*علی ظفرزاده
در روز‌های اخیر بحث حقوق‌های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره‌برداری می‌کند. در این‌باره از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم، یک فصل مشترک در همه دیدگاه‌ها، وجود دارد و انکارکردنی نیست و آن هم دریافت‌های غیرمعقول و نامعمول است. موضوع همان مثال معروف تجزیه و ترکیب است. این اتفاق در بدنه دولت افتاده و در بخشی که می‌توان بر آن نظارت کرد و هیأت‌مدیره و بازرس قانونی و مجمع دارد رخ داده و منحصر به این دولت هم نیست. از گذشته روال بوده، در مجامع گزارش می‌شده، حسابرس قانونی مجوزها را کنترل می‌کرده و تمام مراحل قانونی سپری می‌شده است. احتمالا صورت‌مسئله به لحاظ شکلی مشکلی نداشته؛ وگرنه بازرس قانونی جلوی پرداخت‌ها را می‌گرفت. اما از نظر منطقی و با درنظرگرفتن همه جهات و در‌نظر‌داشتن حداقل مزد و معیشت عموم مردم و میانگین حقوق‌ها آیا این مبالغ دریافتی را وجدان عمومی جامعه می‌پذیرد؟ می‌توان آن را هضم کرد؟ امکان توجیه دارد؟ در یک کلام، خیر.
حداقل مزد در سال ٩۴ حدود ٨۵٠ هزار تومان بود و میانگین حقوق‌ها را اگر دست بالا بگریم، حدود ۵,٢ میلیون تومان یا بیشتر و کمتر است و حدود ۶۵ درصد مستمری و مقرری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل مزد را دریافت می‌کنند.
با همین نظر‌داشت و ملاحظه و مصلحت وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و هیأت‌مدیره‌های زیرمجموعه وزارت متبوع و هیأت امنا حقوق هیأت‌های مدیره‌ها را تقریبا به نصف دوران احمدی‌نژاد کاهش دادند و سایر مزایا و وام‌های کلان بدون بهره و اضافه‌کار و بهره‌وری و کیسه‌های سکه و ده‌ها عنوان دیگر را که رقم‌های نجومی می‌شد، حذف کردند.
مدیرعامل تأمین اجتماعی آقای دکتر نوربخش نیز آن نصف را نیز نصف کرد و ماهانه حدود شش میلیون تومان دریافت می‌کند؛ البته در این مجموعه عظیم ممکن است از قبل روال‌های ناصوابی از دید مخفی مانده باشد؛ مانند آنچه در بانک رفاه اتفاق افتاد که حقوق مدیرعامل به اندازه مدیرعامل بانک تجارت تعیین شده بود؛ اما مجوز‌های قبلی و روال ناصواب گذشته در بدنه جاری بوده که صورت‌مسئله را موجه و البته مکروه می‌نمایاند.
در این ماجرا وزیر کار به‌موقع و به‌درستی و با نگاه جامعه‌شناختی و تأمل در مجموعه‌ای که در آن قرار دارد، اقدام کرده است اما زیرمجموعه هم باید درک و فهم و اجتهاد محیط کار خود و جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد؛ حتی اگر از بایگانی‌های راکد جواز‌های پوسیده‌ای پیدا شود و کارمندان خوش‌خدمتی کنند و صورت دریافت‌های نجومی مدیران گذشته را رونمایی کنند و طمع مدیر را تحریک کنند که این مجوز؟ مدیر نباید اندکی تأمل کند که مدیر دولت تدبیر و امید است؟ و مردم به امید اجرای عدالت به این دولت رأی داده‌اند؟ مگر فرق مدیری که در خاش و تایباد و سرخس و شلمچه خدمت می‌کند با او چقدر باید باشد؟ و چند برابر یک کارمند عادی باید حقوق دریافت کند؟ با درنظرگرفتن تجربه و مدرک و سختی کار و ابتکار و خلاقیت ١٠ برابر، ٢٠ برابر… تا کجا معقول است و متعارف؟ برای بیش از آن چه توجیهی هست.
طمع را نباید دوچندان کنی/ که صاحب کرم را پشیمان کنی.
خوشبختانه معاون اول محترم رئیس‌جمهوری تیمی را مأمور بررسی حقوق و مزایای مدیران کرده و در راستای ساماندهی حقوق‌ها اقداماتی را شروع و با تأکید مقام معظم رهبری که به دولت داشته‌اند، امید است نهادهای خارج از اختیار دولت نیز مشمول اصلاحات و بازنگری و نظارت و بازرسی شوند و وضعیت موجود یک بام و دو هوا برای همیشه برچیده شود؛ البته خلاف در هر دولتی خلاف است؛ اما میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است.
هیچ نسبتی میان آن اختلاس‌ها و این حقوق‌ها و این حرام‌ها و این مکروه‌ها با هیچ مدل ریاضی برقرار نمی‌شود. اقدام وزیر محترم کار تجربه خوبی برای سایر وزارتخانه‌ها می‌تواند باشد و صد البته مدیران و هیأت‌مدیره‌ها باید از انصاف خارج نشوند و تا راز از پرده برون نیفتاده، اصلاح‌گر خود باشند؛ حتی اگر در دستگاه‌شان امکان نظارت وجود نداشته باشد؛ البته دولت محترم نیز دقت کند از هول در زمین رقیب بازی نکند و متخصصان و کارشناسان دلسوز و پاکدست و مدیران شایسته خود را از دست ندهد. برخورد با مدیران بی‌تدبیر و زیاده‌خواه و خود‌خواه سیستم را واکسینه خواهد کرد.
*نماینده اسبق مشهد در مجلس شورای اسلامی
