اجتماعیستون اصلی

در جرم خیانت در امانت گذشت شاکی موجب سقوط مجازات نمی شود

دادیار شعبه ۶۳۰دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش مشهد گفت: خیانت در امانت جرمی با جنبه عمومی است و حتی با گذشت شاکی نیز مجازات مرتکب جرم اسقاط نمی شود .

به گزارش صبح مشهد به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد قاضی نیره صفایی گفت :متاسفانه افرادی که به دلایل مختلف مرتکب جرم خیانت در امانت می شوند تصور می کنند با گذشت شاکی و اخذ رضایت می توانند از مجازات فرار کنند در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی این جرم جنبه عمومی داشته و حتی بعد از گذشت شاکی مجازات حبس باز هم اعمال میشود .

وی با اشاره به اینکه به تازگی پرونده های خیانت در امانت افزایش یافته است گفت : بر اساس ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

وی گفت : متاسفانه به تازگی جرم خیانت در امانت افزایش داشته و زمانی که متهم را احضار کرده و از او بازجویی صورت میگیرد اظهار بی اطلاعی می کند و حتی در بسیاری از مواقع مدعی می شود نیت خیرخواهانه داشته و قصدش سود رسانی به بزه دیده بوده است .

قاضی صفایی ادامه داد: یکی از این نمونه ها، فروش مال امانی توسط امین است که متهم اظهار میکرد مشتری خوبی برای مال پیدا شده بوده و آن را به بالاتر از قیمت فروخته و وجه آن را به بزه دیده پرداخت کرده است در حالی که هدف افراد از سپردن اموال خود به امین، حفظ و نگهداری از آن مال است.

قاضی شعبه ۶۳۰ دادیاری دادسرای صدف تصریح کرد: به اجرا گذاشتن چک هایی که بابت حسن انجام کار صادر شده و دلیل کافی بر امانت سپردن آنها موجود است و عدم استرداد مدارکی که نزد کارفرما به امانت سپرده شده و دلیل کافی بر امانی بودن ید کارفرما وجود دارد از دیگر موارد خیانت در امانت است و این در حالی است که بزه دیدگانی که از سواد کافی برخوردار نیستند و آگاهی از حق قانونی خود ندارند دچار مشکلات فراوانی به همین علت می شوند.

صفایی اظهار داشت : از دیگر مواردی که شایع است رد و بدل چک های ضمانتی در بنگاه های معاملات املاک است . به عنوان مثال در قرارداد اجاره چک هایی به مبلغ کل عین مستأجره به صاحبان بنگاه ها تحویل میشود اما گاه در دسترس موجر قرار گرفته و به اجرا گذاشته می شود و توجیه آنها نیز این است که مستاجر خودش گفت هر زمان بخواهیم چک ها را به بانک ببریم یا اینکه قراردادی منعقد و چک ها رد و بدل می شوند اما قرارداد فسخ می گردد و در همین زمان فروشنده، چک ها را از بنگاه دریافت کرده و با ارائه به بانک نقد می کند بنابراین بنگاه داران که به عنوان امانت دار مشتریان خود محسوب میشوند باید خیلی نسبت به این امر دقیق باشند .

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + هفده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن