عضو شورای اسلامی شهر مشهد از ابطال مصوبه شورای شهر مشهد با موضوع توسعه فضاهای فرهنگی ، معنوی و خدمات زائر ، در بافت شهری محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی با تمرکز بر ره باغ ها( احداث آرامستان) در هیئت حل اختلاف استان خبرداد. سید جلال فیاضی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، روز گذشته در حاشیه جلسه شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران گفت: سال گذشته شورا مصوب کرد که در ره باغ های منتهی به حرم قبرستان ایجاد شود که با آن مخالفت و عنوان کردم این بدعت را نگذاریم که در مرکز شهر قبرستان ایجاد شود چون قبور صحن های حرم مطهر رضوی با این قبر ها متفاوت است. وی افزود: بعد از این مصوبه شورای شهر مشهد، عده ای از صاحبنظران از این مصوبه ابراز نگرانی کردند که برای رفع نگرانی آن ها اعلام می کنیم این مصوبه مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت و با تصویب “تاکید شورا بر مصوبه” ، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شد و شورای حل اختلاف این مصوبه شورارا ابطال کرد. وی با بیان این که مردم نگران نباشند، در مرکز شهر قبرستان ایجاد نخواهد شد، تصریح کرد: هیئت حل اختلاف استان در تاریخ ۹۵٫۲٫۱ این مصوبه را باطل اعلام کرده است. گفتنی است : فرماندار مشهد رای هیئت حل اختلاف استان خراسان رضوی مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر با عنوان توسعه فضاهای فرهنگی ، معنوی و خدمات زائر ، در بافت شهری محدوده پیرامون حرم مطهر رضوی با تمرکز بر ره باغ ها ( احداث آرامستان) را جهت استحضار و اقدام قانونی برای رئیس شورای شهر ارسال کرده است. شورای شهر مشهد۲۷ دی ماه سال ۹۴ به شهرداری مشهد اجازه داد در راستای توسعه فضاهای فرهنگی، معنوی و خدمات زائر در بافت شهری پیرامون حرم مطهر ، از راه بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی روسطحی و زیرسطحی ره باغ های منتهی به حرم و با در نظر گرفتن رعایت موازین شرعی و ملاحظات فرهنگی، معنوی و خدمات زائر، ۲ هزار میلیارد تومان اوراق وقف طی ۵ سال منتشر کند و از منابع حاصله از فروش این اوراق برای آزادسازی اراضی ره باغ و احداث فضای فرهنگی استفاده شود و واقفان [خریداران اوراق وقف] نیز به تناسب میزان مشارکت خود، به عنوان پاداش از اجازه خاکسپاری در آرامستان های احداثی جدید [در ره باغ] برخوردار شوند. فرمانداری مشهد با این مصوبه مخالفت کرد. منصوری فرماندار مشهد دراین باره به خراسان رضوی گفته بود این مصوبه در کمیته انطباق بررسی شد و با عنایت به اینکه طرح پیرامونی حرم مطهر رضوی در حال بازنگری در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است، تا این بازنگری به تأیید نهایی نرسد، هر گونه تغییر جدیدی خلاف قانون است.اما شورا برمصوبه قبلی خود اصرار و تاکید کرد. برای این که رای نهایی صادرشود این مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع شد و اکنون هیئت حل اختلاف نیز این مصوبه را باطل اعلام کرده است.
