عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اصل معاهده خلاف قانون اساسی است چراکه در قانون اساسی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواه آمده است و اینکه آنها اجازه ندهند که ما از جنبش‌های آزادی‌خواه حمایت کنیم خلاف اصل قانون اساسی کشور است.
به گزارش صبح مشهد، امیرحسین قاضی‌زاده، درباره توافق FATF اظهار کرد: اساس این معاهده نیاز به بررسی در مجلس دارد و حتما باید به مجلس وارد شود؛ همچنین دامنه و ابعاد آن باید مشخص شود که تا چه اندازه و تا چه عمقی این معاهده اثرگذاری دارد.
وی افزود: ابعاد این تعهدنامه (FAFT) مجموعه اطلاعات و حساب‌های شهروندی ما را در اختیار بیگانه قرار می‌دهد و هر پول و حسابی که نهادهای بیگانه آن را درک نکنند ممکن است مشکلاتی را برای شهروندان ما هم در داخل و هم در خارج از کشور فراهم کند. هرکجا که بر حساب‌های فردی حساس شوند و آنرا درک نکنند آن فرد به مشکل برمی‌خورد.
عضو هییت رییسه مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات این توافق، تصریح کرد: با توافق FATF تقریبا تمامی افرادی که در بازارهای آزاد، تجارت بین‌الملل دارند با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، سپاه و ارتش در لیست تحریم آنها هستند و شرکت‌هایی که به این نهادها وابسته هستند دچار اخلال خواهند شد و کادر اداری و بازنشستگان این نهادها نیز در زندگی عادی خود به دردسر می‌افتند.
«به دلیل نامشخص بودن ابعاد این معاهده مردم نمی‌دانند با چه مضایق گسترده ای ممکن است در زندگی عادی روبه رو شوند به دلیل اینکه بانک‌ها نقش گسترده‌ای در زندگی مردم دارند و نظام بانکی ما به نابودی کشیده خواهد شد.»
قاضی زاده در رابطه با اصل این معاهده تصریح کرد: اصل معاهده خلاف قانون اساسی است چراکه در قانون اساسی، حمایت از جنبش‌های آزادی‌خواه آمده است و اینکه آنها اجازه ندهند که ما از جنبش‌های آزادی‌خواه حمایت کنیم خلاف اصل قانون اساسی کشور است.
وی در رابطه با مشکلات داخلی FATF عنوان کرد: این معاهده مشکلات داخلی بسیاری را بوجود خواهد آورد و نمونه آن کاری است که بانک سپه و ملت شروع کرده‌اند و اگر نرم افزار آنها همه‌گیر شود ممکن است بعد از اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی را هم در بر بگیرد به دلیل اینکه شاید معامله‌ای با نهادی که در لیست تحریم‌ها بوده داشته‌اند برای مثال هنرمندان و سینما گرانی که از وزارت ارشاد و بنیاد فارابی دستمزد می‌گیرند اینها هم ثانویا به این مشکل دچار می‌شوند.
عضو هیأت رییسه مجلس در پایان خاطر نشان کرد: شورا عالی امنیت ملی باید بصورت ویژه این موضوع را بررسی کند همانطور که در مجلس کمسیون‌های تخصصی درحال پیگیری این موضوع هستند.
