روزنامه جوان نوشت: کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد یکی از موضوعات مورد بحث به عنوان لازمه توسعه اقتصادی است که رهبر حکیم انقلاب نیز بار‌ها از جمله در سخنرانی نوروزی امسال به آن تأکید کرده‌اند. همچنین به اذعان دست‌اندرکاران اقتصادی دهه۶۰، سیاست‌های دولتی‌کردن اقتصاد در آن برهه غلط بود، بنابراین راهکار اصلی سپرده اقتصاد به مردم است. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بهار ۱۳۸۴ ابلاغ شد و پیرو آن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۳۳ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید. طبق فراز ابتدایی جز یک بند الف این سیاست‌ها، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالانه حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
البته از عملکرد شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که طبق ماده ۴۱ قانون اجرای این سیاست‌ها با حضور بیش از ۲۰عضو حقوقی و حقیقی تشکیل شده است، اطلاعات شفاف و دقیقی در دسترس نیست و ارزیابی دقیقی نیز از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد. درباره الزامات کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و همچنین راهکار‌های عملی‌کردن آن ضمن حفظ تنظیم‌گری اقتصاد از سوی دولت و اینکه «تعارض منافع» برخی مسئولان تا چه اندازه مانع تحقق چنین امر مهمی شده و می‌شود با محمدحسین روشنک عضو کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان به گفت و گو نشستیم.
محمدحسین روشنک معتقد است: «راهکار خصوصی‌سازی و واگذاری اقتصاد به بخش مردمی این است که دولت و ارگان‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت دل از حیاط خلوت‌ها بکنند و لزوم این اقدام اصلاً به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مردم برنمی‌گردد. ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم اقتصاد را خصوصی و مردمی کنید، این قضیه دست مردم نیست، بلکه دستگاه‌ها، مجلس، قوه‌قضائیه و قوه‌مجریه و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های عمومی و حتی شهرداری‌ها باید این امر را محقق کنند و تحقق این امر دو راهکار دارد.»
وی در توضیح راهکار اول می‌گوید: «اولین راهکار این است که آن‌ها باید دل از بنگاه‌ها و دخالت در اقتصاد و حکم دادن، برای مثال دخالت در مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا بکنند و وزرا بپذیرند که حق دخالت ندارند، وزیر صمت بپذیرد وزارتخانه صمت جداگانه کار تولید را پیگیری کند، رفع مشکلات تولید را پیگیری کند نه اینکه عمده کار وزارت صمت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی باشد، وزارت کشاورزی و وزارت کار هم به همین صورت مجموعاً باید از دخالت دل بکنند که این عدم دخالت در مورد برخی بنیاد‌ها هم صدق می‌کند. حتی به غیر از امور سازندگی که قرارگاه خاتم‌الانبیا انجام می‌دهد و کارش سرنوشت‌ساز، مفید و مؤثر هم بوده است، اگر در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی مداخله دارد، باید آن‌ها را واگذار کند و این واگذاری را بپذیرد. تمام این‌ها دست حاکمیت‌هاست که برای بخش خصوصی تسهیل‌گری کنند و در این بخش افراد توانمند را که با نظام زاویه ندارند شناسایی، تقویت، آماده‌سازی و روحیه‌سازی کنند و آن‌ها را روی کار بیاوردند و بگویند نگران ادامه کار نباشید.»
عضو کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران ادامه می‌دهد: «بحث سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران و قوانین اسلام پذیرفته شده است. لازم است فضا را به گونه‌ای بسازند که کارآفرین نگران نباشد که بعد از یک عمر کار خودش را در معرض توهین ببیند این کار را نکنند که اگر این اقدام نامناسب ادامه داشته باشد، حتی اگر دولتی‌ها و حاکمیتی‌ها از بخش خصوصی دست بردارند باز آن‌ها (فعالان بخش خصوصی) روی کار نمی‌آیند، چراکه بخش خصوصی و فعال اقتصادی، امنیت، امید و احترام می‌خواهند و اصلاً مایل نیستند خود را در معرض توهین قرار دهند.»
