاره کرد.
مهندس احمدی بایادآوری این مطلب که استان خراسان رضوی در سطح کشورکمترین مشکلات حوزه کارگری رادارداظهارداشت:این امر نتیجه توسعه وتقویت سه جانبه گرایی وفضای آکنده ازتعامل وهم افزایی فی مابین این اداره کل وتشکلات کارگری وکارفرمایی است .
مهندس احمدی درادامه افزود:کلیه مراجعه کنندگان به واحدرسیدگی به شکایات ازراهنمایی ومشاوره رایگان بهره مندمی گردندهیئت های تشخیص وحل اختلاف بادلسوزی وبراساس ضوابط ومقررات قانونی به حل و فصل مشکلات می پردازند.مهندس احمدی درادامه بیان داشت:استان خراسان رضوی بابیش از ۴۰ هیئت رسیدگی کننده (اعم ازهیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف )حدودده درصد مراجع حل اختلاف کشور رابه خود اختصاص داده است حضور افرادناآگاه و سودجو موجب اطاله روند دادرسی ، کاهش کیفیت آراء وایجادتنش درجریان جلسات می گردد باتوجه به اینکه رسیدگی به پرونده ها وشکایات واصله توسط اداره کل درکوتاهترین زمان ممکن توسط کارشناسان مجرب وآگاه به قانون کار موردرسیدگی قرارمی گیردلذاهیچ نیازی به دخالت این کارچاق کن ها ودلالان که فقط به دنبال کسب منافع شخصی هستند وجود ندارد .
مدیرروابط کاراداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی نیزدرگفتگوباخبرنگارمااظهارداشت:مادرادارات کار دادرسی عمومی نداریم ودادرسی کار یک دادرسی اختصاصی است . نمایندگان قانونی در جلسه حضور دارند وواحد مشاوره بادقت کارخودراانجام می دهد .مطابق ماده ۲۲ آئین دادرسی کار،درصورت وجود اختلاف بین کارگر و کارفرماهریک ازطرفین دعوا می توانندبرای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند. وی افزود : تعداد درخواست های رسیده به هیات های حل اختلاف کارگری از ۳ هزار و ۵۰۰ درخواست درسال ۹۳ به ۷ هزار و ۲۷۵ درخواست تا پایان شهریور درسال جاری رسیده است و ما در مواجه با اختلافات حوزه کار وکارگری باشبکه ای از برخی افرادمواجه هستیم که وکیل نیستندوبه دنبال کسب درآمدازاین اختلافات هستندوباشیوه های مختلف خودرابه عنوان نماینده کارگران یا کارفرمایان درهیات های حل اختلاف معرفی می کنند که حضور این افراد موجب بروز مشکلات فراوانی شده است.
وی درادامه همچنین ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی افزود:دلال ها و کارچاق کن ها برای کسب درآمد ومنافع شخصی به دروغ ادعا می کنند که می توانند در صدور آراء اعمال نفوذ کرده و جریان دادرسی رابه سمت وسوی خاصی هدایت کنند در حالیکه این ادعامطلقاًواقعیت نداشته ودخالت این دلالان وواسطه ها تنها موجب اطاله رونددادرسی واخلال وبی نظمی درهیئت ها می گردد.وی تاکیدکرد:کوتاه کردن دست این واسطه هانیازبه همت وهمکاری و همدلی داردوهمه همکارانی که درمراجع تشخیص و حل اختلاف فعالیت می کنندمی بایست باوحدت رویه وقاطعیت نقش این افراد سودجو و منفعت طلب رابیرنگ کنند.وی ادامه داد:برای جلوگیری ازنفوذ دلالان و کارچاق کن ها مکاتباتی بانیروی انتظامی،اداره اطلاعات وواحدحقوقی اداره کل صورت پذیرفته وتعدادی ازآنها به حراست دعوت شده اند و تذکرات لازم به آنان ابلاغ گردیده است واقدامات مؤثری نیزدرراستای کوتاه کردن دست آنان انجام گردیده که از آن جمله می توان به عدم ثبت درخواست واسطه ها در دبیرخانه اداره کل اشاره کرد .
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان نیزکه مسئولیت معرفی نمایندگان کارگران جهت حضور درهیات حل اختلاف رابعهده دارددرهمین خصوص گفت:اختلاف زیاد شده واین افراد که باکمترین اطلاعات حقوقی وفقط بواسطه کسب درآمدازعدم اطلاع وناآگاهی کارگران وکارفرمایان سوء استفاده کرده وباوعده های پوچ آنها راسرکیسه کرده ودراکثر پرونده ها باعث طولانی شدن زمان رسیدگی میشوند.ابوی بااشاره به اینکه درآئین دادرسی کارحضورنمایندگان قانونی و رسمی کارگران وکارفرمایان پیش بینی شده ویکی ازوظائف آنها در مرحله اول همانگونه که درقانون نیز پیش بینی شده است حل اختلاف از طریق مذاکره وبا رعایت حقوق ظرفین براساس قانون وبخشنامه های مربوطه است که درعمده پرونده هایی که افراد کارچاق کن و دلال بعنوان نماینده حضوردارندازتوافق طرفین فقط بجهت کسل درآمد بیشترجلوگیری می نمایند.
ابوی تسریع کرد یکی از اقدامات کانون انجمن های صنفی ایجاد مراکز مشاوره ودیگری مرکز آموزش برای کارگران شریف بوده که بصورت کاملآ رایگان وحسب وظیفه تشکیلاتی این مهم را انجام می دهند .
ابوی عنوان داشت مرکز آموزش کارگران واقع در چهارراه گاز نبش عبادی۸۰(مکان سابق اداره کار مشهد) دوره های آموزشی قانون کار تامین اجتماعی در هرهفته و یابه محض رسیدن به نصاب لازم را با استفاده از کارشناسان مجرب برگزار نموده ودر تلاش است با ارتقاء سطح اطلاعات قانونی کارگران در ایجاد روابط کار سالم و امید بخش گام های موثرتری بردارد. رئیس کانون انجمن های صنفی یاد آور شد براساس آئین دادرسی کار و دستورالعمل های مربوطه تمامی نمایندگان حاضر در هیات حل اختلاف دوره های آموزشی مربوطه را طی وبا مطالعه کامل پرونده ها در جلسات حاضر کار کارگران دفاع می نمآیند.
ابوی خاطر نشان کرد با ایجاد امکانات نرم افزاری و همکاری های قابل تشکر اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی بویژه مدیر کل حوزه روابط کار الحمدالله نمایندگان وظائف نمایندگی خود را بطور کامل اتحاد داده و نیازی به حضور نماینده یا معرفی افراد کار چاق کن نیست.
باسلام خدمت ریاست محترم
اینجانب فرزندشهیدوعضوخانه کارگرمشهدمیباشم
چهارساله عضوخانه کارگرشدم برای استفاده ازهتل یااستراحتگاه های ولی دراین چهارسال به هیچ عنوان موفق به رزواستراحتگاه نشدم وبیش ازده نفرکه من میشناسم همه همین رومیگویندفقط تبلیع هست ولی امکان استفاده وجودنداردفقط اشنایااقوام بتواننداستفاده نماین حتی بنیادشهیدهم امکان استفاده نداردچون تخفیف کم دارد
درصورت امکان درشهرهای شمال درنوروز۱۳۹۹ازطرف قراردادباخانه کارگررادارم باتشکر