بابک پاک نیا
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کار خود را آغاز کرد. مجلسی که به خاطر ویژگی‌های زمانی فعالیت آن و امیدهای و انتظارهای گسترده رای دهندگان به نمایندگانِ ملت، مسئولیت‌های مهمی در حوزه‌های گوناگون به ویژه اقتصادی و سیاسی بر عهده دارد.
مجلس دهم برآیند انتخاب مردمی بود که در روزهای هفتم اسفند پارسال و دهم اردیبهشت ماه امسال با مشارکتی گسترده و شایسته پای صندوق های رای حاضر شدند و خواسته اصلی خود از نهاد قانونگذاری را در برگه‌های رای منعکس کردند؛ خواسته ای که رنگ و بوی تحول داشت و نیازهای آنان را فریاد می‌زد.
این انتخاب البته در امتداد و از جنس گزینش همین مردم در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۹۲ بود؛ گزینشی آگاهانه که به بسیاری از رویه‌های پیشین در سیاست داخلی و خارجی پایان داد و دگرگونی های مطلوبی را برای کشور رقم زد. این دگرگونی اما برای کارآمدتر و عملی تر شدن، نیاز به پشتیبانی بازوی تقنینی نظام داشت؛ بازویی که باید بیش از آنچه گذشت، در برآورده کردن خواست مردم همدل و همزبان با مردم و دولت می بود.
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گشایش یافت تا منتخبان ملت به نمایندگی از خواست و اراده بیشتر مردم به طور شایسته به تدبیر امور کشور در حوزه قانونگذاری و نظارتی بپردازند. بدون شک بهبود وضعیت اقتصادی یکی از مهمترین مطالبه های مردم از مجلس دهم است. در سال هایی که تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین المللی هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر می کرد و مسئولان اجرایی وقت علی رغم برخی تلاش ها و با کنش غیرمنعطف خود در سیاست و مدیریت، خواسته اصلی مردم یعنی بسامان سازی اقتصاد را در سایه تحریم به سختی پیگیری می کردند.
در فضای متحول کنونی و همان گونه که از عنوان شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هم بر می آید، اقتصاد مهمترین و نخستین اولویت کشور است که باید مانند همه نهادهای نظام در دستور کار مجلس به عنوان نهاد اصلی قانونگذاری کشور هم قرار گیرد. شاخص های اقتصادی کشور اگرچه در یکی ۲ سال گذشته روند رو به بهبودی را تجربه کرده، اما هنوز به سطح مورد انتظار برای رشد اقتصادی مطلوب نرسیده اند. هنوز نرخ بیکاری بالا، پیامدهای رکود توانفرسا و رشد اقتصادی اندک است؛ وضعیتی که رهاورد تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان و سوءمدیریت مسوولان اجرایی و برخی روندهای نامطلوب قانونگذاری به شمار می رود و دامن اقتصاد را رها نکرده است.
این، اما همه ماجرا نیست. دیپلماسی تعامل محور و تنش زدای دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم، دریچه‌های تازه‌ای را به روی اقتصاد کشور گشوده است. توافق هسته ای ایران و ۱+۵ و اجرای «برجام» فرصت های بسیاری را برای کشور فراهم آورده و این امید را ایجاد کرده که می توان با مدیریت درست این فرصت ها، بر مشکلات اقتصادی موجود غلبه کرد. از ماه ها پیش تاکنون سران و هیات‌های چند قدرت اقتصادی آسیایی و اروپایی به ایران سفر کرده و در دیدار با مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورمان موافقتنامه ها و قراردادهای بسیاری را به امضا رسانده اند؛ رویدادی که دوره تازه ای از پویایی اقتصادی را به کشورمان نوید می دهد. به گفته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در همایش «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت ها و ظرفیت ها» در بیست و پنجم اردیبهشت ماه، پس از امضای برجام تاکنون بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم عملی شده است.
در چنین شرایطی، همراهی و همیاری مجلس به عنوان نهاد قانونگذار با دولت به عنوان اصلی‌ترین مجری قانون و مدیر کشور در بهره گیری از ظرفیت‌ها و فرصت های اقتصادی تازه ایجاد شده لازم و ضروری است. مجلس باید قسمت زیادی از اهتمام و تمرکز خود را صرف تصویب قوانین تسهیل کننده جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش های صنعتی و تولیدی کند؛ بخش هایی که پیشران توسعه اقتصادی محسوب می شوند. همچنین تسهیل صادرات، حمایت از بخش های تولیدی، تلاش برای بازیابی جایگاه ایران در بازار بین المللی انرژی و دیگر کالاهای پرمزیت ایرانی دیگر دستورهای کار مشترک مجلس و دولت به شمار می آید.
افزون بر این، نظارت بر اجرای قوانین یکی از مهمترین مسئولیت های مجلس است که انتظار می رود در دوره تازه به صورت جدی تر اعمال شود. فساد از دیگر آسیب های پیش روی اقتصاد ما است که در سال‌های گذشته به دلایل متعددی چون تحریم ها، نبود شفافیت مالی نهادها و سازمان ها و ضعف نظارت از جانب نهادی چون مجلس رخ نموده و مردم انتظار دارند مجلس دهم برای ریشه کن کردن آن گام های موثری بردارد. تقویت کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و همراهی با دولت برای تصویب قوانین مبارزه با فساد و پیگیری پرونده های قضایی مرتبط با این آسیب از مسئولیت های مهمی است که مردم با رای خود بر دوش منتخبان ملت نهاده اند.
*فعال سیاسی
