نویسنده : الهام پارسایی
پس از گذشت افزون بر ۱۰ سال از طرح نسخه نخستینِ لایحه کاهش ساعت کاری زنان در دولت هشتم و گذشت بیش از سه سال از ارایه مصوبه دولت دهم به مجلس، این لایحه هنوز به تصویب نهایی نمایندگان نرسیده و اجرایی شدن آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این لایحه که از ابتدا پیش بینی کرده بود ساعت کاری همه زنان شاغل از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته کاهش یابد، به دنبال جرح و تعدیل های چند باره سرانجام در دولت دهم به لایحه ای تغییر شکل داد که به موجب آن، تنها ساعت کاری هفتگی زنان دارای همسر،فرزند زیر هفت سال،فرزند معلول و مبتلا به بیماری خاص یا صعب‌العلاج یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تامین اجتماعی، حسب تقاضای کارکنان مشمول این قانون به ۳۶ ساعت با حفظ حقوق و مزایا، تقلیل یابد.
این لایحه اگرچه در دولت دهم به مجلس نهم ارایه شد اما دولت یازدهم به خاطر پیگیری و درخواست بسیاری از بانوان مشمول این لایحه، مشروط به ضربه نخوردن به امنیت شغلی و جایگاه اجتماعی زنان از آن حمایت می کند.با این حال لایحه کاهش ساعت کاری زنان، هنوز در پیچ و خم بهارستان مانده است و تصویر مشخصی از تصویب آن وجود ندارد. موافقان لایحه تصویبش را اقدامی در جهت حمایت از زنان شاغلی می دانند که بخاطر شرایط خاص خانوادگی، در برابر شغل خود از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. این گروه بر این باورند دولت باید در راستای تحکیم خانواده و کمک به ایفای نقش اجتماعی زنان، از آنان حمایت کند. این در حالی است که منتقدان معتقدند وضع چنین قوانینی بر مشکلات زنان در بازار کار می افزاید و به مرور به کمرنگ شدن نقش اجتماعی آنان منجر می شود.به باور این افراد،لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل به بهبود وضعیت آنان منجر نمی شود بلکه فرصت های اشتغال را از زنان سلب می کند و روند حذف آنان را از حوزه های عمومی شتاب می دهد.
از سوی دیگر، طرفداران لایحه با استناد به تفاوت های روحی و جسمی زنان با مردان، از لزوم تمایز در شرایط کاری آنان دفاع می کنند و معتقدند کاهش ساعت کاری زنان شاغل می تواند گامی موثر در تامین حقوق اجتماعی و شغلی آنان باشد.بنابر تبصره پنج این لایحه، در راستای تامین امنیت شغلی زنانی که از این قانون استفاده می کنند، هرگونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع بیان شده است.از این منظر، برخلاف دیدگاه مخالفان، کاهش ساعت کاری زنان با سیاست های حمایتی از اشتغال آنان، هیچ تضادی ندارد. مخالفان اما تاکید دارند که کاهش ساعت کاری زنان موجب می شود کارفرمایان به ویژه در بخش خصوصی برای استخدام زنان تمایل کمتری داشته باشند و در استخدام نیرو برای مردان اولویت بیشتری قایل شوند.موافقان در طرفداری از تصویب قانون هایی چون کاهش ساعت کاری زنان و افزایش مرخصی زایمان، مخاطبان را به مطالعه و همسنجی قوانین حمایتی از زنان شاغل در کشورهای پیشرفته ارجاع می دهند و تاکید دارند که دولت باید با درنظر گرفتن مشوق های مالیاتی و حمایتی، کارفرمایان را به استخدام زنان ترغیب کنند.
منتقدان این لایحه اما بر این باورند که نبود قانونی فراگیر برای الگوبرداری از کشورهای پیشرفته، تصویب قوانین جزیی در حوزه اشتغال برای زنان را به چالشی جدی تبدیل می کند. به گفته آنان اگر در کشورهای پیشرفته ساعت کاری زنان کمتر است و می توانند از مرخصی زایمان بیشتری استفاده کنند، امنیت شغلی آنها به پشتوانه قوانین دیگری تامین شده است و هیچ کارفرمایی چه در بخش دولتی و چه خصوصی اجازه ندارد به خاطر استفاده از این قوانین، بر سر بازگشت زنان به کار مانع تراشی کند. این در حالی است که الگوگیری نیم بند و ناقص از قوانین حمایتی کشورهای دیگر در نهایت به ضرر زنان جامعه ما تمام می شود و برای آنان در بازار کار چالشی تازه ایجاد می کند. از این منظر، می توان به جای تصویب چنین قوانینی که در نهایت به کمرنگ شدن حضور اجتماعی زنان منجر می شود، تسهیلات رفاهی را برای مادران شاغل و بانوانی که از شرایط خاصی برخوردارند افزایش داد.
در مجموع، قانونگذاری در حوزه اشتغال زنان، کمیت و کیفیت حضور اجتماعی و نقش آنان در جامعه را از خود متاثر خواهد کرد. ایجاد تغییر در زندگی کاری و خانوادگی زنان که نه تنها خود نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند بلکه در تربیت نسل آینده هم تاثیر بسزایی دارند، حساسیت ها را در این زمینه بالا برده است. شایسته است نمایندگان ملت با بررسی عمیق و همه جانبه پیامدهای ایجاد دگرگونی در وضعیت اشتغال زنان، تغییراتی کارشناسی شده و بهینه را در این زمینه رقم بزنند.
*کارشناس علوم تربیتی
