نجات بهرامی*
مسئله فیش‌های حقوقی بحث برانگیزی که این روزها افشا شده اند، مساله‌ای دردناک و در عین حال بسیار ساده است.
وضعیت اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست و رکود و بیکاری بر گرده مردم مخصوصا جوانان سنگینی می‌کند. در چنین شرایطی فیش‌های حقوقی گوناگونی، به صورت متوالی در رسانه‌های مجازی و حقیقی منتشر می شود و آه از نهاد مردمی برمی آورد که بعضا در حسرت سپری کردن یک ماه بدون مشکلات معیشتی هستند. در رابطه با چنین اتفاقی توجه به دو نکته مهم است:
الف – دولت روحانی باید با این موضوع به شکلی کاملا شفاف و صادقانه برخورد کند و در صورتی که چنین رقم‌هایی میراث دولت های گذشته است، خطای خود در تمدید و تداوم چنین فاجعه ای را بپذیرد و خاطیان را مجازات کند. این دولت وامدار صاحبان فیش های چند ده میلیونی نیست ، بلکه مرهون تلاش و عقلانیت مردمی است که با وجود جفاها و تنگناهای فراوان باز هم نجابت به خرج داده و دولتی را گزینش کرده اند که نماد پاکی و شفافیت و تدبیر باشد. اگر دولت در چنین مرحله ای خطای خود را بپذیرد و البته منشا صدور مجوز چنین پرداخت هایی را افشا نماید، آنگاه باز هم می‌تواند از مردم انتظار نجابت و درایت داشته باشد. در غیر این صورت توجیه و تفسیر بی فایده است و خطر از دست رفتن اعتماد مردم و رویگردانی از دولت و گسترش موج بی تفاوتی در قبال مسائل سیاسی بسیار جدی می شود. در چنین شرایطی بهتر است دولت صادق باشد و منتسبان به دولت و جریان اصلاح طلبی نیز چنانچه دستی بر این آتش داشته‌اند، ناچار از رفتار متمدنانه و مدنی حتی در قالب استعفا هستند.
ب – به گیرندگان و اهدا کنندگان چنین رقم‌هایی باید گفت، آنچه از دستمزدها و پاداش‌های افسانه‌ای در جهان سرمایه داری دیده و شنیده اید ، تنها نیمی از حقیقت است. اگر مدیر فلان کمپانی غربی چنین رقم هایی را در فیش حقوقی خود دارد، اولا توانایی و خلاقیت و مدیریت وی بسیار بیشتر از این مبلغ ارزش دارد و دستاوردهای مدیریتی وی سودی به مراتب بیشتر از دستمزدش را به کمپانی و موسسه مورد نظر بر می گرداند. ثانیا همان مبلغ هم از جیب مردم و منابع ملی پرداخت نمی شود. بلکه از سرمایه خصوصی و دارایی های شرکتی پرداخت می گردد که هیئت مدیره آن حاضرند به هر دلیلی این مقدار وجوه را بپردازند تا از مدیریت فرد مورد نظر استفاده کنند و این بسیار متفاوت است با پرداخت از دسترنج مردم . اینکه مدیر نهادی
دولتی باشی و هیچ تحول و تغییر چشمگیر مدیریتی هم در کارنامه ات نباشد و حتی دستگاه متبوع شما هم دچار ناکارآمدی و سوءمدیریت باشد و آنگاه چنین دستمزدی و چنین پاداش و کارانه ای داشته باشی، از عجایبی است که این روزها می بینیم و بر دولت واجب است تا چنین مخلوق شومی را از بین ببرد. شاید چنین اتفاقی که این روزها بهانه حمله به دولت شده است، سکوی پرتابی برای ایجاد اعتماد دوباره مردم به دولت نیز بشود.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی
