نویسنده: محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
صبح مشهد– در یادداشتهای قبلی نوشتم دستکاری در ساختارهای اقتصادی همیشه بویژه در شرایط تحریم توسط دولت اقدامی اشتباه و خسارت باری خواهد بود.
اقدام تیم اقتصادی دولت دوم روحانی در خصوص تعیین دستوری نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز اشتباه و نابودکننده اقتصاد کشور، اوج فساد و به قول آقای روحانی رواج مذاکرات راهپلهای و آسانسوری بود.
این قلم و صدها قلم همان زمان به اقدام اشتباه آقای جهانگیری پرداختند و دولت را از آن اقدام برحذر داشتند، اما متأسفانه مورد توجه تیم اقتصادی دولت روحانی قرار نگرفت، تا اینکه کار به فراگیری فساد در کل کشور رسید، ضمن اینکه به مرحلهای رسیدیم که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نه راه پس وجود داشت و نه راه پیش وجود دارد، در این شرایط دولت را به آقای رئیسی تحویل دادند.
دولت آقای دکتر رئیسی که با شعار فسادستیزی کار خود را آغاز کرد نیز در شروع فعالیت، اقدام ناپخته و عجولانه عبور از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعطیلی مذاکرات راه پلهای را در دستور کار قرار داد.
زمانی که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دکتر رئیسی مطرح شده، این قلم و قلمهای دیگر در یادداشتهایی جدی به تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی هشدار دادند تا زمانی که مذاکرات هستهای به نتیجه نرسیده و تحریمها رفع نشده مرتکب این اشتباه نشوند که اگر مرتکب شوند، برای جامعه و دولت بسیار خطرناک خواهد بود.
اگرچه اصل فسادستیزی دولت دکتر رئیسی احسنت دارد؛ اما اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن عواقب آن حتما اشتباهی بزرگتر از اشتباه دولت روحانی در برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود.
متأسفانه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مدیریت معاون اول، به این هشدارها توجه نداشتند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند و دولت را مجبور کردند به سمت کوپنی کردن نان و… مردم که حتی در دوران دفاع مقدس به آن مرحله نرسیده بودیم، حرکت کند.
بارها گفته شده در شرایط تحریم، هرگونه دستکاری در ساختارهای اقتصادی، باعث عدم کنترل اقتصاد کشور و ایجاد خسارت بسیار خواهد بود